كشف فريق "نحن نسجل" الحقوقي، عن قيام السلطات السودانية بتسليم المواطن المصري مدين إبراهيم محمد حسنين، البالغ من العمر 59 عاما، إلى سلطات الانقلاب، مشيرا إلى وجوده الآن داخل مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق بالشرقية.

وأكد الفريق "رفضه القاطع لسلوك السلطات السودانية الحالية بترحيل "مدين" قسريا إلى بلاده ليواجه التعذيب وصنوفا عدة من المعاملة الحاطة بالكرامة فيها"، مشيرا إلى أنه "من المؤسف أن تتم عملية الترحيل في ظل مرحلة تجلت فيها الإرادة الشعبية في السودان، والتي تشكّل على إثرها مجلس سيادي معبّر عن الشعب ويعمل على تحقيق العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية".

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت "مدين" إبان حكم عمر البشير  في شهر نوفمبر 2018، بطلب من نظام الانقلاب في مصر، وتعرض للإخفاء القسري عدة أشهر، وكشف حقوقيون مصريون، في شهر سبتمبر، عن نية السلطات السودانية الجديدة ترحيله استجابة لطلب سلطات الانقلاب، إلا أنه وبعد إثارة الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووفق شخصيات سياسية مصرية معارضة وعدت السلطات السودانية بأنها لن تقبل بعد الثورة أن يتم ترحيل أي مصري ترحيلا قسريا إلى مصر بشكل يعرض حياته للخطر، وأنهم بصدد إنهاء إجراءات تسفيره لدولة يختارها هو ومواطنون مصريون آخرون محتجزون معه، الا أن تلك الوعود لم تتحقق وتم ترحيله سرا.

وطالب فريق "نسجن نسجل" سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المواطن “مدين حسنين” وباقي المرحلين معه ، وعرضهم على النيابة فورا في ظل إجراءات قانونية سليمة تكفل لهم كافة حقوقهم، كما طالبت الحكومة السودانية بفتح تحقيق في الواقعة بما يليق بالسودان الجديد الباحث عن العدالة وإقامة القانون وإعلاء إرادة شعبه، ومحاسبة المسؤولين بإجراءات منصفة للضحايا الذين يواجهون بكل تأكيد الإخفاء القسري والتعذيب في مصر على خلفية مواقفهم السياسية الساعية لما تسعى له الثورة السودانية من مطالب عادلة.

وتعرض “مدين” للاعتقال مرتين خلال حكم المخلوع حسني مبارك، ففي عام 2006 اعتٌقل مدين على يد مباحث أمن الدولة وظل قابعا في المعتقل دون اتهامات لما يقرب من عامين حتى أُفرج عنه في عام 2008، ثم اعتقل مره أخرى عام 2010، ليتعرض هذه المرة للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر واجه خلالها أبشع أنواع التعذيب.

وفي 14 أغسطس 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي بالإعدام على ثلاثة أشخاص في هزلية" أنصار الشريعة" وأحكام بالسجن 25 عاما على 4 أشخاص، والسجن المشدد 15 عاما على 7 أشخاص؛ بينهم “مدين حسنين” غيابيا.

Facebook Comments