كشف حقوقيون عن استحداث سلطات الانقلاب، عدة إجراءات للتحايل علي قرارات إخلاء السبيل التي يحصل عليها عدد من المعتقلين، مؤكدين ضرورة وقْف تلك الممارسات القذرة والافراج عن كافة المعتقلين.

وقال حقوقيون، إن من بين تلك الاساليب القذرة للتحايل علي قرارات إخلاء سبيل بعض المعتقلين تلفيق اتهامات جديدة بما يتيح لها استمرار اعتقالهم، مشيرين إلى ماحدث مؤخرا مع “علا القرضاوي”، التي لُفق تهمة جديدة لها عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها.

من جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية، تحايل سلطات الانقلاب على قرارات الإخلاء، قائلة “بدلاً من أن تفرج عن علا القرضاوي، طبقاً لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة”، فيما ادانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، هذه الإجراء لا يخرج عن كونه احتجازا تعسفيا، تهدف من خلاله السلطات لعرقلة تنفيذ أحكام القضاء، والإبقاء على حبس المتهمين بمبررات واهية، ويتم فيه الضرب بقرارات القضاء عرض الحائط، والالتفاف عليها.

ووصف الحقوقي عبدالرحمن عاطف، تلك الإجراءات “بالتعسفية والانتقامية”، مشيرا إلى أن “إعاده إدراج المخلى سبيلهم على ذمة قضايا أخرى هو خطأ قانوني في القاعدة والأساس؛ لعدم ضم التهمة للقضية الأساسية، فضلا عن كونه بمثابة تحدٍّ للقضاء”.

Facebook Comments