طالبت 7 منظمات حقوقية بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ وعددهم 82 مدنيًا، ووقف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم الاستثنائية ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقالت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم: “في سريةٍ تامةٍ، مصحوبة بصمتٍ مُطبِقٍ، تسرب نبأ تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة من المواطنين في مصر، متهمين في قضايا متفرقة، ولم تُعلن السلطات المصرية عن تنفيذ هذه الأحكام بشكلٍ رسمي حتى الآن، حيث تم إعدام كلٍّ من: عبد الرحمن عبد الرحيم، محمد جمال مصطفى هنداوي، إبراهيم إسماعيل، والأخير حصل وحده على أربعة أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقتٍ واحد!!

وأضاف البيان أنه قد تمت محاكمتهم – ومعظم القضايا السياسية الأخرى – في ظل محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، صادرة من قضاءٍ استثنائي – بإجراءاتٍ موجزة تعسفية – أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، والتي رفض التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرضوا له، وقد تم الرفض وعدم الاستجابة من قبل النيابات المختلفة ورُفض أيضًا أمام المحاكم التي باشرت قضاياهم، بالإضافة لعدم الاستجابة لطلبات الدفاع للموكلين عنهم”.

وتابع البيان: “تؤكد حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، والمنظمات الموقعة، على رفضها التام لعقوبة الإعدام، من ناحية تعديها على الحق في الحياة بشكلٍ عام، وإساءة استعمالها من قبل السلطات المصرية بشكلٍ خاص”.

وأوضح الييان أنه تم رصد صدور أحكام إعدام جماعية لكثيرٍ من المدنيين، تم القبض على أغلبهم وإخفائهم قسرًا، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة هذا التعذيب؛ حيث صدر خلال السنوات الست الماضية 1510 حكمًا بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، وقد أُهدرت حياتهم في ظل محاكمةٍ غير عادلة.

وكشف البيان عن أنه في ذات الوقت هناك داخل السجون المصرية 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت ، مؤكد أنه لم يعد خافيًا على أحدٍ في العالم ما تقوم به سلطات النظام الانقلابى فى مصر  تجاه نوعية محددة من القضايا، يتم حرمانهم فيها من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ومحكمتهم المختصة، فالوضع أصبح فيه إسهاب في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو أمام الدوائر القضائية الاستثنائية -دوائر الإرهاب- أو محاكم أمن الدولة طوارئ.

المنظمات الموقعة على البيان

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

منظمة إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.

منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.

منظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) – لندن.

الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان (AED) – باريس.

Facebook Comments