لم يمر يوم واحد على إعلان حكومة الانقلاب عن ارتفاع الاحتياطي إلى 44.275 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، حتى فضحت بيانات البنك المركزي الآلية التي لجأت إليها لتحقيق ذلك، والمتمثلة في استنزاف الودائع من فروع البنوك المصرية بالخارج، وذلك انصياعا للخطة التي وضعها صندوق النقد الدولي بدعوى الإصلاح الاقتصادي، ولكنها في حقيقة الأمر زيادة في التبعية للخارج وتقييد الأجيال القادمة.

ووفق بيانات البنك المركزي فإن أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية تراجعت بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى.

خفض الودائع

وخفض البنك المركزي ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج التقشفي في نوفمبر 2016.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزى ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضي إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار في أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار في أبريل.

نزيف المعروض

وقبل أسبوع سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

Facebook Comments