في صفعة جديدة لنظام انقلاب 30 يونيو، أكدت إثيوبيا إصرارها على بناء سد النهضة ونسف أي مسار تفاوضي لا يترجم هذا الإصرار، مؤكدة أن مسار التفاوض في واشنطن ما هو إلا “قواعد استرشادية” وليس لها صفة الإلزام؛ وهو ما ينسف  مسار التفاهمات الذي ترعاه الإدارة الأمريكية.

وسوف تُعقد، خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي من المقرر أن تُمهد الطريق لاتفاق نهائي يتم توقيعه بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان نهاية الشهر الحالي.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب، أن الخارجية الإثيوبية أرسلت مؤخرًا خطابًا يبدو روتينيا، اعتاد كل طرف إرساله لباقي الأطراف المعنية منذ انطلاق المفاوضات، لمراجعة نقاط الاتفاق والاختلاف، وأهم مخرجات الاجتماع الذي عقد على مدار 4 أيام في واشنطن الأسبوع الماضي.

لكن البيان، وفقًا للمصادر نفسها، ضمنته أديس أبابا عبارة غامضة تقول فيها إن “المفاوضات المقبلة ستكون مخصصة فقط لمناقشة ملء وتشغيل السد، لوضع قواعد استرشادية”. وجاء هذا التطور بعد ساعات من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمشروع السد يوم السبت الماضي، في خطوة اعتبرت رسالة سياسية لا ينقصها الوضوح ردًّا على الضغوط الأمريكية للتوصل لحل يكفل الحد الأدنى للمصالح المصرية.

وبحسب المصادر، فإنه في حال كانت إثيوبيا تعني بالفعل ما يُفهم من عبارة “القواعد الاسترشادية”، فإن ذلك يشكل نسفا للمسار التفاوضي بالكامل، وانقلابا على جميع التفاهمات السابقة.

وتضمنت التفاهمات، بحسب البيان الأمريكي، الذي أقرّه وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، الاتفاق على ثلاثة أمور رئيسية بشكل مبدئي، هي جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل، مع تأكيد أن هذا الاتفاق لا يزال رهن التوقيع النهائي على الاتفاق الشامل، والمقرر نهاية فبراير.

وأوضحت المصادر أن وصف إثيوبيا لما سيتم الاتفاق عليه بأنه “قواعد استرشادية” بمثابة اتجاه يتماشى مع بعض أطروحاتها في واشنطن والخرطوم أخيرا، لدى مناقشة وضع آلية التنسيق وأخرى لفض التنازع. فأديس أبابا ترى أن سلطتها على السد سيادية ومطلقة، وأن الاتفاقات يجب أن تظل فنية بحتة ونتائج الوساطة “استرشادية وليست حاسمة أو ملزمة” مع إبعاد وزراء الخارجية عن النقاشات الفنية.

حانت لحظة الحسم

وفي مقاله المنشور اليوم تحت عنوان «المفاوضات السياسية لسد النهضة» بصحيفة “المصري اليوم”، يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن اجتماعات واشنطن انتهت إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على تفاصيل ثلاث سياسات لمراحل ملء السد تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وتشغيل السد تحت ظروف الجفاف المتوقعة.

وأشار البيان إلى استمرار الخلافات حول سياسة تشغيل السد تحت الظروف الهيدرولوجية المتوسطة. ولم يتطرق البيان إلى أسباب الخلاف ولكنها تتضح من التصاريح الإعلامية الإثيوبية أنها تعود لمطالبة إثيوبيا لتأمين احتياجاتها المائية الحالية والمستقبلية اقتطاعًا من المخصصات الحياتية الحالية لشعبى مصر والسودان.

وأشار البيان أيضا إلى وجود خلافات حول صياغة بند تبادل البيانات والقياسات والمعنية بالتنفيذ الفني لبنود الاتفاقية النهائية للسد، وأيضا حول صياغة بند فض المنازعات.

وبحسب علام، فإن هذه الخلافات حول البندين الأخيرين تدل على عدم الثقة ما بين الأطراف الثلاثة ومحاولة تهرب إثيوبيا من مسئولياتها، مما يشكل تفريغًا حقيقيًّا لفائدة وأهداف، بل ومعنى هذه الاتفاقية.

ويرى علام أن المفاوضات الفنية وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تحققه بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على بنود ملء السد والتشغيل تحت ظروف الجفاف المختلفة، بالرغم من عدم الإعلان عن المحتوى الفنى لهذه السياسات من تعريفات ظروف الجفاف المختلفة وتصرفات السد وكمية المياه التي سوف يتم تخزينها تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

ويشير إلى أن ما يتبقى ثلاثة بنود بسمت سياسي بحت تتطلب جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاق حول مخصص مائى للاحتياجات المائية الإثيوبية الحالية، والثاني هناك بند يسمح بتقييم دوري للاحتياجات المائية المستقبلية للدول الثلاث ومحاولة الإيفاء بها من خلال مشاريع للترشيد والتطوير والتعاون بينهم عن طريق لجنة دائمة للتعاون الإقليمى لحوض النيل الشرقى إثيوبيا والسودان ومصر وكذلك إريتريا وجنوب السودان مستقبلًا، أو من خلال تطوير مكتب إنترو الحالى لتعاون دول النيل الشرقى.

والثالث هو التوصل لصيغة توافقية متوازنة حول بندى تبادل البيانات وفض النزاعات، وبما يضمن التزام الدول الثلاث بواجباتهم والتزاماتهم الضرورية لنجاح الاتفاقية وتجنب النزاعات المستقبلية.

ويشدد علام «لقد حانت لحظات الاختيار ما بين النزاعات والسلام، وما بين الهدم والبناء، وما بين الأوهام ومواجهة الواقع. الخيارات واضحة والوقت ينفد وعلينا اتخاذ القرار. فلننتظر اجتماع الأسبوع القادم والذى سيضع الأمور فى نصابها ويضع كل دولة أمام مسؤولياتها وخياراتها».

Facebook Comments