كشف المستشرق اليهودي “يارون فريدمان”، خريج جامعة السوربون وباحث الشئون الإسلامية بمعهد التخنيون، مؤخرا، عن أن سياسات عبد الفتاح السيسي وخططه الجارية في سيناء تصب في صالح إسرائيل، وتحقق مصالح استراتيجية للكيان لم يكن يحلم بها منذ عقود.

الاعتراف الذي جاء من باحث كبير ومستشرق متبحر في دراسات السياسات الصهيونية واليهودية وتاريخ الكيان الصهيوني، نُشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واستعرض سياسات السيسي الأمنية الدائرة في سيناء، والتي تقوم على تفريغ سيناء من سكانها، عبر التهجير القسري الذي طال أكثر من 100 ألف من سكان رفح والشيخ زويد والعريش، ويتواصل نحو بئر العبد، وهدم آلاف المنازل وتجريف المزارع وإفساد الآبار والمياه الجوفية، وتفكيك المصانع، مستغلا الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون، حيث تعهد السيسي بالقضاء عليهم في ساعات، منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أنهم ما زالوا يعملون ويصيبون الجيش المصري في مقتل، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الانقلابي محمد دحلان، الذي يدير مخططًا “صهيوإماراتي” بالمنطقة العربية.

وقال المستشرق اليهودي: إن «خطط عبد الفتاح السيسي في شبه جزيرة سيناء تشهد تسارعا ملحوظا، حيث تمهد السلطات المصرية الطرق، وتبني التجمعات السكانية البدوية، مما يعني أن الخطط التي يعتزم السيسي تنفيذها، وسوف تستفيد منها إسرائيل والسعودية، ستزيد الضغط على حماس”.

مضيفا أن «عام 2018، شهد شروع الجيش المصري بحملة للقضاء على النقاط المسلحة لتنظيم الدولة في الجزيرة، وكان القضاء على التنظيمات المسلحة الخطوة الأولى في محاولة خلق واقع جديد، باعتبار أن توفير أمن سيناء هو الشرط الأساسي لجذب المستثمرين للمنطقة».

إهمال سيناء 

وأشار إلى أنه «منذ عودة سيناء من إسرائيل إلى مصر عام 1982، تم إهمال الجزيرة، وباتت تعاني من الفقر والتخلف، ولأن اتفاقية السلام نصت أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح، ولأن سكانها ظلوا فقراء، فقد نشأ فراغ أمني خطير، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساءت الحالة، وأصبحت منطقة عبور لعشرات الآلاف من المتسللين من إفريقيا لإسرائيل، ومرتعا للمنظمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة».

وأكد أن «إسرائيل سمحت للقاهرة بالانحراف عن معاهدات السلام، ونشر قوات عسكرية في سيناء لمحاربة المجموعات المسلحة”.

تعاون أمني

وأشار إلى أن «حقيقة اقتراب المراكز المسلحة في شمال سيناء من قطاع غزة، في مدينتي رفح والعريش، جعلت مشكلة سيناء قضية أمنية تشمل مصر وإسرائيل وحماس، حيث اتهمت مصر الحركة الفلسطينية بالتعاون مع المسلحين، وغض الطرف عن أنفاق غزة وسيناء، وتم تشديد التعاون الأمني بين تل أبيب والقاهرة، مما يجعل السيسي أول زعيم مصري يواجه مشكلة سيناء، أمنيا واقتصاديا».

وأوضح أن «السيسي في 2015، بدأ بتدمير الأنفاق في غزة عن طريق التفجير والفيضانات بمياه البحر، وجاءت نقطة التحول الاقتصادي في مارس 2018، عندما التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووقع اتفاقية تنمية اقتصادية سعودية مصرية بجنوب سيناء، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما يشارك الأردن بتطوير خليج العقبة، وبالنسبة لإسرائيل يعد استثمار مصر في سيناء تطورا إيجابيا».

واختتم بالقول: إن «اللافت في هذا التطور أنه يمكن اعتباره ضغطا على حماس، وبذلك قد يصبح التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر في سيناء تعاونًا اقتصاديًا بسهولة، فقد تصبح شبه الجزيرة النامية في المستقبل واحدة من النقاط المحورية المركزية لتلبية المصالح الاقتصادية لإسرائيل مع مصالح مصر وحلفائها في الخليج».

وتقع سيناء بقلب مخططات صفقة القرن الأمريكية، وهي الصفقة التي أعلن السيسي دعمه لها وحماسه لتنفيذها في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2017م، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر.

وفي كلمته خلال افتتاح بعض مشروعات البنية التحتية، قال السيسي قبل أيام إن الدولة أنفقت 600 مليار جنيه على تنمية شبه جزيرة سيناء”، مشيرا إلى أن الدولة ستنتهي من كامل مخططها في تنمية سيناء نهاية هذا العام.

بيد أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، قال “تم حتى الآن توجيه مبلغ 300 مليار جنيه لمشروعات التنمية في سيناء”، مضيفا أن سيناء تستحوذ على 25% من المبالغ المخصصة للتنمية في مصر.

مشروعات في الهواء 

وما أثار الاستغراب هو دعوة السيسي المواطنين للاطلاع على مشروعات تنمية سيناء على موقع الرئاسة على الإنترنت، رغم أنه لا يوجد موقع إلكتروني أصلا للرئاسة إلا إذا كان يقصد موقع هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة للرئاسة تضطلع بدورها بوصفها جهازا للإعلام، ورغم ذلك فإن بعض نوافذ المشروعات المدرجة على موقعها لا تعمل، وبالتالي لا يمكنك أن تجد دليلا ولو حتى بصور.

وفي ظل مدّ حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، تمنع السلطات المصرية وجود أي صحفي أو مراسل تلفزيوني أو مراقب حقوقي أو تجوله في شمال شبه جزيرة سيناء، كما تمنع الإعلام حتى من التحدث إلى أهاليها، أو الاطلاع على الأرقام الحقيقية للمعتقلين والقتلى والمهجرين في صفوف المدنيين، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي معرض تعليقه على حديث السيسي عن إنفاق 600 مليار جنيه في البنية التحتية لشبه جزيرة سيناء، قال رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا الدكتور حسام فوزي جبر: إن “المتأمل في وضع سيناء منذ عام 1952 إلى يومنا هذا يجد أن كل ما يقال عن تنمية سيناء إنما هو للترويج الإعلامي وإلهاب المشاعر بكلمات حماسية عن التنمية، لكنها في الحقيقة مجرد عبارات جوفاء لا تعبر عن واقع ملموس”.

وفيما يتعلق ببناء بعض مساكن للبدو بتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه للمسكن الواحد، أكد رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا أنه “كذب صريح، حيث إن هذا المبنى لا يمكن أن تصل تكلفته إلى ربع هذا الرقم، والحديث في مجمله لأخذ اللقطة ليس أكثر، ويؤكده ممارساته على الأرض التي حولتها إلى أرض محروقة، فكيف تحصل تنمية في وضع كهذا؟”.

وشدد جبر على أن “سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها السيسي، تمثلت في التهجير القسري لأهل سيناء، وهدم البيوت على الشريط الحدودي برفح بما فيها بيتي في العاصمة العريش، فضلا عن اعتقال معارضي النظام وأقاربهم، وإذاقتهم صنوف العذاب، علاوة على فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال والقتل العمد والإخفاء القسري لآلاف من أبناء سيناء، وإنشاء عشرات الكمائن الأمنية”.

جرائم بشعة

أما الناشط السيناوي عيد المرزوقي فقال، في تصريحات صحفية، إن شعار “تنمية سيناء في عهد دولة يوليو، من عهد الرئيس الراحل عبد الناصر مرورا بأنور السادات وحسني مبارك ثم السيسي، أصبح نذير شؤم لا بشارة خير في عيون أهالي سيناء، لأنه منذ ذلك الوقت لم تتحقق أي تنمية، وهو ما يدلل على أنها شعارات للاستهلاك المحلي والاستجداء الدولي، ومعظمها تتعلق بمصالح مرتبطة برجال أعمال”.

وفي مايو 2019، قالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، إن قوات الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين. ترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقدّم تقرير “اللي خايف على عمره يسيب سينا!: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي “داعش” في شمال سيناء”، الصادر في  116 صفحة، صورة مفصلة لنزاع لا يحظى بتغطية إعلامية كافية وأسفر عن مقتل وجرح الآلاف، منهم مدنيون ومسلحون وأفراد أمن، منذ تصاعد القتال عام 2013.

وقد وثّق التحقيق الذي أجرته هيومن رايتس ووتش على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

بينما كانت القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسؤولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، ارتكب المسلحون المتطرفون أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018. أقرّ الجيش رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

Facebook Comments