ريهام رفعت

 

أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي – المستشار السياسي للسيد الرئيس محمد مرسي – أن ما يُروج من اتهامات ضدها محاولات بائسة هزلية لربطها باتهامات باطلة تتعلق بالتحريض على العنف أو بالفساد، قائلة: "أتحدى أن يأتى أحد بأية واقعة فساد لي – ولو بجنيه واحد-، أو أي إجراء خارج عن القانون".

وأضافت – في بيان لها أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء -: "في زمن اللامعقول الذي تعيشه مصر الآن، فإن السياسة بمعنى الديموقراطية والحوار وشراكة المجتمع قد ماتت، ليحل محلها التسييس، بمعنى تحويل مؤسسات الدولة وقوانينها وأذرعها الإعلامية إلى أدوات لفرض سيطرة توجه أحادي، ولإقصاء وتشويه أية أصوات معارضة حتى لا تبقى إلا أصوات التهليل والنفاق والمدح (آه والرقص طبعا), حيث أضحينا نشاهد مهازل يومية تجافي العقل والمنطق والقانون".

وتابعت "الشرقاوي": "كان نصيبي منها تحويلى للتحقيق بسبب شكوى مُجهلة ادعى فيها – زورا – الشاكي المجهول أنه قد سمعني أتحدث في التليفون مستدعية قدوم طلبة فى احتفالية تأبين أستاذنا الراحل د.عبد الملك عودة (وهي المناسبة التي هتف فيها بعض الطلبة ضد عدد من المتحدثين قبل دخولهم القاعة وأثناء انتظار بداية الجلسة)، وقد حضرت للقاعة بمفردي قبل بدء هذه الفعالية، وظللت لبضع دقائق، وكما هو موثق فى كافة الصور المنشورة عن هذا اللقاء، لم يصدر عني أي حديث خلالها، إلا أن ذلك لم يمنع أحد هواة التلفيق من اختراع هذه المكالمة المضحكة".

واستطردت: "ما زلت لم أستوعب كيف تهتم الجامعة بمثل هذه الادعاءات التافهة التي تتضح فيها الهشاشة وعدم الجدية، بل وتقوم بانتداب أستاذ كبير من أساتذة القانون للتحقيق في الواقعة (لا أدرى أية واقعة!!)، في أقل من أسبوعين من مناسبة التكريم, وكان ردي أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، ودليلي على ذلك سجل مكالماتي في هذا التوقيت والذي من السهل جدا اكتشاف كذب هذه الادعاءات من خلاله, والأغرب أنه بدلاً من حفظ التحقيق على الفور كما هو متوقع، كان قرار إيقافي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيق! فلم يكف التحقيق فيما لا يستحق عناء إضاعة الوقت فيه، ولكن تم توقيع عقوبة قبل الانتهاء من التحقيق ومعرفة نتيجته!! وهو القرار الذي أنتوي الطعن عليه أمام القضاء حفظا لحقوقى القانونية".

وقالت "الشرقاوي": "استمرارا لنهج ترويج الأكاذيب والإشاعات، ادعت بعض وسائل الإعلام أنني قد قمت بالجمع بين وظيفتين في الجامعة وفي الرئاسة وتلقيت مرتباً من الجهتين، وهو ما لم يحدث مطلقاً، حيث إنني قد كنت في إعارة قانونية من الجامعة لمؤسسة الرئاسة منذ اليوم الأول لتعيينى في منصب مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، ولم أتقاضى مرتباً إلا من الرئاسة فقط، حتى عودتي للجامعة".

وأكدت أن هذا الادعاء لا ينفصل عن قيام بعض الأقلام الباحثة عن الشهرة أو المعروفة بتحيزها بتكرار نفس الافتراءات ضدي، والتي سبق وأن حصلت على حكم قضائى يدين أحدهم بالسب والقذف بخصوصها (بالمناسبة هذا الحكم القضائي لم ينفذ حتى الآن!!)، إلا أن بعضهم ما زال مستمراً فى نشر الأكاذيب ذاتها دون أدنى خجل، فلا ضمير يمنعهم ولا حكم قضائى يردعهم!

Facebook Comments