تكبد الاقتصاد المصرى تحت حكم المجلس العسكرى في عام ونصف فقط، بعد ثورة يناير 2011، خسائر فادحة بلغت 342.2 مليار جنيه، منذ اندلاع الشرارة الأولى للثورة والدخول فى مرحلة انتقالية.

ووزعت هذه المليارات بواقع 70 مليارا فى البورصة، و165 مليارًا خسائر الاحتياطى الأجنبى، و57.7 مليارا فى أذون الخزانة، و20 مليارا فى التجارة الداخلية، و15 مليارا خسائر السوق العقارية، و6 مليارات خسائر الاتصالات، ومليارين للبترول، و3 مليارات لقطاع الصادرات، و3.5 مليارات تكلفة الانتخابات والاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما أسفرت المرحلة الانتقالية عن خسارة البورصة 22 مليار دولار من صافى تعاملها؛ وانخفض حجم التداول اليومى من مليارى جنيه كأعلى نقطة له فى 2008 إلى 80 مليون جنيه، وعلى مستوى سوق تداول السندات، فقد انخفض بنحو 33 مليار جنيه، حيث وصل إلى 30 مليار جنيه خلال 2011، مقارنة بنحو 63 مليار جنيه فى 2010، فيما انخفض عدد صفقات الاستحواذ من 37 صفقة فى 2007 إلى 9 فى 2011، و3 فقط فى 2012.

خسائر البنوك

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزى بعد انتهاء فترة حكم المجلس العسكرى، أن معدلات نمو السيولة المحلية قد انخفضت لتسجل 6.8% مارس الماضى، مقابل 11.2% بنهاية ديسمبر 2010، والودائع بالبنوك لتصل إلى 6% مقابل 12.25%، ونسبة القروض مقابل الودائع إلى 48.8% مقابل متوسط تجاوز مستوى الـ50% قبل الثورة.

وفقدت أرصدة البنوك نحو 27.5 مليار دولار (165 مليار جنيه) موزعة بواقع 20.5 مليار دولار من الاحتياطيات الرسمية، ونحو 7 مليارات دولار من الاحتياطيات غير الرسمية خلال الفترة من بداية 2011 وحتى نهاية نفس العام.

وتراجعت نسبة النمو فى قطاع السياحة، بنحو 18%، فيما بلغت فى قطاع الاتصالات 9%، والصناعات التحويلية 4.9%، والتشييد والبناء 4.3%، كما أفادت 41% من الشركات بتراجع المبيعات المحلية لها.

وكشفت أرقام التصدير عن أن السلع المصرية المصدرة تراجعت فى شهر إبريل 2012 إلى 10.6 مليارات جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه للشهر نفسه من عام 2011، وهبطت فى شهر مايو إلى 10.8 مليارات مليار جنيه بعد أن كانت 12.5 مليار جنيه فى الشهر ذاته من 2011، بتراجع 13%.

أما قطاع العقارت فقد خسر، بحسب تقييم بنك «دويتشيه» الألمانى للسوق العقارية المصرية، بنحو 15 مليار جنيه، وشهد الطلب على الوحدات السكنية انخفاضا وصل إلى 25%، وعلى الوحدات الإدارية 27%.

تصدير الغاز للصهاينة

وفى مجال البترول بلغت خسائر تصدير الغاز للعدو الصهيونى قبل الثورة نحو 50 مليار دولار، فى حين أن حجم الخسائر المباشرة بسبب عمليات التفجير المتكررة لخط تصدير الغاز المصرى، التى تكررت 14 مرة منذ ثورة 25 يناير، بلغت ٥٠٠ مليون جنيه.

كما تسبب حريق شركة «النصر» للبترول فى خسائر وصلت إلى 12 مليون دولار، فى حين أن هيئة البترول مديونة بمبلغ ٨٥ مليار جنيه للبنوك المصرية يتم تسديدها على أقساط متفق عليها، بالإضافة إلى أن هيئة البترول تعرضت لخسائر خلال عام 2011 تصل إلى 5,4 مليارات دولار بسبب شركة «أباتشى» الأمريكية العاملة فى مجال النفط.

وفى الشأن الداخلى أصاب الشلل قطاع التجارة؛ فقد أشارت التقديرات إلى خسائر تقدر بنحو 20 مليار جنيه فى جميع القطاعات التجارية خلال الفترة الانتقالية، كما أصبحت مصادر الحصول على النقد الأجنبى فى خطر كبير لعدة اعتبارات، منها انخفاض القيمة الخارجية للجنيه بنسبة تتجاوز 20%.

كما أسهمت المرحلة الانتقالية فى تراجع معدلات التجارة وزيادة الأسعار بنسبة 50%؛ نتيجة تراجع عمليات الاستيراد بنسبة تجاوزت 40% نتيجة حالة الخوف والترقب.

الاقتراض والديون

من ناحية أخرى، ارتكبت حكومتا «شرف، والجنزورى»، المعينتين من قبل المجلس العسكرى، عددا من الكوارث الاقتصادية، التى ساهمت فى تعميق الأزمات التى يعانيها الاقتصاد المصرى عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، فاتخذت هذه الحكومات عددا من القرارات التى أثرت بالسلب فى الوضع الاقتصادى نذكر منها:

كانت الكارثة الاقتصادية الأولى للمجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية، هى الاتجاه الواضح نحو الاقتراض سواء الداخلى أو الخارجى، بعد أن بدأ فترة حكمه بالرفض التام للقروض الخارجية، عاد ووافق عقب تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الوزراء، على الدخول فى مفاوضات مع الصندوق للحصول على 3,2 مليارات دولار كقرض بفائدة 1,2%، ما ترتب عليه وصول الديون الخارجية المصرية إلى 36 مليار جنيه، بينما تجاوز الدين الداخلى تريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخ مصر.

زيادة التضخم

شهدت الفترة التى تلت تنحى حسنى مبارك، طبع أوراق نقدية من قبل البنك المركزى بشكل غير مسبوق، ما رفع من درجة التضخم فى مصر، وخفّض من قيمة الجنيه، وبالتالى مدخرات المصريين.

فالتضخم يعنى الارتفاع فى متوسط الأسعار السائدة بالسوق، فزيادة أوراق النقد، مع عدم وجود تغطية تماثلها من السلع والخدمات والنمو الاقتصادى بالمجتمع، يرفع من المستوى العام للأسعار بشكل كبير، ويخفض من قيمة العملة.

حل مجلس الشعب

تسبب قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، فى إهدار ما يقرب من مليارى جنيه، وهى القيمة التى أُنفقت على انتخابات مجلس الشعب الذى تم حله.

كما أن قرار حل البرلمان أهدر شهورا من المحادثات بين أعضاء البرلمان والبنك الدولى لعمل خطة للتطوير وتحسين البنية التحتية لمصر، وإرساء قواعد الحكم الرشيد، وتوفير فرص عمل ودعم الضمان الاجتماعى.

حكم العسكر بعد الانقلاب

وفي الوقت الذي شهد الاقتصاد المصري انهيارًا كبيرًا على يد 19 عضوا بالمجلس العسكري خلال حكم البلاد لمدة عام ونصف، نجح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تخريب الاقتصاد بأرقام مضاعفة غير مسبوقة، حيث أسفر قرار تعويمه للجنيه عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه “العائم”، مسجلا عشرين جنيه في بعض الأوقات ليستقر في النهاية على 17.75 جنيه، كما استقر سعر اليورو عند 21.74، والجنيه الإسترليني 24.65 جنيه، وثبت سعر الدينار الكويتى عند 59.05 جنيه، وبلغ سعر الريال السعودى 4.73 جنيه.

كما وصل حجم الفجوة التمويلية بين 12 و14 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2019/2018.

وارتفع حجم الدين الخارجي من 38 مليار دولار في عصر العسكر إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، وقدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

ووفقا لتقديرات الوكالة، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016، كما ارتفاع الدين الداخلي لأكثر من ثلاثة تريليونات جنيه.

كما ارتفعت نسبة المصريين تحت خط الفقر لأكثر من 40% على يد السيسي، فيما تم رفع الدعم عن الغلابة، وارتفعت أسعار المحروقات والكهرباء ووسائل المواصلات والسلع الغذائية والأدوية والملابس بنسبة 400%.

Facebook Comments