في تطور لافت وبعد توقف تام لحوادث استهداف الأكمنة الأمنية بمصر، التي كان آخرها إحباط هجوم استهدف حاجزًا أمنيًّا بمحافظة المنيا في فبراير 2018، قالت المصادر الأمنية إن مسلحين مجهولين نفذوا، اليوم الاثنين، هجوما بإطلاق النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. وأشارت معلومات أولية إلى سقوط 3 قتلى في صفوف الأمن، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

ولعلَّ أبرز ما يشير إليه الحادث هو توقيته، قبل يومين من الاستعراض الدوري الشامل الذي يناقش ملف الانتهاكات الحقوقية المصرية بمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، والذي يُواجَه بكمٍّ كبير من الملاحظات حول الانتهاكات المتعددة والقتل والإخفاء القسري والتعذيب بالسجون.

ويواجِه نظام السيسي حرجًا دوليًّا كبيرًا، بعد التقرير الحقوقي الصادر عن الأمم المتحدة قبل أيام حول دور الانقلاب في قتل الرئيس محمد مرسي بمحبسه، وهو ما يتوقع معه وجود طلبٍ أممي بإخضاع السيسي نفسه لمحاكمة دولية، وسط سعي حقوقي دولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

تدبير الانقلاب غير مستبعد

وفي تلك الظروف، لا يُستبعَد قيامُ نظام الانقلاب المحكوم بالعقلية الأمنية فقط- بشهادة السيسي نفسه “مليش في السياسة… أنا رجل عسكري”- بأعمال إرهاب وتخريب واسعة في مصر قبل الساعات المقبلة، لكي يوجه رسالة للعالم والأمم المتحدة بأنه يواجه إرهابًا متصاعدًا في البلاد، ما يبرر انتهاكاته لحقوق الإنسان، وهي لغة تفهمها وتقرها أطراف دولية عدة، كإدارة ترامب وغيرها.

وكانت هناك سوابق لمبارك باستهداف كنيسة القديسين بالإسكندرية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وهو ما كشفت عنه وثائق “جهاز أمن الدولة” بعد ثورة يناير 2011، وهو ما تكرر بعد ذلك من أحداث موجّهة لخدمة أهداف النظام.

حيث أراد نظام مبارك تأديب البابا شنودة، الذي كان يتمتع بدعم كبير من أقباط المهجر في أمريكا، والذين كانوا يمارسون ضغوطًا على الإدارة الأمريكية، بجانب استهداف توريط حماس وجماعات المقاومة الفلسطينية في الشأن المصري، لتبرير الحصار الغاشم على قطاع غزة آنذاك، وفق الوثائق المكشوف عنها.

كما يدلل على هذا المنحى في التحليل قيام السيسي بتشكيل قوات تدخل سريع، لا تخضع في عملها إلا للرئاسة فقط، وبعيدا عن وزارة الدفاع، القوة التي تضم النخبة من جميع أسلحة الجيش، يتمتعون بصلاحيات واسعة، ومهام سرية في الداخل والخارج، وتعمل خارج إطار القانون لتنفيذ أعمال قذرة وتحمي السيسي، ولا تخضع لأي رقابة، يمكنها أن تُنفذ مثل تلك العمليات، لتوريط المعارضين وتصويرهم بأنهم إرهابيون، وتبرير تنفيذ عشرات العمليات للتصفية الجسدية، والتي غالبا ما تجري في أوقات معينة وعقب أي عملية مسلحة.

وتفسير آخر لمن يقف وراء تلك الحادثة وغيرها، ما كشفت عنه الصحافة الدولية من علاقات وثيقة بين إسرائيل وتنظيم داعش، الذي يعمل وفق أجندات دولية، لا تنطلق من أية منطلقات دينية، بل إن التنظيم لم يوجه سلاحه إلى إسرائيل الأقرب إليه في سيناء، وسبق أن تحدثت الصحافة الصهيونية عن اختراق لتنظيم داعش بسيناء، والعمل على توجيهه بشكل غير مباشر لتحقيق أهدافها الأمنية والاستراتيجية، وهو ما يمكن البناء عليه في استهداف إسرائيل لإثارة القلاقل في الداخل المصري لتحقيق أهدافها.

بطاطين الداخلية

وفي إطار سعي نظام السيسي لتحسين وجه أجهزته الأمنية القمعية، ووفق الاتهامات الأممية التي تنتظر أن تواجهها مصر في الأمم المتحدة في الاستعراض الدوري لملف مصر بحقوق الإنسان الدولية بجنيف، يوم 13 نوفمبر الجاري، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من المساعدات العينية على الفقراء في عدد من محافظات الجمهورية.

وطافت القوافل قرى ونجوع محافظات “أسيوط- قنا- الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية”. وشملت المساعدات العينية الموزعة، قبيل قدوم فصل الشتاء، (بطاطين، ألحفة)، وذلك ضمن مبادرة “كلنا واحد”، التي تنفذها الوزارة لبناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبني وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وتسعى الوزارة لتحسين صورتها لدى المواطن المصري، بعد تزايد انتهاكات رجال الشرطة لحقوق الإنسان، ومقتل عدد من  المواطنين داخل الأقسام الشرطية جراء التعذيب. وقبل شهور، أقامت الوزارة شوادر لبيع اللحوم في مختلف محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى، كما أقامت عدة معارض لتوفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

وتنتشر سلسلة منافذ تابعة للوزارة تحت اسم “أمان” لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، بدعوى مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وتخفي تلك الممارسات الكثير من وقائع التعذيب والقتل والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل مقرات الداخلية وعلى أيدي رجالها، الذين يوزعون البطاطين أو يقدمون السلع بأسعار مخفضة، وفق سياسة “يد تقتل وأخرى توزع بطاطين”.

ولعل الأيام المقبلة ستكشف كيف يستعين نظام السيسي بمثل تلك الوقائع في الرد على ملاحظات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

Facebook Comments