كتب رانيا قناوي:

كشف قضاة أن مشروع  قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في برلمان العسكر، هدفه الحقيقي هو استهداف المستشار يحيى دكرورى صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، وأن الخوض في هذا المشروع يمثل فضيحة دولية. وفقا لما تمت الإشارة إليه خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه نادي قضاة مجلس الدولة أمس الأحد.

وفي المقابل أعلن عدد من رجال القانون رفضهم قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذى قدمه النائب أحمد حلمى الشريف. وقال النائب في برلمان العسكر هيثم الحريري، إن القضاة يدفعون ثمن دفاعهم عن جزيرتي "تيران وصنافير" من خلال هذا القانون الذي يسعى إلى تعيين أشخاص بعينهم.

فيما قال عصام الإسلامبولى المحامي إن مشروع القانون مفصل من أجل أشخاص معينة، مؤكدا أن المحاولات المستميتة التي تحاول إخراج المشروع تستهدف المستشار يحيى دكرورى صاحب حكم مصرية تيران وصنافير، مؤكدًا أن الخوض في هذا المشروع يمثل فضيحة دولية، وأنه على يقين أن قسم التشريع سيرفض المشروع لعدم دستوريته، وعدم مراعاة الصالح العام.
 
ولفت الإسلامبولى إلى أن هذا القانون يخالف نص المادة 185 من الدستور، وهو قانون تحاول السلطة التنفيذية تمريره لكن حاولت أن تصدر مجلس النواب في المشهد. مؤكدا أن قانون الهيئات القضائية أصبح يمرر قوانين ليلا، وهو أمر في غاية الخطورة.
 
من جانبه قال أحمد طنطاوى عضو برلمان العسكر، إن معركة استقلال القضاء معركة فاصلة "ولن نسمح لأحد باختراقه"، مطالبا بإذاعة جلسات تصويت مجلس النواب على مشروع قانون تعيين رؤساء السلطة القضائية حتى لا يحاول المجلس تمريره بطريقة مريبة.

وأكد أن مَن قدم القانون يحاول ضرب الدستور فى مقتل وضرب أهم حصون المواطن المصرى وهو استقلالية القضاء وعلى منظومة العدالة.
 
من جهته، قال شوقي السيد، فقيه دستوري، إن القانون، اقتراح خبيث، ومحاولة لإشعال الحرائق، معتبرًا أن اقتراح النائب أحمد حلمي الشريف بشأن آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية مبنى دون خبرة.
 
وأضاف "السيد" خلال كلمته بالمؤتمر، أن هذا القانون يخالف نص المادة 185 من الدستور ويؤكد أن مصر تعيش في حالة انحراف فى سلطاتها، مشيرا إلى أن القانون يصيب المشروعية في مقتل ويطعن استقلال القضاء، مطالبًا مجلس النواب بإنهاء ما أسماه بـ "المهزلة" والاعتذار للقضاء.
 
وقال عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية مشبوه ومحاولة التمسك بإصداره كارثة كبرى.

وأضاف أن إصدار القانون تدخل صارخ في أعمال القضاء، مشيرًا  إلى أنه أهم السلطات في مصر التي يجب أن تحافظ على استقلالها.
 
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والسياسية وفقهاء القانون والدستور وأساتذة الجامعات والمفكرين، رؤساء مجالس إدارات الهيئات القضائية وأعضاء مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديلات الهيئات القضائية"اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح من قبلمجلس النواب، وذلك بمقر النادي بالمنيل.
 
يذكر أن مجلس إدارة النادي اجتمع ورؤساء أندية فروع مجلس الدولة بالمحافظات وأكدوا  رفضهم لمشروع التعديلات وأنهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ودعمهم للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.
 

Facebook Comments