كتب- مروان الجاسم:

 

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية: إن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره برلمان الدم، يعد قانونًا للطوارئ، وهذا القانون عدل في بنية النظام القانوني المصري من حيث المختصين بالقبض وتتبع الأشخاص واستيقافهم والتحقيق معهم؛ حيث سمح لأجهزة أخرى بالقيام بذلك بشكل غير محدد، فشمل المخابرات الحربية والعسكرية وأي جهة تمنح الضبطية القضائية.

 

وأضاف محسوب، في مداخلة هاتفية لفضائية الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن قانون الإرهاب قام بتغيير مفهوم الجريمة عندما جرم أفعالاً بشكل غامض، وأضفى صفة التجريم على أفعال عادية للمواطنين.

 

وأوضح محسوب أن الحديث عن الدستور والبرلمان وعن دستورية تشريعات وعدم دستوريتها يخالف الواقع تماما، مؤكدًا أننا أمام وضع غير قانوني وغير دستوري منذ البداية متمثلا في الانقلاب العسكري، وما يتبعه لا بد بالضرورة أن يكون غير دستوري.

 

 

Facebook Comments