وثَّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها من 134 صفحة، نشرته مساء أمس، الجرائم الرهيبة التي يرتكبها السيسي وجنوده في سيناء، تحت عنوان “إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء”.

ونشرت المنظمة فيديو يوثق قتل جنود السيسي لمواطنين مدنيين أبرياء، وعملية إعدام دون محاكمة ينفذها جنود، وقالت إنها “تجاوزات جدية” و”جرائم حرب” ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية والفرع المصري لتنظيم الدولة في شمال سيناء.

يشار إلى أنَّ التقرير يستند إلى شهادات 54 من سكان شمال سيناء ومن المسئولين السابقين المحليين والدوليين، أي شهادات مواطنين في سيناء ومسئولين وضباط وجنود سابقين، ما يزيد من مصداقيته.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن المقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء جرت بين 2016 و2018، فضلًا عن مقابلات أخرى مع ناشطين وصحفيين وشهود آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعًا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي، وكان مُكلفًا بمتابعة الشأن المصري.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية، مشيرة إلى حظر الجيش التقارير المستقلة من شمال سيناء، وملاحقة وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تامًا لحياة السكان، عوضًا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات، يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب”.

جرائم رصدها التقرير

وكشف التقرير عن أن داخلية الانقلاب قامت باعتقالات تعسفية جماعية شملت أحداثًا صغار السن، والوقوف وراء حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلًا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري، وهو ما يفسر عمليات القتل التي تقوم بها الداخلية كل فترة للعشرات من أبناء سيناء المختفين، خصوصًا في العريش، بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء.

وقال: “احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل، ووجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرًّا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت، خلال نقطة زمنية في السنوات الماضية، يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير”.

وأكد معتقلون سابقون أن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة، وتعذيب الجنود والضباط العديد من المعتقلين بالضرب والصدمات الكهربائية، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقالت: “اقتادت عناصر الجيش والشرطة بعض المحتجزين سرًّا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق نار، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقًا 6 حالات أخرى.

مليشيات الانقلاب

وأشار التقرير إلى دور المليشيات الموالية لحكومة الانقلاب التي تعمل، وفقًا للتقرير، “خارج القانون تمامًا”، وتقوم باعتقال وقتل أبرياء، وأن عناصر المليشيات تقوم بالقبض على السكان تعسفيًّا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية، كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

كما وثّق انتهاكات ارتكبها تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المحلي لتنظيم الدولة، مؤكدًا أنه هاجم مدنيين وخطف وعذب وقطع رؤوس خصوم.

وقال إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة، أُجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها، بينما أُلقي القبض على آلاف واحتجز المئات سرًا.

وتساءل أحد السكان لـ”هيومن رايتس ووتش”: “لماذا كل هذا؟ هل علينا حمل السلاح والعمل مع المسلحين أم مع الجيش؟ أو القبول بالعيش كضحايا؟ الجميع يفترسنا”، واصفًا كيف عاقبه الجيش ودمر منزله بعد أن خطفه مسلحو داعش وعذبوه.

وطالبت المنظمة الدولية سلطات الانقلاب بـ”السماح لمنظمات إنسانية بالوصول إلى سيناء والعمل فيها”. كما طلبت النقل “الفوري” لكل المحتجزين إلى سجون رسمية، ودعت الولايات المتحدة، التي تقدم 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر، وجميع شركاء البلاد الدوليين الآخرين لوقف المساعدات العسكرية والأمنية.

ومنذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3076 مسلحًا مزعومًا و1226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية.

ولم تصدر سلطات الانقلاب أرقامًا عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات الانقلاب كثيرًا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

12 ألف شخص

وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف مواطن من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأقرّ الجيش رسميًّا بحوالي 7300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين، وأكدت هيومن رايتس ووتش أن عددا من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. ونزح آلاف السكان من سيناء في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا، إذ لا يزيد تعداد سكانها عن 500 ألف نسمة، وتقع على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.

وسبق أن دعت “هيومن رايتس ووتش” الكونجرس الأمريكي إلى عدم إعطاء “الضوء الأخضر للقمع” في مصر، عن طريق الموافقة على صفقات الأسلحة لمصر، أثناء زيارة قام بها عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أبريل الماضي.

وفي فبراير 2018، شنت قوات الأمن عملية في شمال سيناء نالت تغطية إعلامية واسعة، واستهدفت متشددين موالين لتنظيم الدولة، وأدت إلى تدمير منازل وأراض زراعية على الحدود مع قطاع غزة وحول مدينة العريش.

وقال معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن السلطات المصرية احتجزت ما يربو على 12 ألف مواطن، في حين قُتل ما لا يقل عن 3076 مشتبهًا به و1226 من أفراد الجيش والشرطة في شمال سيناء في الفترة من 2014 إلى 2018.

Facebook Comments