تزايدت معدلات الانتحار في مصر خلال السنوات القليلة الماضية التي تلقت انقلاب 30 يونيو 2013م، من جانب عاطلين وشباب وفتيات وسيدات يعانين من صعوبات اقتصادية ومعيشية، ورصدت تقارير وزارة الصحة عشرات الحالات في عدة محافظات في تقارير رسمية.

فلا يكاد يمر يوم أو اسبوع، إلا ويلقي شخص بنفسه أمام عجلات مترو الانفاق أو القطارات أو يقفز في النيل، أو يشنق نفسه، لأسباب مختلفة بعضها نفسي وأغلبها متعلق بتضييق الانقلاب على المصريين سياسيا بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان واقتصاديا برفع الأسعار والغلاء الفاحش ما أفضى إلى عدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

آخر هذه الحالات في يونيو ويوليو الجاري كانت إلقاء شاب 17 سنة، وفتاة 20 سنة بأنفسهم أمام قطار المترو، ما أدى لدهسهم ومصرعهم على الفور، بسبب مرورهم بضائقة مالية، ومشاكل تتعلق بالغلاء وعدم القدرة على الإنفاق على أنفسهم أو أسرهم.

أرقام مفزعة

ومن الغريب أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ليس لديها أرقام بشأن حالات الانتحار، لأنها تتعامل معها كحوادث عادية مثلها مثل حوادث الطرق، ومع هذا تشير إحصاءات سابقة لجهات مختلفة لخطورة الظاهرة، إذ تحتل مصر المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

كما لا توجد أي استراتيجية أو دراسة أو إحصائية تدرس ظاهرة الانتحار بالأمانة العامة للصحة النفسية، على الرغم من أن مركز السموم التابع لجامعة القاهرة أصدر تقريرا عام 2016 يفيد بأن مصر تشهد نحو 2400 حالة انتحار باستخدام العقاقير السامة سنويا، وأن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أعد تقريرا يفيد بأن مصر شهدت 4 آلاف حالة انتحار بسبب الحالة الاقتصادية، خلال مارس 2016، وحتى يونيو 2017، وأن هناك 2500 حالة انتحار في مصر سنويا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، نشرت في أبريل 2016 تقريرا قالت فيه إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري، لأن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. أما منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة الداخلية سبق أن أعلنا في بيانات مختلفة سابقة أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام.

وبحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هناك يوميا ما بين 5 و6 حالات انتحار تأتي إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة؛ ما يعني أن عدد حالات الانتحار في البلاد أكبر بكثير؛ ربما لأن الكثير من هذه الحالات يتم إنقاذها، أو نتيجة عدم الإعلان عن كثير منها في وسائل الإعلام. ومنذ يناير 2011 وحتى عام 2014، رصد جهاز التعبئة والإحصاء 18 ألف محاولة انتحار، منها 3 آلاف لمن هم أقل من 40 عامًا، وبلغ المعدل السنوي خمس محاولات من أصل ألف شخص، وذلك بزيادة 12% عما كانت عليه عام 2010.

ولا يقتصر الأمر على انتحار الكبار ولكن الأطفال أيضا ينتحرون ما يشير لغلق أبواب الأمل أمامهم وهم صغار، حيث انتحر 44 طفل خلال عام 2015، لأسباب اقتصادية ونفسية، بحسب “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة”، في تقرير: “دقوا ناقوس الخطر… ماذا بعد انتحار الأطفال؟!.

 

الغلاء والفقر

وقال خبراء نفس واجتماع إن ظاهرة الانتحار انتشرت بشكل واسع، منذ قرابة عامين وجاءت أغلبها بسبب تردي الظروف الاقتصادية في البلاد واتساع دائرة الفقر والظروف الاجتماعية والسياسية.

وأرجعت الدكتورة عزة كُريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أسباب تزايد عدد حالات الانتحار إلى نفس الظروف المعيشية خلال المرحلة التي سبقت ثورة 25 يناير، مشيرةً إلى أن المواطنين يعانون الآن من ارتفاع الأسعار والإحساس بضبابية المستقبل، فضلاً عن فصل عدد كبير من العمال. وأضافت: “عدنا للضغوط المجتمعية القاسية قبل ثورة 25 يناير، نلاحظ أنه (الانتحار) زاد لأن الضغوط وصلت للقمة، وكلنا نشعر بارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وقلة الدخل، خاصة عند منخفضي المستوى الاجتماعي”.

ويقول د. رشاد أحمد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع، أن “العامل المادي يأتي في مقدمة هذه الأسباب يليه الفقر وصعوبة توفير احتياجات الأسرة، وكذلك التفسخ الأسرى الذي أصاب العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة والمجتمع وهو أمر يشعر الفرد بالعزلة والوحدة وفقدان العون وأنه لا يجد ما يستحق الحياة من أجله فيستهين بحياته التي لا تهم أحدا ولا ينشغل أحد بها”.

القمع طريق للانتحار

وحين ينظر إلى العلاقة بين زيادة جرائم الانتحار وقضية حقوق الإنسان، نجد أن الدول الأكثر انتهاكًا لحريات الإنسان هي الأكثر في معدلات الانتحار، وهو ما كشفته المذكرة الأساسية لبرنامج الحد من الانتحار، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في 2014، والتي أشارت إلى أن 75% من حالات الانتحار تقع في الدولة الفقيرة والمتوسطة الدخل وذلك على عكس ما كان يعتقد الكثيرون.

المذكرة أشارت ووفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية أن الدول التي يتراجع ترتيبها على قائمة مؤشرات الحريات واحترام حقوق الإنسان، هي نفسها الدول التي تحتل موقعًا متقدمًا في قائمة أعلى معدلات الانتحار، ففي 2012 احتلت روسيا المركز الرابع عشر على مستوى العالم في الدول الأعلى في معدلات الانتحار، وسجلت الدولة هناك 29 ألف و735 حالة انتحار ناجحة، وبلغ المعدل 23.2% أقدموا على الانتحار من بين كل 100 ألف مواطن، في حين تسجل الصين بين 250 ألف إلى 300 ألف حالة انتحار سنويًا، بينما تتصدر دول مثل مصر وغينيا والسودان وزيمبابوي وبيلاروسيا والمجر وأوغندا قائمة الدول الأعلى في معدلات الانتحار، وجميعها تحتل مراكز متراجعة على مؤشر الشفافية الدولية، وهي دول تتلقى انتقادات واسعة لملفاتها في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

ويبقى السؤال: إلى متى يدفع الشباب المصري ضريبة الفشل الذريع في إدارة الملفات الاقتصادية والحقوقية والسياسية؟ ومتى تتوقف مصر عن فقد خيرة شبابها، ففي بلادنا: إن لم يمت الشباب جوعًا وعطشًا ماتوا قهرًا وظلمًا وانتحارًا، فما أقسى أن يكون الموت هو خيار الحياة الوحيد.

 

Facebook Comments