رحبت منظمات حقوقية بقرار البرلمان الأوروبي بإدانة نظام العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان ومطالبته بوقف هذه الانتهاكات فورا.

وقالت المنظمات إن نظام العسكر يمارس أبشع الانتهاكات من قتل وتصفية واعتقالات وتعذيب وقمع وكبت لحرية الرأي والتعبير بصورة غير مسبوقة في التاريخ البشري.

كان البرلمان الأوروبي قد أعرب عن قلقه البالغ واستيائه الشديد جراء الاعتقالات التعسفية الجماعية والانتهاكات الحقوقية إثر احتجاجات 20 سبتمبر الماضي مشيرا إلى أن هذه الممارسات استهدفت في مجملها مدنيين مارسوا حقهم المشروع في التجمع السلمي وحرية التعبير، فضلا عن محامي حقوق الإنسان وبعض أعضاء الأحزاب السياسية.

كما ندد البرلمان بممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال إن سلطات العسكر تستخدم التعذيب على نظاق واسع إلى جانب القمع الذي لم يسبق له مثيل ضد المجتمع المدني، فضلا عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي التزمت بها مصر.

ودعا البرلمان الأوروبي سلطات العسكر إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد اضطلاعهم بعملهم السلمي والمشروع بمجال حقوق الإنسان.

وطالب بوقف صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى نظام السيسي، التي قد تيسر الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، فضلا عن أي نوع آخر من القمع الداخلي”.

وندد النواب الأوروبيون بمقتل ثلاثة آلاف شخص دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي مطالبين بوضع حد لجميع أعمال العنف والترهيب والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين، ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، ورفع القيود المستمرة على الحقوق الأساسية في البلاد.

جرس إنذار

من جانبه، اعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قرار البرلمان الأوروبي بمنزلة جرس إنذار في ظل صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات نظام السيسي وتصعيد حكومة العسكر حملتها ضد المعارضة وحرية التعبير، وأشاد باعتماد البرلمان الأوروبي قرارا عاجلا بشأن مصر خلال الجلسة العامة، المنعقدة أمس الخميس.

وقال مركز القاهرة، في بيان له: إن القرار وجه أشد انتقاد لنظام السيسي وحكومته، مؤكدًا أن هذا النظام ينتقم من المواطنين بسبب مشاركتهم أو دعمهم- الحقيقي أو المتصور- للاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام السيسي فى سبتمبر الماضي.

وأوضح أن إفلات الجناة في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، يتعارض مع الاتفاق السياسي الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم التعبير عنه في أولويات الشراكة بين الطرفين 2017-2020، لافتا إلى أن وثيقة سياسات الاتفاق تؤكد على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمساءلة وتعزيز الحقوق الأساسية.

وأشار مركز القاهرة إلى أن 12 عضوا بالبرلمان الأوروبي، أكدوا أن أي تعاون مع نظام العسكر يجب أن يكون مشروطا بكبح انتهاكات حقوق الإنسان.

أسلحة القمع

وطالبت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” الحكومة التشيكية، بالتوقف عن إمداد نظام العسكر بالأسلحة الخفيفة، محذرة من استخدامها في أعمال قمع وانتهاكات بحق معارضي السيسي.

ودعت الجبهة، في تقرير، عبر موقعها الإلكتروني، البرلمان التشيكي، إلى فتح تحقيق مستقل بخصوص تصدير الأسلحة إلى مصر، مشيرة إلى أن جمهورية التشيك سلحت أجهزة أمن الانقلاب، بقيمة تفوق أكثر من 41 مليون يورو خلال 2016.

وحث التقرير الحكومة التشيكية على الشفافية فيما يتعلق بتفاصيل الصفقات المبرمة، والإفصاح عن طريقة مراقبة ما إن كانت تلك الأسلحة يتم استعمالها في أعمال قمع وانتهاكات، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالتأكد من التزام التشيك، وباقي الدول الأعضاء بمعايير تجارة الأسلحة ومواقف مؤسسات الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

وحذرت الجبهة من استغلال “السيسي” مبرر الحرب على الإرهاب، كذريعة لأعمال القمع، مشددة على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان المكفولة بالمواثيق الدولية، والتوقف الفوري عن ارتكاب الانتهاكات الحقوقية تحت شعار الحرب على الإرهاب.

وكشفت عن سعي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للحصول على رخصة تصنيع بعض تلك الأسلحة داخل البلاد.

منظمة العفو

كما أعدت منظمة العفو الدولية مذكرة عن سجل مصر الحقوقى وانتهاكات حقوق الانسان للدورة الرابعة والثلاثين “لفريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل”، والتي تُعقَد في شهر نوفمبر المقبل.

ووصفت المنظمة انتهاكات حقوق الإنسان في عهد السيسي بأنها جسيمة، واتهمت حكومة العسكر بشن حملة على حرية التعبير حولت مصر إلى “سجن مفتوح” للمنتقدين.

وقالت إن سلطات الانقلاب اعتقلت مؤخرا أكثر من 3 آلاف شخص لانتقادهم عبد الفتاح السيسي ووضع حقوق الإنسان في عهده، في حملة فاقت أي حملة مشابهة أثناء حكم المخلوع حسني مبارك مؤكدة أن المصريين تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.

وتُقَيِّم منظمة العفو الدولية في المذكرة مدى تنفيذ مصر للتوصيات التي قُدِّمَت إليها في مراجعتها الدورية السابقة، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بحرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها؛ وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ والمحاكمات الجائرة؛ وعقوبة الإعدام؛ والتمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي؛ والإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ والتقاعس عن التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

كما تُقَيِّم المذكرة الإطار الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بدستور مصر والتعديلات التي أُدخِلَت عليه مؤخراً، والإطار والسياسة التشريعيين، وهيئات حقوق الإنسان المرتبطة بالحكومة.

“هيومن رايتس”

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان المظاهرات التى اندلعت خلال شهر سبتمبر الماضي وطالبت برحيل السيسي كانت بمثابة احتجاج على الفساد؛ والقمع القاسي للمجتمع المدني؛ والحملة العسكرية المثقلة بالانتهاكات في سيناء؛ وسجن المعارضين بأعداد هائلة؛ وسياسات السيسي الاقتصادية التى تسببت فى افقار المصريين .

وذكّرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني بالانتهاكات التي ارتكبها نظام السيسي منذ الانقلاب العسكري في العام 2013، مشيرة إلى أنه على مدار السنوات السبع الماضية، قتلت قوات أمن الانقلاب أكثر من 500 شخص في عمليات قتل خارج نطاق القانون وخلال مداهمات مشبوهة أدين الآلاف في محاكمات جائرة، وغالبا بتهم زائفة.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 20 صحفيا في السجن بسبب أداء عملهم، كما حجبت حكومة العسكر مئات المواقع الإلكترونية منها “هيومن رايتس ووتش”.

وقالت المنظمة إن اكتظاظ السجون وظروفها المزرية أسهم في تدهور الحالة الصحية للكثير من المعتقلين ووفاة البعض منهم، بمن فيهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، مؤكدة أن التعذيب متفش فى معتقلات وسجون السيسي.

وانتقدت العلاقات الأمريكية المصرية في ظل هذه الانتهاكات، وأشارت إلى أن وزير الخارجية مايكل بومبيو تنازل الشهر الماضي عن قيود الكونجرس على تمويل السنة المالية 2018 وأذن بالسماح بمبلغ 300 مليون دولار الذي كان مشروطا بتحسينات حقوق الإنسان، مستشهدا بمخاوف الأمن القومي.

ولفتت المنظمة إلى إن العلاقات طويلة الأمد بن مصر والولايات المتحدة لا تبرر تدليل الإدارة الأمريكية للسيسي وغض الطرف عن انتهاكاته الحقوقية الجسيمة.

ماكرون و20 منظمة

قى سياق متصل دعت 20 منظمة حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقالت المنظمات في بيان موقع من نحو 20 منظمة من بينها: هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، وجمعيات مصرية وقد جاء في البيان: تم تأميم المجتمع المدني تمامًا في مصر، وفي خضم أزمة حقوقية متصاعدة، طرأت انتكاسات كبيرة على مسار حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الصحافة.

وأضافت ان المجال السياسي مقيد للغاية خاصة بالنسبة للأحزاب السياسية مطالبة نظام العسكر بالسماح للحقوقيين المصريين بتوثيق الانتهاكات ورفع حظر السفر عنهم للتواصل مع الآليات المتعددة الأطراف المعنية”.

وحذر البيان من غض الطرف عن انتهاكات السيسي الحقوقية، مشيرا إلى تجاهل السيسي الواضح والكامل لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان.

وقال: “لم ينج المدافعون المصريون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنشطاء النقابيون والصحفيون وفاضحو الفساد والمنظمات النسوية والمنظمات المعنية بحقوق المجتمع المدني عمومًا من الموجات الأخيرة من قمع العسكر لقوى المعارضة.

وطالبت المنظمات السيسي بإسقاط كافة الاتهامات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين تعسفيا، وإخلاء سبيلهم دون شروط كما طالبت بالإفراج فوراً عن المعتقلين السياسيين الذين تم توقيفهم بسبب أنشطتهم السلمية، وأن يُحاكم أو تُعاد محاكمة المعتقلين السياسيين المحبوسين سواء دون محاكمة أو بعد إجراءات محاكمة غير عادلة.

Facebook Comments