كتب- يونس حمزاوي:

 

كشفت مصادر مطلعة عن قيام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بعدة إجراءات تستهدف استرضاء المملكة العربية السعودية خصوصا بعد حكم الإدارية العليا ببطلان  اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي والتأكيد على مصرية الجزيرتين.

 

وقالت صحيفة "الأخبار اللبنانية أن السيسي حرص خلال الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الوطني على الاستماع لكل وجهات النظر في أزمة جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدة أن السيسي استمع أيضًا إلى رؤية جهاز المخابرات لإيجاد حلول لتلك الأزمة.

 

وقالت المصادر بحسب الصحيفة اللبنانية إن الجانب الأبرز في الاجتماع خُصّص لمناقشة أزمة الجزيرتين، إذ استمع السيسي إلى آراء جهات مختلفة ومقترحاتها في الأمر، بعدما استمع إلى وجهة نظر المخابرات في اجتماع يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى مناقشة تقارير عن الأوضاع الاقتصادية ومراجعة إجراءات التأمين المقرر أن تقوم بها الداخلية لتأمين المنشآت الحيوية خلال الاحتفال في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

 

وأوضحت المصادر أن القرار الذي نصّ على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، جاء لاسترضاء المملكة العربية السعودية، كما جاء إعمالاً لنص الدستور بعدما انتهت مدة العام التي كان المجلس قد وافق عليها في منتصف يناير الماضي. وأشارت المصادر إلى أن القرار سيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه وتمريره بالعبارات الفضفاضة المذكورة أعلاه، تجنّباً لأي تطورات مستقبلية، مع اقتصار المشاركة في الوقت الحالي على التنسيق المعلوماتي مع الجانب السعودي، وهو ما يتابعه رئيس الأركان الفريق محمود حجازي.

 

وساطة كويتية إماراتية

 

وذكرت صحيفة اليوم السابع الموالية لجهاز الأمن الوطني نقلا عن  مصادر عربية وصفتها بالمطلعة، عن محاولات إماراتية كويتية لتنقية الأجواء بين السعودية وسلطات الانقلاب في مصر، متوقعة انفراجة قريبة فى العلاقات بين القاهرة والرياض، خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأوضحت المصادر، أن القيادة السعودية أبلغت الكويت وأبو ظبى أنها تكنّ كل احترام لمصر، وإنها منفتحة على أي حوار مع القاهرة حول القضايا الإقليمية.

 

وفي الإطار نفسه، أكدت القاهرة أنباء الوساطة الإماراتية الكويتية، مدعية عدم وجود أي خلافات مع السعودية، وأن الأمر لا يتعدى كونه تباينًا في وجهات النظر في بعض القضايا الإقليمية.

 

وبحسب مراقبين فإن قائد الانقلاب يتسجدي وبقوة تحقيق انفراجة في العلاقات مع الجانب السعودية لا سيما بعد الأزمات الاقتصادية الخانقة بعد توقف منح الخليج وتراجعها بصورة كبيرة مؤخرا.

 

(96,1%) نسبة تراجع المنح الخلجية للسيسي

 

وتأتي تحركات السيسي الحثيثة واستجداءه للتصالح مع السعودية بعد أن شهدت المنح الخارجية لقائد الانقلاب وحكومته خلال الربع الأول من العالم المالي 2016/2017 انخفاضا كبيرا بلغت نسبته (96.1%) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي، حسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب يوم أمس الأحد عبر البريد الإلكتروني.

 

وحسب الوزارة، تراجعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعة بصفة أساسية بانخفاض المنح الواردة لمصر خلال هذا الربع.

 

وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي.

 

وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج للنظام عقب انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

 

وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليارات جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

 

كما اعترف الدكتور على عبدالعال، رئيس برلمان الدم، أن وضع مصر الاقتصادى حرج جدا وللغاية، مطالبا الجميع بأن يتحملوا المسئولية مضيفا: "الوضع الاقتصادى فى مصر حرج حرج حرج".

 

وقال عبدالعال -خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا.

 

وأكد عبدالعال أنه يتحدث وفق معلومات حقيقة وواقعية وبأرقام موثقة، والوضع الاقتصادى ليس كما يتصوره البعض قائلا: "الوضع الاقتصادى حرج للغاية".

Facebook Comments