أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عن وصول نسبة الفقر والبطالة في القطاع خلال عام 2019 إلى  75%، مشيرة إلى أنَّ مؤشرات الفقر في غزة هي الأعلى على مستوى العالم، وأن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي، ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة".

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، إن "70% من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائيا، بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وحرمان الآلاف من أرباب الأسر الفلسطينية من سبل عيشهم"، مشيرة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لم يستطع "خلق فرص عمل جديدة تستوعب هذه العمالة غير المدربة، بالإضافة إلى ذلك الحصار الإسرائيلي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2006، وتقييد حركة المواطنين والبضائع، والحروب الثلاث في أعوام 2008-2012-2014، فضلا عن الانقسام الفلسطيني، والذي أنشأ واقعًا سياسيًّا واقتصاديا واجتماعيا معقدًا وصعبًا".

وأكدت الوزارة ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيدًا عن التجاذبات السياسية، والعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة، وطالبت بتعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في قطاع غزة، لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء، وزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية".

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال الصهيوني ونظام الانقلاب في مصر فرض حصار مشدد على قطاع غزة منذ عدة سنوات، في محاولة يائسة لإخضاع المقاومة في القطاع وإجبارها على قبول الشروط الصهيو- أمريكية، سواء فيما يتعلق بتسليم سلاح المقاومة أو تمرير ما تعرف بـ"صفقة القرن" أو إتمام صفقة تبادل الأسري.

Facebook Comments