كشفت وسائل إعلام مغربية عن مغادرة السفير الإماراتي بالمغرب، علي سالم الكعبي، بشكل مفاجئ.

وقالت صحيفة “أخبار اليوم” المغربية”، إن “سفير الإمارات المتحدة بالرباط، علي سالم الكعبي، غادر فجأة، خلال الأسبوع الفائت، المغرب عائدا إلى بلاده”.

وزعمت الصحيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بأن “السفير الإماراتي، الذي لم يمض على تعيينه أكثر من عام، غادر البلاد بناء على “طلب سيادي مستعجل”، دون توضيح الأسباب. ولم يصدر تعليق رسمي سواء من قبل السلطات المغربية أو الإماراتية على هذه الأنباء.

وهو ما يؤكد صحة تقارير تتحدث عن وجود أزمة صامتة بين البلدين؛ نتيجة المحاولات الإماراتية المتكررة للتدخل في الشئون الداخلية المغربية بمحاولة إسقاط حزب العدالة والتنمية المغربي من الحكم، والتحكم في السياسة الخارجية للمملكة، وزحزحتها عن حيادها الاستراتيجي في الأزمة الخليجية وتقديمها الدعم الإنساني لقطر.

القرار الإماراتي يفسره البعض بأنه محاولة للرد على التجاهل المغربي للإمارات، بعد جولة خليجية قام بها ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في 8 أبريل الجاري، بدأها من الرياض، وشملت الكويت والبحرين وقطر ولم تشمل الإمارات.

كما يعتزم العاهل المغربي الملك محمد السادس، القيام بجولة رسمية في بعض الدول الخليجية، الأسبوع المقبل، يستثني منها دولة الإمارات العربية المتحدة.

أزمة دبلوماسية

وقبل نحو شهرين، استدعت الرباط سفيرها من أبو ظبي “محمد علي” للتشاور، وذلك بالتزامن مع استدعاء سفيرها في السعودية مصطفى المنصوري، عقب بث قناة “العربية” المقربة من الدوائر الحاكمة في السعودية، تقريرًا مصورًا ضد الوحدة الترابية للمغرب، كرد فعل على ظهور وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في برنامج حواري مع قناة “الجزيرة” القطرية.

هجوم إماراتي

وكثّفت الإمارات في الفترة الأخيرة ضغوطها الممارسة على المغرب، في محاولة من حكام أبو ظبي للتحكم في السياسة الخارجية للمملكة المغربية بما يخدم مصالحها في المنطقة العربية ودول المغرب العربي بشكل خاص؛ لما للمغرب من مكانة كبرى هناك، فضلا عن توجيه سياسته الداخلية بما يخدم حلفاءها في المملكة.

وبحسب مراقبين مغاربة، فإن الإمارات تسعى إلى الضغط على المغرب لإقصاء حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين في المغرب، وهي الجماعة التي تعاديها الإمارات وتسعى إلى اجتثاثها من الوطن العربي ومن كل مكان توجد فيه بشتى الطرق.

قيما يرفض المغرب، وفق المحلل السياسي المغربي عمر مروك، تدخل الإمارات في شئونه المحلية وشئون المنطقة، فضلا عن ذلك تعمل أبو ظبي على الضغط على الرباط لإجبارها على الاصطفاف في الحلف المناهض لدولة قطر، خاصة أن المغرب اختار خلال الأزمة الخليجية التزام الحياد، كما عرض القيام بوساطة بين الأطراف المتنازعة وأرسل طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي الدوحة لاحقًا في نوفمبر 2017 والتقى أميرها، وفهمه الإماراتيون على أنه تحالف مغربي مع قطر.

ومن ضمن أساليب الضغط التي اعتمدتها الإمارات، تقليص الهبات الممنوحة للمملكة، وكان من المفترض أن تكمل الإمارات السنة الماضية الهبات المتبقية التي تعهدت بتقديمها للمغرب، غير أنها لم تلتزم بوعودها كما أنها لم تجدد الاتفاق الذي تقدم بموجبه منحًا للمغرب، وانتهى سريانه العام الماضي.

احتجاج واعتراض

ويعد سحب السفير الإماراتي من الرباط إجراءً من إجراءات عديدة للتعبير عن الاحتجاج، حيث تستدعي الدولة سفيرها لدى دولة بالإرادة المنفردة أي دون تشاور مع الطرف الثاني، وكذلك بمغادرة السفير لمدة طويلة بشكل متعمد كاعتراض على سياسات غير مقبولة، ويمكن أن يكون هذا الإجراء مجرد طلب تفسيرات بشأن موضوع معين أو إبلاغ  السفير باحتجاج واضح.

ويرفض المغرب، وفق المحلل السياسي المغربي عمر مروك، تدخّل الإمارات في شئونه المحلية وشئون المنطقة، من ذلك رفضه التدخل الإماراتي في النزاع المسلح بليبيا الذي أضر بالجهود المغربية لتوحيد الصف الليبي، وكذا تدخل الإمارات في الشأن الداخلي لمجموعة من الدول العربية من قبيل تونس وسوريا والسودان وغيرها، سواء بالدعم الخفي أو العلني لقوى الثورة المضادة أو بتمويل الميليشيات، في خرق سافر للمواثيق الدولية الداعية لعدم التدخل في شئون الغير واحترام سيادة الدول.

وكان نظام “بن زايد” قد استهدف المغرب ببرنامج تجسسي والخروج عن الأعراف الدبلوماسية جراء لقاء دبلوماسيين إماراتيين لفاعلين سياسيين وإعلاميين مغاربة دون المرور بالخارجية المغربية، وعدم تقبل الإمارات للتقارب المغربي الأردني، خصوصًا توحيد المواقف فيما يخص القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تسعى فيه أبو ظبي بصحبة الرياض إلى تمرير صفقة القرن خدمة للتقارب والتعاون المعلن مع الاحتلال الإسرائيلي.

4 ضوابط

وبحسب تقديرات استراتيجية، فإن الضغوط الإماراتية لن تجدي نفعًا مع الموقف المغربي الساعي للسلام واستقرار المنطقة، في ظل مشهد جيوسياسي متوتر وحساس يحتاج للحنكة والتريث وليس للرعونة والتسرع كما تفعل الإمارات.

وسبق أن وضع المغرب 4 ضوابط لاستمرار التنسيق مع السعودية والإمارات، ويتمثل الضابط الأول في أن السياسة الخارجية مسألة سيادة بالنسبة للمغرب، وأن يكون التنسيق مع دول الخليج- خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة- وفق رغبة من الجانبين، فيما يؤكد المحدد الثالث أن التنسيق بين الطرفين يجب ألا يكون حسب الطلب، وأن تكون الرغبة في الحفاظ على هذه العلاقة من الجانبين ومتقاسمة، وإلا فسيكون من الطبيعي عدم استثناء أي من البدائل”، وفق قول وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب ناصر بوريطة في تصريحات إعلامية سابقة.

Facebook Comments