أكدت مصادر دخول 120 ضابطا بالجيش من المعتقلين (سياسي وجنائي) بالسجن الحربي بالهايكستب (شرق القاهرة) في إضراب عن الطعام شاملا ومفتوحا.

وسرب السجناء محاولة أحد الضباط المعتقلين الانتحار بسبب الإهمال المتكرر من قيادة السجن والقوات المسلحة، فيما تعرض آخر للإغماء، كما كشف عن اشتباه ظهور أعراض فيروس كورونا على رئيس نيابات الجيش الثاني الميداني السابق الرائد أحمد السيد المعتقل بالسجن الحربي.

وشددت المصادر على أن تجاهل القيادة العسكرية لحالتهم وحال أسرهم بعد طل العفو من وزير الدفاع والتعامل القاسي معهم وتهديد ذويهم أمام مقر وزارة الدفاع بالقتل بالرصاص حال تجمهروا أمام الوزارة، ألجأهم إلى التجمهر ثم الإضراب الشامل عن الطعام.

قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، تدخل ضد الضباط المتجمهرين، وتم الاشتباك مع أحد أفراد الأمن، وهو ضابط صف يُدعى رضا، وأصيب ببعض الكدمات".

ومن جملة ما سبق من أسباب، قرر المعتقلون الدخول في إضراب شامل عن الطعام حتى يتم النظر في عفو شامل من قيادات القوات المسلحة أو السيسي نفسه، وتنسب كل من "مصر النهاردة" و"عربي 21" إلى مصادر بشكل (خاص وحصري).

إضراب سابق

وفي 24 ديسمبر الماضي، نشرت نفس الدوريات المناهضة للإنقلاب عن مصدر عسكري عن وقوع اشتباكات، بين ضباط بالجيش المصري مُعتقلين على ذمة قضية 3/ 2015 عسكرية، وبين إدارة السجن الحربي (يتبع الجيش) بمنطقة الهايكستب (مجمع عسكري شرقي القاهرة)، وذلك على خلفية عقب احتجاجهم ومطالبتهم بالإفراج عنهم أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان الذي كان معتقلا معهم سابقا بذات السجن قبل نقله لمستشفى المعادي العسكري.

وحينها ورد أسم العميد خالد سلطان الذي يبدو أنه لم يغادر إلى الآن موقعه، فقالت المصادر الصحفية، أن "قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، أستعان بقوات خاصة لمكافحة الشغب بعد حدوث الاشتباكات بين 26 ضابطا بقضية 3 عسكرية من رتب مختلفة وإدارة السجن".

وزعم المصدر إلى أن احتجاجات الضباط المعتقلين ترجع أيضا إلى اعتراضهم على المعاملة السيئة بحقهم، حيث تم منع الزيارة عنهم مؤخرا، وتم منع إدخال الأطعمة والزيارات لهم، فضلا عن منع إدخال البطاطين والملابس الثقيلة".

وادعى أن هناك "أنباء مؤكدة تتحدث عن وقوع إصابات بين الضباط المعتقلين وبين قوات الشغب التي حاولت اقتحام الزنازين"، مؤكدين أن "الضباط (3 عسكرية) أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام".

بي بي سي

وكان موقع بي بي سي عربي قد كشف، في 16أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة، بينهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد (ضابطان منهم هاربان)، و22 ضابطا عاملا بالجيش من بينهم عميد وعقيدان، بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشار أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي.

ولم تصدر وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها حتى الآن أي بيانات بشأن القضية.

Facebook Comments