بعد عام ونصف من الضغط والتهديد، نجح مخطط سلطة الانقلاب بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسى فى إلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 للعمل بالنيابة العامة، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاء إتمام الاتفاق تحت ضغط الحاجة الماسة لإلحاق أعضاء جدد بالنيابة العامة، وعدم اتضاح خريطة زمنية لإصدار قانون المجلس الجامع للهيئات القضائية. وسيختص هذا القانون، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، بوضع قواعد تعيين موحدة في جميع الهيئات تحت إشراف الرئاسة ووزارة العدل.

وعبْر أكاديمية الشباب، استعدت غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي، ليكونوا “بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أُطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أبلغ المرشحين الناجحين في المقابلات التي عقدت على مدار شهري ديسمبر من العام الماضى ويناير من العام الجارى، والمجازين أمنيا، بالالتحاق بالدورة المقبلة من الدراسة في الأكاديمية، والتي ستبدأ منتصف الشهر المقبل (مارس).

وبذلك تكون جميع الهيئات القضائية في مصر قد رضخت لتعليمات عبد الفتاح السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بها للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويأتي ذلك بعد أشهر عدة تقريبًا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، حيث كان مجلس الدولة والنيابة الإدارية قد رضخا للضغوط منذ شهرين تقريبا.

أكاديمية قادة المستقبل

وتحت مسمى “الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب”، خرجت مؤسسة لا يَعلم أحد سوى من صنعوها إلى أي شيء ترمي إليه، غير أن ظاهرها يقول إنها مؤسسة يعوّل عليها الكثيرون لإخراج كوادر قادرة على تقلد مراكز قيادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، وأتى ذكرها اليوم في سياق إجابة عبد الفتاح السيسي عن سؤال تقدم به أحد الشباب بشأن تولية المناصب العليا والوزارات لمن هم فوق الأربعين، وذلك خلال جلسة “اسأل الرئيس”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب.

ويأتي ذلك أيضا في ظلّ الاعتماد المتزايد على ضباط المخابرات الشباب المقربين من نجل السيسي الذى أطيح به قبل أشهر، والعشرات من المدنيين خريجي الأكاديمية الوطنية في العمل بالمشاريع المختلفة المتصلة بالأنشطة غير التقليدية للمخابرات، مثل شركة “إعلام المصريين” التي تضم شركات إنتاج تلفزيوني وصناعة محتوى إعلامي، و”بريزينتيشن” التي أدارت كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار، الصيف الماضي، وتشرف حاليا على كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأضافت المصادر أنّ السيسي يرى أنّ الوقت مناسب حاليا لإحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية للسيسي وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، خصوصًا أنّ الدفع بعدد من خريجي الأكاديمية، وما يسمى بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، الذي تم تدشينه قبل 4 سنوات، في مناصب عدة مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء، وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

كورسات مخابراتية

ووفقا للمصادر، فإن مدة الدورة الواحدة أربعة أشهر ونصف تجرى بعدها الاختبارات النهائية في أربعة أيام، ومدة الدراسة يوميا ثماني ساعات. وتدرّس المواد في صورة “كورسات تدريبية متلاحقة” في مجالات الإدارة والأمن القومي وحروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والتطرف وتنظيم الدولة والنظم السياسية، وتم تخصيص مجموعة محاضرات استثنائية في المجال القانوني للمرشحين للهيئات القضائية.

وسبق أن قالت مصادر أخرى في وزارة العدل، إن العديد من المرشحين الذين خضعوا لهذه الدورة للتعيين في وظائف رسمية وحتى في هيئة قضايا الدولة، قد استبعدوا في النهاية بسبب آرائهم وتوجهاتهم الشخصية التي ظهرت في أدائهم خلال الدورة. وهو ما يؤكد أنها ليست مجرد محاضرات علمية، بل وسيلة للتصفية عن قرب بإخضاع المرشح لظروف دراسية ونقاشية مختلفة.

ويدرس المرشحون في الأكاديمية نصف المواد ذات الطبيعة القانونية التي يدرسها قضاة سابقون وحاليون، والنصف الآخر منها ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، حيث يلقنون محاضرات عن حروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية.

تخوفات قضائية

مصادر فى السلك القضائي قالت إن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل بحكومة الانقلاب إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية”، ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

Facebook Comments