رانيا قناوي
بالرغم من عدم مصداقية الاستطلاعات التي يقوم بها نتيجة دعمه لنظام الانقلاب، إلا أن مركز "بصيرة" لم ينجح في إخفاء حالة الغضب التي تسود الشارع المصري، حيث أظهرت آخر استطلاعاته أن ما يقرب من نصف الشارع المصري غير راض عن الأداء العام لنظام الانقلاب.
ونشر "المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، استطلاعا حول مدى رضا المصريين عن الأداء العام في الدولة، حيث اعتمد الاستطلاع على تقييم عينة من المصريين لتسعة وعشرين بندًا تغطي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتشمل هذه البنود رفع القمامة ونظافة الشوارع، والكهرباء، وتوفير كل أنواع الوقود، والأسعار، ومستوى المعيشة لمحدودي الدخل، وتعامل الأمن مع المواطنين، وتوفير فرص العمل، والفساد، وحرية الرأي والتعبير، والعدالة الاجتماعية، والعلاقات الخارجية، والأوضاع الاقتصادية في البلد، والصحة، والتعليم، والمواصلات ووسائل النقل، وجودة المياه، وجودة الصرف الصحي، والإعلام الخاص والحكومي، وخدمات المحمول، وبطاقات التموين، والتلوث، وتشغيل المصانع، والسياحة، وتسهيل إنشاء مشروعات قطاع خاص جديدة، والإنتاج الزراعي، والخطاب الديني، وتوفر السلع الغذائية.

وأظهرت النتائج أن متوسط مؤشر الرضا عن الأداء العام بلغ 55 نقطة من 100 نقطة، وهو ما يشير إلى مستوى متوسط للرضا عن الأداء العام.

وأوضح أن الشباب هم الأقل رضا من بين طوائف الشعب المصري، عن الأداء العام، حيث يبلغ متوسط الرضا عن الأداء العام 51 نقطة بين الشباب، ويرتفع ليصل إلى 62 نقطة من 100 بين من بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر.

وينخفض متوسط الرضا عن الأداء العام من 58 نقطة بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 51 نقطة، بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وحصلت 4 ملفات على متوسط رضا يتراوح بين 40 وأقل من 50 نقطة، هي: العدالة الاجتماعية (48 نقطة)، والصحة (45 نقطة)، ورفع القمامة ونظافة الشوارع (44 نقطة)، والتعليم (43 نقطة).

وحصلت 4 ملفات على متوسط رضا يتراوح بين 30 وأقل من 40 نقطة هي: التلوث (36 نقطة)، ومكافحة الفساد (33 نقطة)، وتوفير فرص العمل (32 نقطة)، وتحسن مستوى معيشة محدودي الدخل (30 نقطة)، بينما حصل ملف الأسعار على 27 نقطة من 100، في إشارة إلى انخفاض واضح في الرضا عن الأداء العام في هذا الملف.

وحصلت 6 ملفات على متوسط رضا يتراوح بين 50 وأقل من 60 نقطة، هي: الإعلام (56 نقطة)، والمواصلات ووسائل النقل (56 نقطة)، وتوفر وجودة الصرف الصحي (54 نقطة)، وتشغيل المصانع (54 نقطة)، والسياحة (52 نقطة)، والأوضاع الاقتصادية في البلد (52 نقطة).

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي لمصر بنسبة 7% تقريبا خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. ومع ارتفاع نسبة الدين وصل حجم نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارا في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارا في الربع الثالت (يناير– مارس 2017). وارتفع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 23.3 مليار دولار، بمعدل 41.7%، خلال العام المالي المنقضي 2016-2017 ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وعزا البنك المركزي، في بيانه، الارتفاع القائم إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار، مضيفا، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت 7.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الأقساط المسددة نحو 6.1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.

Facebook Comments