بعد الضجة التي أثارها حوار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على قناةCBS News الأمريكية، واعترافه في المقابلة صراحة بالعمالة للكيان الصهيوني، حينما كشف بلسانه عن أنه أعاد إسرائيل لحضن سيناء، عن طريق التعاون معها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في سيناء، فضلا عن اعترافه صراحة بالغارات الجوية التي تقوم بها إسرائيل في سيناء لدعمه ضد “داعش”، تأكدت خيانة عبد الفتاح السيسي بنص الدستور الذي أسس له وأقسم عليه بعد انقلابه العسكري، والذي ينص على الآتي:

مادة 139

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

بالنظر إلى المادة 139 من الدستور، نجد أنها أكدت في أول مواد رئيس الجمهورية التي تنظم عمله، أنه ملزم برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن.

ومع اعتراف السيسي صراحة وبالفيديو وعلى لسانه وبشخصه، في حوار لأكبر قناة أمريكية، أنه سهل لإسرائيل العمل في سيناء مجددا، والقيام بغارات إسرائيلية ضد تنظيم الدولة، على أراض مصرية، فقد خالف السيسي الدستور الذي أقسم عليه، وسمح بتواجد قوات أجنبية ومعادية على أراض مصرية، وهو ما نال من استقلال الوطن، الذي أقسم بالحفاظ على استقلاله، فضلا عن أنه أهان الجيش المصري الذي يتاجر به، وأظهره على أنه جيش عاجز عن حماية أراضيه، وفشل في استقلالها، من خلال تلقي دعم العدو في محاربة كيانات أو تنظيمات إرهابية.

برلمان العسكر

أما الجانب الآخر فهو خاص ببرلمان العسكر، الذي أقسم السيسي أمامه على حماية أراضي الوطن واستقلال أراضيه، وهو المخول هنا بسحب الثقة من عبد الفتاح السيسي، نتيجة خيانته العظمى، وإلا كان البرلمان متواطئا مع السيسي.

ونظرا لكون السيسي هو الذي شكل هذا البرلمان على عينه واختاره بعناية، فضلا عن سوابق البرلمان في تسهيل مهمة السيسي في خيانة الوطن، والتفريط في ترابه وأراضيه، من خلال التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فلا ينتظر من البرلمان أن يتخذ موقفا قويا، في ظل الفضائح والفساد الذي يوصِم كل نواب البرلمان.

وينص الدستور في مادته رقم مادة 144 على الآتي:

يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

وبنص هذه المادة، إذا لم يوجه برلمان العسكر تهمة الخيانة العظمى للسيسي الذي أقسم أمامه على احترام الدستور والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة سلامة أراضيه، يكون البرلمان الذي يعتبر الضامن الرسمي لثقة رئيس الجمهورية، خائنًا نتيجة غض الطرف عن خيانة رئيس الجمهورية وعدم توجيه استجواب برلماني لسحب الثقة من رئيس سلطة الانقلاب.

أحكام الدستور

ولكن مع خيانة برلمان العسكر للدستور وللدولة المصرية وللشعب الذي جاء على ظهر دبابته لمعاونة نظام الانقلاب في تسهيل مهمة خيانته، خاصة مع سابقة “تيران وصنافير”، فلا ينتظر أن يفعل البرلمان شيئا، خاصة وأن المادة 151 من الدستور نصت على الآتي:

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وبالرغم من نص هذه المادة صراحة على: “وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”، إلا أن السيسي أبرم اتفاقية التنازل والخيانة في “تيران وصنافير” ودعم خيانته هذا البرلمان دون اتخاذ أي إجراء.

رغم أن المادة 159 تنص على الآتي:

يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

والمادة 161 التي تنص على أنه:

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.

وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.

خيانة البرلمان

بل إن البرلمان نفسه يجب حال السكوت على كل المواد المذكورة في توجيه تهمة الخيانة للسيسي، أن توجه له تهمة الخيانة بنص هذه المادة 104

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.”

فنص المادة صريح في قسم نائب الشعب بالحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه، وهو ما يحاكم نواب البرلمان بتهمة الخيانة، لأنه لم يحافظ على استقلال الوطن.

جيش السيسي

ومن بين الذين يجب توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لهم حال السكوت على السيسي، الجيش، حيث تنص المادة 200 على الآتي:

المادة 200

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.

فبنص هذه المادة وضحت مهمة الجيش المصري وهو الحفاظ على أمن وسلامة أراضي الدولة، وجعل الدستور الجيش وحده هو المخول بإنشاء قوات عسكرية دون غيره، وحظر وجود أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وبالتالي وجود قوات عسكرية إسرائيلية على أراضي سيناء يوجه للجيش تهمة الخيانة العظمى.

كما نصت المادة 203 على

ينشأ مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

ومع حتمية توجيه الاتهام بالخيانة العظمى للسيسي، ورفاقه، وأثار قلق السيسي وحكومته هو تأكيده مع قناة CBS News أنَّ مصر سمحت لإسرائيل بتنفيذ ضربات جوية في شمال سيناء.

وفي فبراير 2018، كشفت صحيفة The New York Times الأمريكية عن حجم التعاون بين مصر وإسرائيل، العدوّتين السابقتين اللتين عادت العلاقات بينهما إلى طبيعتها مع أنَّ غالبية المصريين يتبنّون وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل.

وعندما سأل محاور CBS News السيسي عما إذا كان «هذا التعاون مع إسرائيل هو الأوثق على الإطلاق بين عدوّين كانا في حربٍ ضد بعضهما البعض من قبل»، أجاب السيسي: «هذا صحيح.. لدينا نطاقٌ واسع من التعاون مع الإسرائيليين».

وكان السيسي قد أجرى حوارا مع برنامج 60 Minutes، ثم دفع سفيره في واشنطن للاتصال بقناة CBS يطلب منها عدم بث المقابلة»، نتيجة اعترافه بالخيانة العظمى.

Facebook Comments