خلال الشهر الماضي، خاض مزارعو قصب السكر نزاعا مع حكومة الانقلاب بعدما حددت سعرًا لتوريد المحصول لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج، واليوم تمنع ذات الحكومة تصدير الفول المصري عريض الحبة تحسبا لتداعيات كورونا بعدما فتحت كل المجالات بما في ذلك الدعاية والتصويت للانتخابات، فضلا عن إعادة الفعاليات الرياضية وفتح المقاهي والملاهي ومسابح الفنادق والأندية.

وكشف رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ"مصراوي" أن تجار الفول يعانون من خسائر كبيرة نتيجة لقرار وقف تصدير الفول، الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب في يوليو الماضي، لـ3 أشهر، في وقت لا توفر وسائل تعويضا مناسبا للفلاح عن خسائره فضلا عن عدم توفر وسائط تخزين لتلك المحاصيل. واتجه تجار الفول البحث عن حلول من خلال تحويل الفول المدشوش إلى علف حيواني وعدم إقبال المواطنين على استهلاكه محليا، وارتفاع تكلفة تخزين الفول بالثلاجات.

وقال أحمد الباشا "الفول عريض الحبة ليس له سوقا محليا، حيث يأخذ وقتا طويلا في التسوية، ولا يصلح لعمل "الفلافل"، ودائما تتم زراعته من أجل التصدير". وحذر من أن الفلاحين لن يقبلوا على زراعة الفول الموسم المقبل بعد أن شهد الموسم الماضي أكبر محصول من الفول العريض، في وقت انخفضت فيه أسعاره هذا الكم الوفير من المحصول نتيجة لتوقف التصدير الذي وصل بحسب الباشا إلى نحو 120 ألف طن فول محلي عريض الحبة.

ويتراوح سعر الفول البلدي في الأسواق بين 11 و13 جنيها للكيلو، من هذا النوع العريض، والبلدي المصري بين 25 و30 جنيها للكيلو، وسعر الفول المستورد بين 7 و10 جنيهات، مقارنة بالعام الماضي.
وأرسلت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووافقت على فتح التصدير للفول عريض الحبة، بعد تأكدها من عدم تأثير فتح التصدير على السوق المحلي، وأحالت المذكرة للعرض على وزيرة الصناعة والتجارة.

سابقة القصب

وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها، انتقد رئيس برلمان الانقلاب وزارة التموين بدولة العسكر من تسعير ثمن محصول قصب السكر، قائلا إنها “غير مناسبة للمزارعين”. عبد العال، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة، قال إن الحكومة بسبب تلك الدراسات الناقصة تسعر محصول القصب بأسعار أقل بكثير من القيمة الحقيقية".

وقال مراقبون إنها أزمة متكررة يخوضها مزارعو قصب السكر مع الجهات الحكومية بالتزامن مع حلول موعد حصاد المحصول من كل عام، حيث يضع المسئولون سعرًا لتوريد المحصول لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج، في ظل ارتفاع تكاليف زراعته المتتالية سنويًّا. على الرغم من ذلك، فتحت شركات السكر بصعيد مصر أبوابها لاستقبال المحصول الجديد من قصب السكر على سعر الحكومة المجافي لحقوق الفلاح.

كوارث طازجة
ويعيش الفلاح المصري أسوأ عصوره في زمن السفيه عبد الفتاح السيسي وعصابته، فما من كارثة أمس حتى تحل صاعقة اليوم والغد أسود بكثير، هذا ما اتفق عليه نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام، بأن الفلاحين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية لتراجع دور القرى في الإنتاج وتحولها إلى قرى مستهلكة؛ بسبب الروتين الذي يعيق القرويين.

ويقول الواقع المر يقول إن الفلاح قد ينتهى مع مرور الأيام. المعروف أن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليًا نحو 570 مترَ مكعبٍ، وهو ما يعني أن الفلاحون لن يجدوا ماء في ظل هذا الشح المائي العميق.
وبالتالي فإن زراعات مثل الأرز والقطن والقصب لن يزرعها الفلاحون مرة أخرى وشهدت بالفعل تناقص مساحات الأراضي المنزرعة. ومع استقبال أكتوبر يخشى الفلاحون من تكرار مأساة أسراب الجراد التي هددت المحاصيل على مى السنوات الماضية، ويبدأ الجراد يبدأ التكاثر في الموسم الشتوي من شهر أكتوبر وحتى أبريل، ودعا الفلاحون الوزارة لأن تكون على كامل الاستعداد للمكافحة قبل توغله في المساحات المنزرعة.

ومن الكوارث المستمرة مع السيسي ارتفاع “اللحوم والدواجن” في وقت قال "نقيب الفلاحين": البقاء لله في الفلاح والمستهلك والمواطن، والسبب هو زيادة أسعار الأسمدة على الفلاح فضلا عن زيادة مضاعفة في أسعار الأعلاف والذرة الصفراء لاسيما بعد سيطرة الجيش على مصانع الأسمدة وتحريرها الأسعار والاستفادة منها في معالف الجيش الثاني والثالث والمنطقة الغربية .

استهلاك المحاصيل
ويقدر استهلاك مصر من الفول بنحو 60 ألف طن شهرياً، وتصدر مصر منتجات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار سنويا، فيما يصل حجم الاكتفاء الذاتي من محصول القمح في مصر إلى نحو 55.7%، ومن الفول 38.8% ومن العدس 1.6%.
و تستورد مصر نحو 70٪ من الفول الاسترالي، حيث تعد أستراليا أكبر مصدر لحبوب الفول في العالم، حيث تمتلك حوالي ٣/١حصة السوق العالمية، كما تعتبر مصر المستورد الرئيسي لحبوب الفول في العالم وتمثل 50٪ من واردات العالم.

وفي إعلان من وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، كشف عن ارتفاع المساحات المنزرعة من المحصول الشتوى لـ 5 ملايين و483 ألف فدان، أهمها محصول القمح 3 ملايين و258 فدانًا، الفول البلدى 76 ألف فدان، الشعير 345 ألف فدان، والبرسيم مليون و524 ألف فدان، والثوم 39029 فدان، والبصل 203 آلاف و934 فدان.
وتعتبر وزارة الرزاعة من أكثر الوزارات فسادا وفلاحيها هم من الأكثر فقرًا، وتشير التحليلات إلى أن 50% إلى 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر.

Facebook Comments