..مقترح قانون يطرح غدا ببرلمان الدم ومقترحات وزارية لإنهاء استقلالية شيخ الأزهر وفصل الجامعة عن المشيخة وتدخل الرئاسة في اختيار الشيخ وكبار العلماء

كتب محمد مصباح:

بعد سلسلة من التصعيد الاستبدادي لتمكن السيسي والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة، بدءا من إلغاء الانتخابات في الجامعاتت لاختيار عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، اإدى ثمار ثورة 25 يناير، والاكتفاء بالتقارير الأمنية ورضا المستوى الأعلى، وكذلك قانون الهيئات القضائية الذي أقر ببرلمان الدم مؤخرا، كي يكون للسيسي اليد الطولى في اختيار رؤوساء الهيئات القضائية، يصعّد الانقلاب العسكري معركته ضد قيادات مشيخة الأزهر، على خلفية الصدام الذي وقع في فبراير الماضي، بين قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وهيئة كبار العلماء بقيادة الشيخ أحمد الطيب، بعدما طلب الأول عدم ترتيب الآثار القانونية الواقعة على الطلاق الشفهي إلا من خلال التوثيق، وهو ما رفضته، قطعًا، قيادات الأزهر وشيخه.

وفي هذا السياق، أعلن عضو ائتلاف الغالبية النيابية "دعم مصر" المخابراتي محمد أبوحامد، أمس الثلاثاء، عن انتهائه من تعديل تشريعي خاص بقانون تنظيم الأزهر، وتقديمه إلى أمانة البرلمان رسميًا غدًا الخميس، بعد استيفاء شرط جمع توقيعات أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب.

ويهدف مشروع قانون أبوحامد إلى الإطاحة بشيخ الأزهر أحمد الطيب، من منصبه بشكل تدريجي، وتحجيم استقلال مشيخة الأزهر، من خلال فرض سيطرة رئيس الجمهورية وأجهزته الاستخباراتية على طريقة اختيار هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية.

نص القانون
ونص مشروع القانون المعد من أبوحامد على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، مع وضع ضوابط لإعادة تشكيلها، تتضمن "تحقق التنوع الفكري والمذهبي في أعضائها، وجهات الترشيح لعضويتها، وفقاً لشروط الأهلية العلمية، والخبرة، والتجرد لخدمة الدين والوطن". كما اشتمل التشكيل المقترح للمجالس على "اختيار مجموعة من علماء الدنيا في مجالات الاجتماع، وعلم النفس، والاقتصاد، وقضايا المرأة والشباب، ووضع ضوابط عمرية لعضويتها، مع ضمان تمثيل المرأة، وحوكمة آليات إدارتها، واتخاذ القرارات فيها، من خلال تحديد مهام أساسية لكل هيئة منها.

يأتي المقترح المخابراتي، على الرغم من أن المادة السابعة من الدستور المصري نصت على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويُنظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

ووفق تعديل أبوحامد، فإن شيخ الأزهر سيترأس المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، أما مجمع البحوث الإسلامية فيترأسه رئيس جامعة الأزهر، مع عدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار شيخ الأزهر، عند خلو منصبه، سواء في حالة اختيار ثلاثة من هيئة كبار العلماء، أو عند إجراء الاقتراع السري لاختيار أحدهم.

وأشار التعديل المقترح إلى تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر بثماني سنوات، مع جواز التقدّم بفترة ولاية ثانية، بشرط أن يعاد اختياره ضمن الثلاثة الذين يجرى الاقتراع السري لاختيار واحد منهم، وأن يحصل على أعلى الأصوات أثناء الاقتراع السري.

حرب على المناهج
ونص التعديل على "تدعيم وحدة المناهج، والبحث، والترجمة في مجمع البحوث الإسلامية، وتكليفها بإجراء مراجعة شاملة، ودورية لمناهج الأزهر، وأية إصدارات دينية إسلامية، ومنع أي أفكار قد تتضمنها هذه المناهج أو الإصدارات إذا ما تعارضت مع جوهر الدين أو مصالح المجتمع، أو تهدد أمنه واستقراره ووحدته".

تنفيذًا لتعليمات السيسي.. الأزهر يتجه إلى "علمنة" المناهج

Facebook Comments