نشرت شقيقة الصحفي معتز ودنان مقطعًا مصورًا، عبر صفحتها على “فيسبوك”، للمطالبة بإخلاء سبيله بعد مرور عامين على حبسه احتياطيا.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ودنان، في فبراير من العام 2018، على خلفية إجرائه حوارًا صحفيًّا مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تطرق فيه إلى وقائع فساد تدين قيادات بالدولة.

وتطرقت شقيقة الصحفي المعتقل إلى الانتهاكات بحقه في محبسه، وشكت من تقاعس نقابة الصحفيين عن المطالبة بالإفراج عنه، كما شكت من تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء وحبسه في التأديب ومنع الزيارة عنه.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام: إن معتز أنهى فترة حبسه الاحتياطي، ووفق القانون ينبغي الإفراج عنه كما حدث مع عدد من الصحفيين خلال الفترة الماضية، وآخرهم أحمد بيومي وآية حامد.

وأضاف العربي، في مداخلة لـ”الجزيرة مباشر”، أن سلطات الانقلاب تتعنت مع معتز بسبب الحديث الصحفي الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة، مضيفًا أن قضية معتز ودنان تمثل نموذجًا صارخًا لحبس صحفي لأداء عمله المهني.

وأوضح العربي أن هناك توجها خلال الفترة الماضية بإخلاء سبيل الصحفيين الذين ينهون فترة الحبس الاحتياطي، معربا عن أمله في الإفراج عن معتز ودنان، خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري، والمعني بمتابعة تنفيذ حكومة الانقلاب التوصيات الخاصة بملف حقوق الإنسان، والتي ضمت 372 توصية ومنها حرية الصحافة.

بدورها قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب تنظم ما وصفتها بالزيارات الصورية لبعض السجون كي تنفي عن نفسها ارتكاب الانتهاكات؛ بهدف “تحسين صورتها قبل جلسة تبني التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل في مارس القادم، وهو ما قامت به بفعل مماثل تماما قبل جلسة الاستعراض الأولي في نوفمبر 2019”.

وكانت سلطات الانقلاب قد تلقت في دورة الاستعراض الدوري الشامل حول ملف حقوق الإنسان بها توصيات من 17 دولة على الأقل حول أوضاع أماكن الاحتجاز، وتوصيات من 25 دولة حول التعذيب والمعاملة القاسية، ومن 6 دول في ما يتعلق بالانتهاكات من قبل موظفي الدولة، بالإضافة لتوصيات أخرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، نظمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب زيارة لمراسلي “العربية”، و”روسيا اليوم”، و”الإذاعة الألمانية”، و”وكالة الأنباء الفرنسية”، إلى منطقة سجون طره، للاطلاع على حياة المحبوسين، ولنقل الأوضاع داخل السجون التي قالت إنها تخضع لمعايير حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن الزيارات التي تنظمها داخلية الانقلاب للسجون تخالف الواقع الذي تتعرض فيه حياة المحتجزين للخطر، في ظل حرمانهم من الاحتياجات الأساسية داخل السجن.

وطالبت الجبهة بالتصديق على “البروتوكولات الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تقوم جهات دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية، من تفقد أحوال السجون الحقيقي، دون تدخل من السلطات المصرية، لتصدير ما يحسن من صورتها الدولية”.

Facebook Comments