مرّ 5 سنوات على إصدار العسكر شهادات ادخارية خاصة بتفريعة قناة السويس، وبدأت البنوك منذ الخميس الماضي في صرفها للمواطنين، بعائد بدأ بـ12% ومن ثم تم رفعه إلى 15%، وخلال تلك السنوات شهد الاقتصاد المصري العديد من التغيرات والأزمات التي أثبتت أن العسكر نصب على المصريين وأضاع عليهم تحقيق أي وفرة مالية من تلك الأموال التي تم إهدارها.

فمع إصدار الشهادات كان متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 8 جنيهات؛ أي أن من اشترى شهادة استثمارية بنحو 10 آلاف جنيه، فإن سعرها في ذلك الوقت كان 1250 دولارا، ومع إضافة الفوائد التراكمية وغيرها، فإن مقارنتها بأسعار اليوم لا تتجاوز الـ18 ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي وصل متوسط سعر الدولار فيه نحو 16.5 جنيه، بعدما وصل إلى نحو 18 جنيها في الأشهر التي تلت التعويم.

وانهارت القدرات الشرائية للمصرية على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي أضاعت أي زيادات تطرأ على الودائع البنكية، من فوائد سنوية أو حتى شهرية، خاصة أن زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين حالت دون ذلك.

وكان التضخم ارتفع إلى 33% بعد تعويم الجنيه المصري بهدف التخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ الأمر الذي دفع بملايين المصريين تحت خط الفقر، وهو ما أظهرته بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب الشهر الماضي والتي كشفت مدى الأزمة التي يعيشها الشارع المصري.

وفي الوقت الذي كانت فيه الودائع داخل البنوك اتسعت رقعة الفقر، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن معدل الفقر في البلاد ارتفع بصورة مخيفة، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.

وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.

وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة أن البنك الدولي يحدد 1.9 دولار في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا.

وخلال الأيام الماضية بدأ نظام الانقلاب في الاستعانة بأدوات الدين للخروج من ورطة مستحقات مودعي شهادات تفريعة قناة السويس، التي باتت تمثل عبئًا عليه، حيث تُمثل أدوات الدين الحل الأول الذي يعتمد عليه العسكر في سداد رواتب الموظفين، والتي تتسبب في رفع الديون المحلية، وبالتالي يتم سدادها من جيوب المصريين.

ووفقًا لتصريحات صحفية لمسئول بحكومة الانقلاب، فإن وزارة المالية أصدرت أدوات دين لسداد شهادات قناة السويس التى حل أجلها الخميس، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب أصدر سندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التى طُرحت قبل 5 سنوات.

ووفقًا للمصادر، ستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي، بينما ستقوم وزارة المالية في حكومة الانقلاب بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية.

وحل أجل الشهادات يوم الخميس الماضي، بعد أيام من إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.

Facebook Comments