بعد تدمير سمعة المصدرين المصريين، بنغمة احتكار البطاطس التي سرقتها حملات وزارة داخلية الانقلاب من المخازن، وباعتها في الأسواق لإلصاق تهمة ارتفاع سعر بالتجار، شنت جمعية رجال الأعمال هجوما، شديدا، على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بسبب مداهمته أمس لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقالت الجمعية في بيان، اليوم الخميس، حصلت “الحرية والعدالة” على نسخة منه، إن الجهاز قام أمس، بصحبة قوات من جهاز الشرطة بمداهمة “بوليسية” لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومن قبلها لغرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية بالرغم من كونها هيئات عامة خدمية.

وأكدت الجمعية أنها “تستنكر ما يحدث في الآونة الأخيرة من قيام بعضٍ من أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات غير مسئولة وغير مدروسة تحمل في طياتها فكر هدام يهدف إلى الخروج عن المسار الاقتصادي الذي تتبناه وتؤكد عليه القيادة السياسية خلال الأربعة سنوات الماضية، كما أن من شأنها تعطيل هذا المسار وهو أمر غير مقبول تماما”.

وأضافت أن “هذه المداهمات من شأنها فقدان الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة وتدمير المناخ التصديري والاستثماري بالرغم من تأكيد الحكومة بالقيام بكل الجهد المطلوب لزيادة الصادرات المصرية.

وقالت جمعية رجال الأعمال، إن تلك الإجراءات تبعث برسالة عدم طمأنة للمستوردين من السوق المصري وكافة المستثمرين المتعاملين معه بالداخل والخارج، كما سيؤدي إلى خسارة أسواق بذل فيها الكثير من الجهد والوقت لاكتسابها وما يمثله ذلك من أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وكلنا نعلم أننا في أمس الحاجة لتلك المصادر الدولارية”.

كانت جهات حكومية قد قامت بعدة حملات خلال الأيام الماضية على بعض مخازن البطاطس، وضبطت عدد من الكميات، وذلك بعد ارتفاع أسعار البطاطس في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت إلى حدود 14 جنيها للكيلو جرام.

وقامت وزارة الداخلية بمصادر الكميات المخزنة من تقاوي بطاطس يتم استخدامها في زراعة محصول الموسم الجديد، والبطاطس المخزنة لتصديرها، والمعدة لبيعها في الأسواق، وقامت الداخلية ببيعها في الأسواق وتحصيل أموالها في جيبها الخاص.

وأكدت الجمعية رفضها واستنكارها لتلك الإجراءات، حرصاً منها على قوة الاقتصاد المصري ورغبة منها في الحفاظ عليه وتنميته، مؤكدة حرصها الدائم على الوقوف مع الدولة لاتخاذ ما في مصلحة الاقتصاد المصري، ولسنا ضد محاسبة المخطئين على أن تتم تلك المحاسبة طبقاً للقواعد والقوانين والنظم المتبعة وبما لا يضر بمصلحة الوطن”.

Facebook Comments