ضبط لحوم منتهية الصلاحية بالمعصرة والتبين، ضبط مصنع لإنتاج اللحوم الفاسدة في إمبابة، ضبط صاحب مصنع بحوزته طن ونصف من اللحوم الفاسدة بالهرم، لربما صادفتك مثل تلك العناوين فى صحف ومواقع إخبارية طوال الأعوام الماضية، دون التساؤل عن مصدر تلك اللحوم ومن يقف خلفها.

وقد أثار ضبط كميات من الأطنان المستوردة غير صالحة للاستهلاك، اليوم الإثنين، قبل بيعها بالأسواق في الإسكندرية، رعب أهالي المدينة الساحلية، خاصة في ظل الفساد الذى تشهده مديرية التموين والطب البيطري من مرور تلك الشحنة الضخمة، حتى وصلت إلى أحد المخازن تمهيدًا لبيعها.

بيزنس الموت

وتعمل مافيا “بيزنس اللحوم الفاسدة” دون رقيب أو حسيب، يؤدى الأطباء البيطريون عملهم، تحت رحمة سكاكين الجزارين، وأموال الموردين، وتهديدات المستوردين وأصحاب المصانع، بعضهم تم اضطهاده لفضحه تلك المحال والمطاعم التي تقتل المصريين بأكلات ولحوم فاسدة.

البداية كانت يوم 27 ديسمبر من العام الماضي، حين أصدر مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قرارًا إداريًا حمل رقم (610)، بمجازاة مفتشين بيطريين بالطب البيطري بالجيزة؛ لإفشائهما معلومات خاصة بعملهما، وإجراء مداخلات تليفونية ومقابلات تلفزيونية، ومخالفتهم للقانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، والقانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية والاختصاصات المخولة لذلك، وقرارات محافظ الجيزة رقم 5089 و5087 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات المالية والإدارية.

تعاقد وزاري

مصادر بيطرية كانت قد كشفت عن أن وزارة الزراعة متعاقدة مع عشرات من شركات اللحوم، التى تقوم بتوريد اللحوم لمنافذ الوزارة، ثم عرضها فى منافذها وبيعها للمواطنين، وإحدى هذه الصفقات فى منافذ بوزارة الزراعة فى الهرم بمنطقة الحميات تم الإبلاغ عنها بأنها غير صالحة، وبالفعل تم تشكيل لجنة من الطب البيطري من الجيزة، من إدارة التفتيش، والتى قررت بالإجماع أن اللحوم غير صالحة، بالإضافة إلى التحفظ على تلك اللحوم لحين صدور قرار النيابة، لكن لم يتم عمل محضر ولم يتم التحفظ على اللحوم، بعد تلقى اللجنة اتصالًا هاتفيًا من شخص غير معروف.

قرار بالوقف

وشهدت أزمات اللحوم الفاسدة إيقاف عدد من الأطباء الذين قاموا بفضح الفساد، من بينهم د.شيرين علي، وهى عضو بمجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنتي سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة، والتي أكدت أنه تم وقفها عن التفتيش لكشفها مصانع فاسدة، وخروجها على قنوات للإعلان عن ذلك والتحدث عن تلك الحملات.

في حين قالت د. حنان قرني: إنه تم وقفها بعد جولة فى فحص كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، حيث قالت: قمنا بدورنا بضبط كميات وصلت إلى 5 أطنان، وبعد فحص هذه الكميات الموجودة فى 5 سيارات، أجمعت اللجنة المشكلة على أنها غير صالحة، ولو كان غير ذلك كما قال بعض المشتركين باللجنة لكان تم أخذ عينة من تلك اللحوم وتحليلها، مشيرة إلى أنه بعد التأكد من عدم صلاحية اللحوم، تم تعبئة اللحوم فى سيارتين لنقلها للمديرية، لكن تلقى رئيس اللجنة المشكَّلة اتصالًا هاتفيًا من شخص لا نعرفه، وبعدها صدرت أوامر من مدير الإدارة وقال “يلا نمشى”، ولم يتم تحرير محضر أو التحفظ على المضبوطات.

فتش عن البرازيل

وتعد البرازيل أكبر مصدر للحوم الحمراء في العالم، وتحتل مصر المرتبة رقم 3 بين أكبر الدول استيرادا للحوم الأبقار البرازيلية، حيث استوردت 12.1 % من حجم اللحوم البرازيلية.

الإجراءات البرازيلية أثارت الكثير من الشكوك حول مدى سلامة شحنات اللحوم التي دخلت البلاد طوال الفترات الماضية، خاصة مع ضعف الرقابة الغذائية في مصر، إلا أن المسئولين فى دولة العسكر نفوا تمامًا صحة تلك الشكوك!.

الدكتور لطفي شاور، رئيس تفتيش بأحد المحافظات سابقا، كشف عن أن الحكومة المصرية اعترفت ضمنيًا بدخول تلك اللحوم الفاسدة إلى مصر.

وقال في تصريحات له: لو كنا نمتلك الثقة في الإجراءات التي نقوم بها من تحاليل دقيقة وفحوصات للعينات القادمة من اللحوم المستوردة لما أوقفنا الاستيراد.

وشكك “شاور” في صحة إجراء تحليل العينات في الموانئ قبل الإفراج عن الشحنات والسماح لها بدخول البلاد، وتساءل: “كيف يتم الحكم على صحة 100 صندوق، في حين أنني لم آخذ عينات إلا من ثلاثة أو أربعة صناديق فقط”، مضيفاً أن المستوردين أصبحت لديهم خبرة فى التعامل مع عمليات الحصول على العينات في الموانئ المصرية، والتعامل مع اللجان التي تسمح بدخول الشحنة.

فرج عامر ومرتضى منصور

فى 31 يناير 2016، تم ضبط محمود عبد الغنى، مدير مصنع اللحوم بشركة “فرج الله”، والمملوكة لرجال الأعمال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة الموالي للعسكر، بعد قيامه باستخدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تصنيعها مرة أخرى وطرحها بالسوق.

كانت عدة بلاغات قد وردت بقيام الشركة بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تصنيع السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مستخدمًا “هوالك” إنتاج مصنعة ومرتجعات الأسواق من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي فى عملية التصنيع، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

أباطرة الاستيراد

يوجد في مصر نحو 50 مستوردا للحوم، مسئولين عن تغطية كل منافذ البيع في الجمهورية، بالإضافة إلى إمداد المطاعم، والفنادق، والمصانع المتخصصة باحتياجاتها من اللحوم، وأن 97% من اللحوم المستوردة في مصر تأتي من البرازيل.

محمد الشافعي، رئيس شعبة اللحوم باتحاد الصناعات، قال إن قرار وقف الاستيراد من اللحوم البرازيلية كان لا بد منه للتأكد من صحة ما تم الإعلان عنه بوجود لحوم فاسدة، خاصة أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية اتخذ الإجراء نفسه.

إلا أنه نفى في الوقت ذاته أن يكون قد دخل البلاد هذه اللحوم الفاسدة في ظل الرقابة الشديدة على الشحنات، على حد وصفه، واستبعد أن يتسبب هذا القرار في حدوث نقص في المعروض من اللحوم في السوق المصرية؛ نظرا لتراجع الإقبال على شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها سواء المستوردة منها أو المحلية.

وتشير الأرقام إلى أن حجم تجارة اللحوم المستوردة تقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنويا، يتحكم في حجم تجارتها بنسبة 90%، أكبر رجال الأعمال ومستوردي اللحوم، وتتضمن قائمة المستوردين ما يلى:

– محمد مؤمن.. صاحب شركات مؤمن الغذائية.

– محمد فرج عامر.. صاحب شركات فرج الله.

– محمد رجب.. صاحب سلسلة محال أولاد رجب.

– مصطفى النجار.. صاحب مجموعة شركات النجار.

– سامي ورامي الرفاعي.. مُلاك شركة إخوان الرفاعي.

– محمد طه.. صاحب شركة الحصن ووكيل M.k العالمية.

– أحمد عبدالفتاح.. صاحب سلسلة محال صلاح وعبد الفتاح.

– ناصر الخرافي.. صاحب شركة أمريكانا.

– الشيخ صالح كامل.. صاحب شركة حلواني إخوان.

– عاطف بسيوني.. مالك شركة النجم الساطع.

– سامي شاهين.. صاحب شركة هنزادا.

– مراد محمود.. مالكة شركة مورتريد.

– نعيم ناصر.. المملوكة لرجل الأعمال إسماعيل رمسيس.

– سلفر روماني، وشفيق بغدادي، وإبراهيم خميس، والأخوان سمير ونادر سويلم أصحاب شركة أكشن.

– محمد جابر.. صاحب شركة بلدي جروب

عقوبات حبر على ورق

وكشف المحامي والخبير القانوني ممدوح عبد الجواد، في تصريحات له، عن العقوبات التى أقرها القانون للمعاقبة على مثل تلك الجرائم.

يقول عبد الجواد: إن المتهمين فى تلك القضايا يواجهون اتهامات بالغش التجارى، والذى يتم إثباته عن طريق عرض المواد والسلع الغذائية المضبوطة على لجنة ثلاثية من وزارة الصحة، لتوقيع الكشف عليها وكتابة تقرير وافٍ عنها، وتسليمه للنيابة وتحديد مدى صلاحيتها من عدمه، وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم اتخاذ قرار بإعدامها، ومن ثم إرفاق التقرير بمحضر التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.

وتابع “عبد الجواد” أن المتهم فى قضايا الغش التجارى يواجه عقوبات تصل للحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، ومصادرة المنتجات المضبوطة، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والتى من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده، وفقاً لما يراه القاضى من وقائع الدعوى.

رابط دائم