أثار إعلان وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، عن فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الفشل، وكيفية تعامل سلطات الانقلاب مع استمرار التعنت الإثيوبي، ومدى امتلاك العصابة للأوراق الكافية للضغط على إثيوبيا للحفاظ على حصة مصر من المياه.

فشل المفاوضات

فبعد مرور 4 سنوات على توقيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على اتفاقية بناء سد النهضة بهدف الحصول على شرعية مزيفة، أعلنت وزارة الري، الاثنين الماضي، عن فشل مفاوضات السد، مشيرة إلى أن اجتماع سد النهضة لم يتطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية؛ وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‎وأن قدمته مصر للبلدين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه "على ضوء هذا التعثر تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم نهاية سبتمبر الجاري، إلى الثالث من أكتوبر المقبل، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث، يومي 4-5 أكتوبر، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة"، مضيفة أن "مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حسن النية، بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015".

مخاطر السد علي مصر

يأتي هذا في الوقت الذي حذَّر فيه خبراء من خطورة سد النهضة على مصر، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي تكمن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحكم في تدفق مياه النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تحدِث تحولا في ميزان القوى بالمنطقة، ونقلت عن الباحث الأمريكي كيفن ويلر، من جامعة اكسفورد، قوله إنه "من الناحية الفنية، يمكن لإثيوبيا أن تملأ خزان السد في غضون 3 أعوام"، فيما تفضل مصر أن تستغرق العملية وقتا أطول يصل إلى حوالي 10 أعوام، وحذر ويلر من تعرض الأراضي المصرية إلى الجفاف حتى لو جرت عملية ملء الخزان ببطء.

وأعرب خالد أبو زيد، الأمين العام للشراكة المائية المصرية، وهي منظمة غير حكومية، عن مخاوفه بشأن الخسائر المتراكمة طويلة الأجل المحتمل أن يسببها السد بمجرد تشغيله، مشيرا إلى أنّه إذا تم تشغيل الخزان خلف السد بمستويات عالية، ستنتج عن ذلك خسائر كبرى بسبب عمليات التسرب والتبخر، مرجحًا أن يبلغ صافي الخسائر الإضافية الناجمة عن السد 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من بدء تشغيله.

من جانبه قال الدكتور أريس جيورجاكاكوس، مدير معهد الموارد المائية بجورجيا وعضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ، إن مصر سوف تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مشيرا إلى إعداد المعهد لسيناريوهات محتملة لتخزين سد النهضة، مع الوضع فى الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات البخر والجفاف، حيث تم وضع سيناريو لملء البحيرة خلال ستة أعوام، لافتا إلى أن السيناريو أكد أنه سوف يخفض حصة مصر من مياه النيل، كما سيؤدي إلى توقف توربينات السد العالي، مما يؤدي إلى توقف إنتاجه للكهرباء وإغلاق خروج المياه فى بعض الأحيان.

وأشار جاكاكوس إلى أن المنظومة المائية في القارة الإفريقية ستتعرض للضغط، إذا تم تشغيل السد لصالح إثيوبيا فقط، لافتا إلى أن السودان سيكون لديها بعض الحصانة نتيجة وجودها بحزام الأمطار، مطالبًا بمشاركة المزايا والخسائر بين البلدان الثلاثة، وضرورة تحديد الخطة الأساسية بدقة، والتعاون المشترك بين دول حوض النيل.

السيسي وسد النهضة

من جانبه قال البرلماني رضا فهمي، الرئيس السابق للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري المصري: إن السفيه السيسي يجني ثمار تفريطه في الحقوق المصرية المتعلقة بسد النهضة، وعليه يجب أن يتذكر أنه هو الذي وقّع على اتفاق المبادئ في الخرطوم عام 2015، والذي بسببه فقدت مصر كل الوسائل الممكنة للضغط على إثيوبيا، مشيرا إلى أن السفيه السيسي فاجأ الجميع خلال مؤتمر الشباب الذي عقده السبت 14 سبتمبر الجاري، بأن ثورة يناير هي سبب أزمة السد، وأنه لولا حدوث الثورة لما تجرأت إثيوبيا على هذه الخطوة، رغم أن إثيوبيا بدأت في بناء السد خلال حكم المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، والذي كان السفيه السيسي أحد أفراده، وهو ما يشير إلى أن عصابة الانقلاب تمهد الطريق للاعتراف بفشلهم الرسمي في التصدي لخطورة سد النهضة.

وأضاف فهمي قائلا: “إسرائيل تلاعبت بالسيسي في موضوع السد منذ البداية، كما تلاعبت به الإمارات والسعودية، وأن علاقته القومية بنتنياهو لم تمنع الأخير من تقديم المصلحة الإسرائيلية على السيسي ومصر، ولذلك فإن إسرائيل رفضت المطالب المصرية بالوساطة مع إثيوبيا، كما رفضت مطالب السيسي بعد نشر صواريخ لحماية السد، وهو ما يعني أن إسرائيل تقول للسيسي بصراحة: لا تتجاوز الحدود المرسومة لك”، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يساند السفيه السيسي في أزمة السد، لأن النظام نفسه فرط في حقوق المصريين، وأن محاولاته تضييق الخناق الدبلوماسي على أديس أبابا، لن تقدم ولا تؤخر في الموقف الإثيوبي الذي أصبح أكثر قوة في ظل النظام السوداني الحالي.

ويقع سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كم، ومن المتوقع أن يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجًا للكهرباء، ويعد واحدًا من ثلاثة سدود تشيد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، ويبلغ ارتفاعه 170 مترا (558 قدما)، وعرضه 1,800 متر (5,906 قدم) من النوع الوزني، ومكون من الخرسانة المضغوطة، وسيكون له محطتان لتوليد الطاقة الكهربائية، على جانبي قناتي تصريف المياه، ولدعم السد سيكون الخزان بطول 5 كم (3 أميال)، و50 مترا (164 قدم) ارتفاع سد السرج، وسيسع خزان السد لحجم 74 مليار م3 من المياه.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية عن اعتزامها تمويل تكلفة السد بنفسها بالكامل، حيث أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين في البلاد والخارج لهذه الغاية، وتبلغ تكلفة التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، فيما تقدر تكلفة البناء بـ4.8 مليار دولار أمريكي، باستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك يتوافق مع أقل من 15٪ من ناتج إثيوبيا المحلي الإجمالي البالغ 41.906 مليار دولار.

Facebook Comments