بعد أن دمر الحاضر بفشله الاقتصادي انصبت جهود السيسي على تحطيم مستقبل الأجيال القادمة، عبر سلسلة من الديون معلنة وغير معلنة، سيادية وغير سيادية، محملا المستقبل المصري ديونا وعراقيل غير مسبوقة من الاستدانة المستمرة على المكشوف.

ففي الوقت الذي سحب الجيش المصري مؤخرا وديعة دولارية من البنك المركزي بقيمة 10 مليار دولار، من أموال الجيش التي يحصلها من عرق الغلابة، توالت جهود السيسي للاقتراض من صندوق النقد الدولي، حتى فوجىء المصريون اليوم، بالاعلان عن اصدار سندات دولارية بقيمة 5 مليار دولار …وهو ما يرهن مصر للدائنين الدوليين؟ 

حيث أظهرت وثيقة أن حكومة السيسي باعت أمس الخميس ما قيمته 5 مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

وبحسب الوثيقة الصادرة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75% ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625% ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875%.

ويقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من يوم الخميس. واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات والاثني عشر عاما وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.

وتأتي الصفقة بعد أن قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز جائحة كورونا.

من يدفع ثمن القروض؟

بالطبع، المواطن هو من يسدد تلك الفاتورة من أمواله وضرائبه وقوت يومه، لا الحكومات، والسداد يكون إما بشكل مباشر من طريق زيادة الضرائب والرسوم والأسعار، لتغذية الخزانة العامة بالأموال السريعة لتكون قادرة على سداد أعباء الديون من أقساط وعمولات وأسعار فائدة، وبعدها سداد أصل الدين.

أو أن يسدد المواطن أعباء الدين الخارجي بشكل غير مباشر من طريق تقليص الحكومات مخصصات الدعم المخصصة لسلع أساسية، مثل الكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز والخدمات، وبالتالي توجه الحكومة الوفر المالي المحقق من التقليص لسداد الديون.

أو أن تجري عملية السداد عبر الحصول على قروض جديدة بتكلفة أعلى، وبالتالي إغراق الأجيال الحالية والمستقبلية في وحل الديون التي يتحمل المواطن سدادها لوحده.

ترحيل الديون كارثة مضاعفة

في 6 مايو الجاري، وفي أكبر إعلان كارثي عن مستقبل الاقتصاد المصري وتدهوره المتوقع خلال العام المالي الجديد، قال وزير المالية الانقلابي محمد معيط، إن "الحكومة بدأت التحرك لدى المؤسسات العالمية لإسقاط بعض الديون الخارجية، أو الفوائد المستحقة عليها، وتأجيل البعض الآخر". مشيرا إلى أن مصر تقدمت بطلبات عدة من خلال مجموعات، وتحركات جماعية، بينها الاتحاد الإفريقي، وانتهت إلى توقيع مذكرة بذلك مع 13 وزير مالية من الدول الإفريقية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.

زيادة الديون 88% من الناتج المحلي

وأضاف معيط أنه "كان من المستهدف انخفاض نسبة الدين العام بمشروع الموازنة الجديدة إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 88% بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا"، مستكملا "يجب الخروج سريعا من الأزمة الراهنة، والعودة مرة أخرى إلى معدلات الإنتاج المستهدفة".

ولعل الأخطر فيما أعلنه مدبولي هو سياسات التوحش المالي التي ستطال المواطن وخاصة الغلابة، الذين ستخفض الحكومة مخصصاتهم المالية في موازنات الصحة والتعليم وفرض ضرائب ورسوم أكثر عليهم، رغم حالة الانهيار الاقتصادي التي تعانيها أغلبية الشعب المصري.

Facebook Comments