اندلع حريق هائل داخل عدد من مخازن مصانع “الكتان” بقرية “شبرا ملس”، بمركز “زفتى” بمحافظة الغربية، أمس، وقُدّرت الخسائر المبدئية، بما يقارب ٧ ملايين جنيه.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلى الفور تم الدفع بـ٥ سيارات إطفاء، وانتقلت قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من إخماد النيران بمساعدة الأهالي.

وسادت حالة من الرعب والفزع بين أبناء القرية، التي يعمل معظم سكانها في مصانع الكتان، خوفا من انتشار الحريق.

تم تحرير محضر في قسم شرطة زفتى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن مصر سجّلت الرقم القياسي في معدلات الحرائق لعام 2016، ويُعدّ هذا العام من الأعوام القاسية التي مرَّت بها مصر، وكانت دراسة قد أوضحت أن متوسط نشوب الحرائق يتركّز في نحو 24 ألف حريق سنويًا، وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق تصل لـ 400 مليون جنيه في العام الواحد، بإجمالي 37 ألفاً و583 حريقاً، مقابل 34 ألفاً و828 عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 7.9%.

وبحسب خبراء يعد فصل الصيف موسما مناسبا لإخفاء وقائع الفساد المتورط بها الكبار والمسئولون، وطريقا سهلا لتبرير اللجوء للخصخصة بدعوى وقف الخسائر..

السيسي والخصخصة

خصخصة القطاع العام أمر جيد جدا”.. بهذه الكلمات أعطى قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في خصخصة ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، بعد توقف استمر ثماني سنوات بسبب ثورة 25 يناير 2011، ورغم أن حكومة الانقلاب تحايلت في تحركها نحو الخصخصة من خلال طرح شركات القطاع العام في البورصة كخطوة لبيعها بدون ضجيج في 2018 مصنع إسمنت بني سويف المملوك للجيش، وفضح ما كان يحدث في الخفاء وجعله أمرا واقعا وبتكليفات رئاسية.

وكانت حكومة الانقلاب السابقة برئاسة شريف إسماعيل قد أصدرت قرارا في مارس 2018 بطرح شركات قطاع الأعمال والقطاع العام المملوكة للدولة في البورصة، وهو ما وصفه الاقتصاديون وقتها بأنه نمط جديد من أنماط الخصخصة، يستهدف مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار، وذهب آخرون إلى أن هذه الخطوة تمثل خضوعا صريحا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يهدف للقضاء على القطاع العام والتوظيف الحكومي.

وطرحت حكومة الانقلاب شركات القطاع العام بالبورصة والتي تصل قيمتها السوقية 430 مليار جنيه ، وطبقا لبيان وزارة المالية بحكومة الانقلاب فإن طرح أسهم هذه الشركات سيحقق إيرادات تصل إلى ثمانين مليار جنيه، سوف يتم توجيها لسد عجز الموازنة. كما زعمت حكومة الانقلاب بأن الطرح الحكومي سوف يساهم في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات الحكومية، ما يساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية.

خطة فاشلة

ورغم ما أعلنته حكومة الانقلاب فإن التجربة علي أرض الواقع تشير لفشل خطة طرح الشركات في البورصة؛ حيث لم تحقق العائد الذي كانت تهدف اليه وهو 80 مليار جنيه، وإنما كان الهدف هو تمهيد الأرض لإعادة الخصخصة مرة أخرى للاقتصاد المصري، خاصة أن جملة الأصول المتداولة في البورصة لا تتجاوز 32% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية للغاية، بالإضافة إلي أن العائد الذي أعلنته الحكومة لا يكفي إلا لسداد نسبة ضئيلة من عجز الموازنة لن تزيد عن 18% من إجمالي العجز الذي وصل إلى 432 مليار جنيه، وقت طرح الشركات بالبورصة.

وطبقا لدراسة أعدها يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وصاحب الحكم الشهير بوقف بيع شركة عمر أفندي لمستثمريين سعوديين، فإن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين؛ الشرط الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب، والشرط الثاني بأن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، بما يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة علي مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.

وتمثل التجربة المصرية في الخصخصة علامة سوداء في تاريخ الاقصاد المصري، حيث بدأ قطار الخصخصة عام 1991 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ووصل عدد شركات القطاع العام التي بيع بعضها أو بالكامل خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2009 قرابة 407 شركات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات، بحصيلة بيع بلغت 50 مليار جنيه، لم يدخل الخزانة العامة للدولة منها سوى 18 مليار جنيه فق، وجهت لسداد عجز الموازنة، فيما أكدت بعض التقديرات الرسمية بأن قيمة الأصول والشركات التي تم بيعها كانت تصل لنحو 500 مليار جنيه.

على جانب آخر مثلت الخصخصة أبشع أشكال الفساد لصالح رجال الأعمال والمستثمرين، الذين سيطروا علي شركات رابحة بأسعار زهيدة، كما قامت حكومات العسكر بتدمير شركات رابحة من أجل بيعها بالأمر المباشر لرجال أعمال، مقابل عمولات لكبار المسئولين، وهو ما أدى لزيادة المستثمرين الأجانب بمصر، والذين وجدوا في الشركات التي يتم طرحها للبيع فرصة لا تقدر، خاصة وأن ما يتم دفعه فيها يقل بكثير عن قيمتها السوقية وقيمة أصولها وممتكاتها، وقد أثر هذا التوسع في الخصخصة لزيادة أعداد البطالة نتيجة تخلي أصحاب الشركات الجدد عن 70% من معظم العمالة بالشركات المبيعة، وهو ما مثل بعد ذلك سببا هاما في شرارة ثورة 25 يناير 2011.

بيع المواطنين

ووفقا للمتابعين لسياسية السيسي الاقتصادية فإن “الجنرال” كان واضحا منذ البداية بأنه سيقوم ببيع كل شيء، حتى لو وصل لحد بيع المواطنين لأنفسهم ولكن بشرط أن يكون ذلك علي يديه، وطبقا لذلك فقد اتخذ السيسي عدة خطوات لضمان سيطرته علي عمليات البيع، وهو ما تمثل في إقرار تشريع يُمَكِن السيسي من تشكيل صندوق سيادي يكون أهم اختصاصاته بيع وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وهو الصندوق الذي من خلاله يستطيع السيسي التحكم في أموال 136 شركة ما زالت تابعة للقطاع العام، وهي الشركات التي سيتم بيعها لعدة أسباب، الأول فيها هو الاستفادة من العائد المالي الذي ينتج عن بيعها في إنعاش موازنة الدولة التي تعاني من عجز متواصل.

العسكرة

أما السبب الثاني فهو إفساح المجال لشركات القوات المسلحة التي باتت تحتل الرقم واحد في مختلف الصناعات والقطاعات، ومجالات الاقتصاد المختلفة وخاصة كل ما يحيط بالاستثمار العقاري، أما الهدف الثالث فهو التخلص من العمالة الموجود بهذه الشركات في إطار خطة نظام السيسي بالتخلص من 6 ملايين موظف بالدولة طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ومن أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للأسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.

وقد منح القرار الوزاري رقم 2336 لسنة 2017 الحق للحكومة في بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة، سواء كان البيع جزئيًا أو كليًا.

Facebook Comments