تعيش صاحبة الجلالة حالة لا يرثى لها في بلاط دولة الانقلاب السيساوية، والتي جاءت لتقضي على الأخضر واليابس، ومن بينها كتم الصوت وتغييب الحريات والرأي والرأي الآخر، حتى تفاجأ المتابعون بغلق وتوقف صحف ومواقع، واحدة تلو الأخرى.

آخر تلك الكوارث قرار إدارة موقع "البوابة نيوز"، فصل 70 صحفيًا من الصحيفة التي تأسست عام 2013 بدعم وتمويل إماراتي والتي يديرها الآن مخبر الانقلاب عبدالرحيم علي.

الكاتب الصحفي في "أخبار اليوم" حازم حسني أعلن عبر صفحته بـ"فيسبوك" نقلا عن العاملين بالموقع وقوع ما أسماها بـ"مذبحة جديدة للصحفيين؛ وفصل 70 زميلا من (البوابة نيوز) أغلبهم يعمل منذ سنوات.

ويعيش الصحفيون بمصر أوضاعا صعبة؛ فما بين التضييق الأمني والبطش وحبس 91 منهم بتهم تتعلق بأدائهم المهني، إلى تعنت الإدارات الصحفية مع المئات منهم بفصلهم وتسريحهم وتخفيض رواتبهم، ورفض تعيينهم بشكل قانوني أو إلحاقهم بنقابة الصحفيين.

اليوم السابع

وبالتزامن مع أزمة البوابة الأولى اتخذت الإدارة الجديدة لصحيفة "اليوم السابع"، التابعة لشركة "إعلام المصريين" التي تديرها جهات سيادية مصرية قرارات مماثلة بتسريح عشرات الصحفيين المعينين وغير المعينين.وحسب مصادر من الصحيفة فإن رئيس التحرير خالد صلاح دأب على إعداد قوائم لفصل الصحفيين كل فترة.

وفي مايو الماضي أجبرت إدارة "اليوم السابع" جميع الصحفيين المعينين على توقيع عقود عمل جديدة ليست نقابة الصحفيين طرفا فيها، تسلب حقوق الصحفيين وتفرض قيودا عليهم.

المقال) إبراهيم عبسى)

كما شهدت موقع" المقال" للصحف والإعلامي المقرب من الانقلاب المطرود من جنة عبدالفتاح السيسي، توقف موقعه الإخباري الجديد "المقال" بعدما دشنه عقب استقالتة من موقع" التحرير".

ويأتي تسريح الصحفيين بـ"البوابة نيوز" بعد أيام من إعلان صحيفة "التحرير" وقف العمل بالموقع بعد حجبه في مصر، وهو ما يترتب عليه تسريح عشرات الصحفيين والعاملين.

إغلاق وتراجع

حسب دراسة لمعهد العربية للدراسات، بعنوان "خريطة الإعلام في مصر بعد الثورة"، نشرت في 12 فبراير 2013، فإن عدد الصحف التي صدرت عقب ثورة يناير 2011، بلغ 25 صحيفة، هي: 11 حزبية، و13 خاصة، وواحدة حكومية تابعة لمؤسسة الأهرام.

وعقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو 2013، صدر حكم قضائي يوم 25 ديسمبر بوقف صحيفة "الحرية والعدالة"، وبعد أكثر من شهر، وتحديدا في 29 يناير 2014، جرى إغلاق جريدة "الشعب"، الناطقة باسم حزب "الاستقلال" (العمل سابقا)؛ إثر تقدم الحكومة المصرية ببلاغ إلى النائب العام يتهم الجريدة بـ"التحريض على العنف، وتهديد الأمن القومي".

وفي آخر تقرير له خاص بالمطبوعات رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) تراجع عدد الصحف الصادرة في مصر عام 2015، مقارنة بالعام السابق له، فضلا عن تراجع توزيع الصحف المصرية داخليا وخارجيا.

ففي ذلك العام صدرت 75 صحيفة بين حزبية وخاصة وقومية (مملوكة للدولة)، بمعدل توزيع 560.7 مليون نسخة، مقارنة بـ80 صحيفة صدرت عام 2014، بمعدل توزيع بلغ 655 مليون نسخة، فضلا عن تراجع عدد الصحف الحزبية من ثمان في 2014 إلى ثلاث صحف فقط عام 2015.

ظلام سنوات السيسي

المحلل السياسي أحمد خالد قال إن حال مئات المواقع الإلكترونية الصحفية وغير الصحفية كارثي وخير دليل على حجبها على شبكة الإنترنت في عهد الخائن السيسي؛ لأنها اتخذت طريقا معارضًا للسلطة، ما يراه المؤيدون للسلطة ضبطًا للمهنة الصحفية والإعلامية بكاملها على غير الحقيقة، فضبط الصحافة والإعلام لا يتم إلا بالرجوع للقواعد المهنية والاحتكام للقانون العادل الذي يعرفه القانونيون جيدا أما التوجيه المبني على التسلط أو السلطوية لدعم رأي واحد صادر عن الحاكم لا يُنتج إلا صحافة مريضة بالخوف مفرغة من دورها الداعم للاتزان الفكري في المجتمع ومثلها الإعلام أيضا.

وأضاف أن الصحافة المصرية تعاني لذا فالحرية أيضا تعاني؛ لأن الصحافة هي مقياس الحرية والحرية هي مقياس الحياة السوية والعقل الناضج المتحضر، حينما تدرك مصر هذا المبدأ لا بد أنها سوف تنجو من شرور طريقها المستقبلي وأخطرها تغييب العقل الجمعي.

الدستور

واستمرارًا لكوارث الانقلاب وفي واقعة أخرى، فصلت إدارة صحيفة "الدستور" عشرات الصحفيين تعسفيا، وأجبرت بعضهم على الإجازة بدون راتب أو الفصل من التأمينات.كما واجه نحو 50 صحفيا بجريدة "العالم اليوم"، أزمة فصلهم من التأمينات الاجتماعية، وهي الأزمة التي تواجه مئات الصحفيين المفصولين على مدار سنوات.

البديل

وأقرت صحيفة "البديل" الأسبوعية إنها تتوقف نهائيا عن الصدور بسبب "التضييق الإعلامي في عهد المنقلب عبدالفتاح السيسي".

من جانبه قال عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق أبو السعود محمد: إن "وضع الحريات الصحفية في مصر بات أكثر تعثرا من ذي قبل"، مشيرا إلى أن "المعالجة الرسمية للأزمات الصحفية من قبل الدولة غير صحيحة".

وشدد أبو السعود على أن "تضييق الدولة على الصحفيين في الوقت الراهن ضد الدولة وليس في صالحها"، مستبعدا أن "يكون الإعلام في الوقت الراهن يعمل ضد السلطة".

فتش ع "الرز"

الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة السابق قطب العربي قال إن "غياب التمويل الخليجي أثر كثيرا على الصحافة المصرية، فقد كان هدفه الأساسي المساهمة بإسقاط تجربة الحكم الديمقراطي للرئيس محمد مرسي، وأدى المهمة والآن لم يعد له دور وأهمية، ومن ثم توقف هذا الدعم عن الإعلام، ولكنه ذهب إلى مسارات أخرى بالدولة".

العربي أضاف، في تصريح له، أن "من الأسباب الأساسية لتراجع الصحافة غياب الحرية والأجواء التنافسية الحقيقة مثلما كانت عقب ثورة يناير 2011، وعهد الرئيس مرسي؛ حيث بلغت حرية الصحافة مبلغا لم تصل إليه من قبل".

وأشار إلى تأثير الانهيار الاقتصادي على دخل الصحف من الإعلانات الممول الأساسي لها، إلى جانب غياب التوزيع"، مؤكدا أن "الصحف جميعا لا توزع قدر صحيفة واحدة عقب ثورة يناير، ونسب مشاهدة القنوات بمصر انهارت لصالح فضائيات المعارضة بالخارج وفضائيات مثل "بي بي سي" و"الجزيرة" وغيرها"، مبينا أن "هذه الأسباب أوصلت الوضع الصحفي للانهيار".

عقاب للصحفيين

بدروه أكد الكاتب الصحفي حازم حسني، المطلع على أزمة "البوابة نيوز" والمتواصل بشكل مباشر مع الصحفييين المفصولين، أن "الرغبة في تقليل النفقات سبب الأزمة"، موضحا: "لكن ذلك لا يبرر فصل أي زميل تعسفيا وعدم إعطائه حقوقه كاملة".

 حسني، قال، إن "الذنب ليس ذنب العاملين بالمؤسسة سواء كانوا صحفيين أو إداريين أو عمالا"، مشددا على أنه "يجب على مجلس نقابة الصحفيين تفعيل قرار الجمعية العمومية في  مارس الماضي، بإحالة أي رئيس تحرير يفصل زملاءه إلى التحقيق النقابي تمهيدا لفصله".

وأضاف: "كما يجب إثارة قضية الملكية الجديدة للمواقع والصحف وتأثيرها على الصحفيين"، موضحا أنه "منذ بدأت شركة (إعلام المصريين) شراء صحف ومواقع، خرجت موجات متتالية من الفصل التعسفي تطال الصحفيين العاملين بالمواقع والصحف المشتراة".وطالب حسني مجلس نقابة الصحفيين بـ"فتح ملف (إعلام المصريين) لبحث سبل ضمان حقوق الصحفيين".

 

Facebook Comments