من جديد، تسعى سلطة الانقلاب العسكرى لقتل الفلاح المصرى من خلال دنو أسعار محاصيله الزراعية التى يرعاها خلال عام زراعى طويل، آخر تلك الكوارث ما كشفت عنه تقارير رسمية عن عدم زيادة توريد أسعار "قصب وبنجر السكر" للدولة.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة فى حكومة الانقلاب، إن ملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية ليس مهمة وزارة الزراعة فقط، ولكن هناك أكثر من وزارة معنية بهذا الأمر!

 وأوضح القصير، خلال تصريحات له، أن التكلفة الإنتاجية لزراعة محصول قصب السكر للفدان تبلغ 17.5 الف جنيه، فى حين أن الإنتاج يترواح من 30 إلى 45 طنا للفدان الواحد.

مخاوف من قتل الفلاح

وقبل أشهر بعد الجدل الدائر حاليًا فى وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب حول تحديد سعر محصول "قصب السكر"، يتخوّف المزارعون من تكرار هضم حقوقهم في ظل الأعباء التي يتحملها الفلاح.

وأنتج مزارعو مصر من محصول قصب السكر هذا العام، 2 مليون و483 ألف طن، بزيادة قدرها حوالي 320.5 ألف طن عن العام السابق.

فى المقابل، تقدَّم نائب في برلمان الانقلاب بمذكرة لمجلس الوزراء الانقلابي يطالب برفع سعر طن قصب السكر من 720 جنيها إلى 1000 جنيه، بزيادة 280 جنيهًا عن السعر الحالي. وذكر أن سعره الحالي "ظالم" ولا يكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل، مؤكدًا أن المزارعين في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية أصبح عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرًا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه، ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.

محصول رئيسى

 سبق وأعلن سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، عن أنه تقدم ببيانٍ عاجل حول سعر التحصيل لعدد من المحاصيل، حيث لا بد أن يكون هناك زيادة لهذه المحاصيل، خاصة في ظل التكلفة التي يتحملها الفلاح، مشيرا إلى أنه يجب دعم هذا الفلاح، والعمل على ضرورة الحفاظ على سعر المحاصيل الحيوية لضمان زراعتها بكثافة.

على الجانب الآخر، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، إن زيادة أسعار بعض المحاصيل لا بد أن تكون لها حسابات من كافة الجوانب، سواء فيما يخص المصانع التي تستخدم هذه المحاصيل وتأثيرها بهذه الزيادة، أو فيما يتعلق بالسعر العالمي، مشيرًا إلى أن الجميع يتفق على ضرورة دعم الفلاح ولكن ليس على حساب المصانع.

رغم أن مصر تزرع مساحات كبيرة من قصب السكر والبنجر، ورغم وجود مصانع ضخمة تستطيع إنتاج كميات من السكر تكفى الاستهلاك المحلى والتصدير إلى الخارج، إلا أنَّ سياسات العسكر تسببت فى إغلاق العديد من المصانع والاستغناء عن العمالة، بل وعزوف المزارعين عن زراعة هذه المحاصيل؛ بسبب المبالغ الضئيلة التى تدفعها لهم حكومة الانقلاب رغم تكلفة الإنتاج المرتفعة، ما أدى في النهاية إلى تراجع الإنتاج واستيراد السكر من الخارج لصالح جنرالات العسكر، الذين لا يهمهم خراب البلاد ولا استنزاف ثرواتها وتدمير مؤسساتها ومصانعها .

كان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الانقلابى، قد زعم أن أزمة أسعار القصب تكمن في توقيع مصر على اتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوروبي والبرازيل برفع الجمارك نهائيا (زيرو جمارك)، وبالتالي من حق أي مستورد أن يستورد السكر من دون جمارك وفقًا لهذه الاتفاقيات، مدعيًا أنّ سعر السكر المستورد أقل من سعر المنتج المحلي، وهو ما يتطلب إعداد تشريع لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج.

وأشار إلى أن سعر السكر انخفض عالميا، خلال الأشهر الستة الأخيرة، لارتباطه بسعر البترول، ووصل سعر طن السكر المستورد إلى 5996 جنيهًا، زاعما أنّ وزارته التزمت بالاتفاق الموقع مع وزارة الزراعة بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين، وزيادة "النولون" حماية للمزارع المصري، بحسب قوله.

يشار إلى أن زراعة القصب والبنجر تستحوذ على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ويعد قطاع صناعة السكر من القطاعات الضخمة في مصر، ويبلغ عدد مصانع سكر البنجر ٤ مصانع تابعة للقطاع الحكومي و٣ مصانع أخرى "قطاع خاص"، وهناك ٨ مصانع لإنتاج السكر من القصب في الصعيد.

الموسم الجديد

ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالي المساحة المزروعة من القصب، بلغت نحو ٣٢٦ ألف فدان، منها ١١٦ ألفًا و٦٠٠ فدان بمحافظة قنا، و٨٥ ألفًا و٥٠٠ فدان بأسوان، و٦٦ ألفًا و٧٠٠ فدان بالأقصر، و٣٨ ألفًا و٤٠٠ فدان بالمنيا و١٣ ألفا و٧٠٠ فدان بسوهاج، وبلغ إجمالي إنتاجية القصب من إجمالي المساحة نحو ١٥ مليونًا و٤٠٠ ألف طن قصب.

وتوجد فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تبلغ 700 ألف طن سنويا بنسبة 15%، ولتغطية هذا الفارق الضئيل يتم فتح باب الاستيراد لسدة الفجوة بدون ضوابط وإغراق السوق المصرية بالمستورد، وبالتالي تعجز الشركات الوطنية عن تصريف منتجها، فتضطر للضغط على المزارعين بشراء المحاصيل بأسعار منخفضة لا توازي تكاليف زراعة قصب السكر والبنجر.

مافيا الاحتكار

من جانبه قال أشرف عبد الونيس، قيادي عمالي بمصنع سكر إطسا بالقيوم: إن مافيا احتكار السكر تدمر الصناعة الوطنية، عن طريق السماح بإغراق السوق بالسكر الخام المستورد الأرخص سعرًا؛ من أجل إجبار الشركات على البيع بسعر منخفض. وأوضح أنه لسد الفجوة بشكل صحيح، يجب على حكومة الانقلاب منع استيراد أي كميات تزيد عن الاستهلاك المحلى، حتى تتمكن المصانع المصرية من تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق إنشاء مصانع جديدة ورفع كفاءة الموجودة حاليًا.

وأشار عبد الونيس، في تصريحات صحفية، إلى أن مصنع إطسا يعمل به ما يزيد على 15 ألف عامل بين دائم ومؤقت وموسمي، مؤكدًا أن المصنع ينتج خُمس إنتاج مصر من السكر بخط إنتاج واحد، كما ينتج 85 ألف طن علف حيواني سنويًّا.

وكشف عن أن هناك فائض إنتاجٍ حوالي 70 ألف طن من حجم الإنتاج البالغ 190 ألف طن سنويًّا تعجز الشركة عن تصريفه، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب ترفض التعاقد مع مصنع إطسا، واستنكر رفع رسوم المرور على الطرق من جانب منافذ الشركة الوطنية لتحصيل الرسوم.

Facebook Comments