أكَّدت 6 منظمات حقوقية منضوية تحت حملة “أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر”، أنَّ عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي- ومع تسارع النزاعات السياسية والاضطرابات الأمنية في مصر- أصبحت وسيلة النظام في وأد أي عمل سياسي سلمي.

وقالت، فى بيانٍ صادرٍ عنها اليوم الخميس، إن المُمارسات الفعلية التي تتم، سواء من الناحية التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، تُشكل خطرًا جسيمًا، واختراقًا واضحًا لكافة المواثيق الدولية التي صدَّقت عليها مصر.

كما أكَّدت المنظمات، في بيانها، أن معايير المُحاكمات العادلة لأغلب القضايا السياسية التي حُكم فيها بالإعدام- سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- تكاد تكون مُنعدمة .

وأشارت إلى أنَّ الحق في الحياة هو حق أصيل قررته جميع الشرائع والأديان، كما أكده بشكل قاطع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ إلا أنَّ عقوبة الإعدام تُعد انتهاكًا صارخًا لهذا الحق؛ لذا فقد اتجهت أغلب الدول إمَّا لإلغاء العقوبة أو وقف تنفيذها بشكلٍ قاطع؛ حفاظًا على الحق في الحياة وصيانتها.

وأوضحت أن هذا الاتجاه لم يجد له طريقًا حتى الآن في مصر، بل صاحبَه خللٌ تشريعيٌّ وقضائيٌّ أشبه بالفوضى القانونية التي حرمت عشرات المدنيين من أرواحهم، وأُزهقت- في غيابٍ شبه تام- العدالةُ ومكوناتها وأدواتها.

أيضا أكدت المنظمات الموقعة أن عقوبة الإعدام تبقى من أخطر العقوبات التي تتطلب السعي لإلغائها، والعمل على استبدالها بعقوباتٍ أخرى تتناسب مع الاتجاه العالمي الرافض لتلك العقوبة، وتتوافق مع المواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر. فأثر تنفيذ العقوبة لا يُنفَّذ فقط في حق المحكوم عليهم، ولكنَّه يصل إلى أبنائهم وأزواجهم وأقاربهم، وما يحملونه من عبء نفسي ثقيل، وتحدٍّ مُجتمعيٍّ خطيرٍ، سواء لنظرتهم للمجتمع أو نظرة المجتمع لهم.

واستكمل البيان أن “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يأتي وقد أقدمت حكومة النظام الانقلابي فى مصر على تنفيذ الإعدام بحق (52 مدنيًا)، فيما ينتظر (84 مدنيًا) تنفيذ العقوبة في أي لحظة، بعدما أصبحت أحكامهم نهائية وباتة، في ظل غياب معايير المحاكمة العادلة، في فترةٍ سياسيةٍ مُضطربة. وبحسب مؤشر نزاهة القضاء وسيادة القانون العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، ظلت مصر في المراتب الأخيرة طوال الخمس سنوات الماضية، بشكلٍ يؤكد الخلل الجسيم الذي ارتُكب بحق منظومة العدالة”.

واستنكرت المنظمات استمرار سلطات الانقلاب في هذا النهج المُخالف للمواثيق الدولية التي تسعى لإلغاء تلك العقوبة.

وأكد بيان المنظمات عددًا من المطالب التي يستوجب العمل عليها، وهي:

1. وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمُحاكمة بشكلٍ يتناسب والدستور والمواثيق الدولية.

2. تصديق الحكومة المصرية على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

3. التزام الحكومة المصرية- في ظل إصرارها على تلك العقوبة- بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرًا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاضٍ طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم والمواثيق الدولية.

4. العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوباتٍ أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة.

5. إعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر.

المنظمات الموقعة:

– منظمة إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل.

– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول.

– مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.

– منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

– الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان (AED) – باريس.

– منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.

Facebook Comments