شقان أحدهما اقتصادي والآخر سياسي تناولتهما دراسة تحليلية لموقع (الشارع السياسي Political Street) عن الانبطاح الذي ظهر به السيسي في زيارته الأخيرة للإمارات ولقائه بمحمد بن زايد شيطان العرب بوظيفة ولي عهد أبوظبي.

الجديد في الدراسة كان حديثها عن عدم رضا الجانب الإماراتي عن إدارة مشروعاته وترضيات المشروعات الجديدة في مصر لغير صالحه والتلكؤ في بعضها من قبل الجيش بعد الكشف عن استيلاء العسكر على أموال القروض والمنح الإماراتية.

الطريف في الدراسة أنه إزاء هذه الأحوال قرر محمد بن زايد، منح مزيد من الأموال (20 مليار دولار) لـ(الصندوق السيادي) التابع للسيسي مباشرة مقدمة في شكل اتفاقيات من (أبوظبي القابضة) والذي تؤول إليه ملكية أصول الدولة وعقارات الوزارات عقب نقلها للعاصمة الادارية بما فيها المناطق الأثرية!

الزيارة السابعة

تحت عنوان “الزيارة السابعة للسيسي لأبوظبي: استرضاء للمال الاماراتي وتلاعب ليبيا وقطر وتونس”، قالت الدراسة: إن الزيارة الرسمية السابعة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، والتي استغرقت يومي الأربعاء والخميس، 13، 14 نوفمبر الجاري، لم يكن مخططًا لها.

واستدلت على ذلك بتصريح دبلوماسي كشف عن أنها تسببت في تأجيل فعاليتين رئاسيتين كان مقررا للسيسي أن يشارك فيهما.

وقالت إنها كانت لاسترضاء الإمارات، لتلافي بعض المشاكل التي شغلت حكومة الإمارات في الفترة الماضية بشأن استثماراتها في مصر ومساعداتها لنظام السيسي.

وادعت أن الإماراتيين أبلغوا عددًا من الوزراء المصريين خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لمصر الشهر الماضي، بعدم رضاهم عن الطريقة التي تدار بها المساعدات الإماراتية لمصر، سواء التي يتم تخصيصها للحكومة أو تلك التي يفوض السيسي الجيش بالتعامل معها، حيث اكتشفوا وجود قصور بالغ ومخالفات وتجاوزات في مواعيد صرف بعض دفعات المساعدات والمدى الزمني لتحقيق الاستفادة منها وعدم توظيف بعضها في الأغراض المخصصة لها، وطلبوا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتماد آلية للمراجعة المشتركة لبعض البنود المالية التي أسيء التصرف بها، وفقًا لرؤيتهم.

وقف المنح

وأشارت الدراسة إلى أن ضغوطًا داخل النظام الإماراتي طالبت بوقف تدفق المنح والاستثمارات للنظام؛ لحين مراجعة ما تم إنجازه في بعض الملفات المتعثرة بعينها، منذ عام 2015 وحتى الآن، والتي تشمل مشاريع معطلة ومساعدات مالية لم توضح مصر طرق إنفاقها.

وتحدثت مصادر حكومية عن أن بعض رجال الأعمال الإماراتيين الذين زاروا مصر أخيرًا لمتابعة مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، أعربوا عن مخاوفهم من عدم إمكانية الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المخطط لها نتيجة تأخر الهيئة الهندسية للجيش في تسليم المرافق والطرق التي كان مقررًا إنجازها نهاية العام الماضي، وذكرت لذلك عدة أسباب.

وقالت إن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت برودًا في العلاقات بين البلدين، على المستوى الاقتصادي، بعد العديد من المطالبات المصرية بمساعدات اقتصادية، رفضتها الإمارات بعد تعثرها السياسي والاقتصادي في اليمن وفي الخليج العربي، بعد الاعتداءات الإيرانية على ناقلات النفط في موانيها، ولكنها سمحت لمصر بتأجيل سداد مديونياتها المقررة للإمارات، عبر عقود جديدة تزيد من الفائدة على الودائع والقروض الإماراتية لدى القاهرة.

ولعل استمرار سياسة منع القروض والمنح المجانية، مكتفيا بتقديم التعهدات بالاستثمارات فقط؛ حيث أعلن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الخميس، إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مع مصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مشتركة.

الجيش مصدر قلق

وتحدثت الدراسة أن “تململاً متصاعدًا في الإمارات” بسبب سوء تصرف الجيش وشركاته في العديد من المساعدات التي تلقتها الدولة وفوّض السيسي الجيش بإدارتها، خصوصًا على مستوى مشاريع المدن الجديدة. وتعدّ الإمارات حاليًا الدولة صاحبة أكبر استثمارات في السوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت 6.8 مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية في مصر نحو 1141 شركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.3 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار في عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو ملياري دولار في عام 2018، في حين بلغت الواردات نحو 1.3 مليار دولار.

الاستثمارات والمخابرات

وقالت الدراسة: إنه في يوليو الماضي، أسند السيسي الاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية، لجهاز المخابرات العامة المصرية، لتذليل الصعاب، وأنشأ مدير جهاز المخابرات العامة، اللواء “عباس كامل”، وحدة جديدة داخل الجهاز للإشراف على عمل لجان فض المنازعات والمتابعة مع المستثمرين الإماراتيين والسعوديين والكويتيين.

وقالت: إن اللجنة تختص بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين الخليجيين وبين الحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الراحل “محمد مرسي” بين 2011 و2013.

وكشفت عن أن توجهًا من النظام لنقل ملف الاستثمارات الخليجية بالكامل إلى هذه الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدلاً من وزارة الاستثمار، بسبب تراكم المشاكل الشخصية بين مدير الجهاز الذي يُعتبر الشخصية الأقوى في نظام “السيسي” حتى الآن، وبين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “سحر نصر”، التي يعتبرها “كامل” موالية لأحد منافسيه السابقين رئيس الرقابة الإدارية السابق “محمد عرفان”، الذي سبق ونجح “كامل” في الإطاحة به”.

وأشار المصدر إلى أن هذه المشاكل التي تعرقل وعود “كامل” وشخصيات نافذة أخرى للمستثمرين الخليجيين ومجتمعات الأعمال في السعودية والإمارات، تحديدًا بتسوية مشاكلهم وتحسين أوضاعهم في مصر، رغمًا عن القيود القانونية، هي من الأسباب الرئيسية التي تدفع المخابرات إلى الترويج لقرب رحيل “سحر نصر” عن الحكومة في أقرب تعديل وزاري، والبحث عن بديل لها.

ونقلت الدراسة عن مصادر استخباراتية أن الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدأت بالفعل مهامها بالتواصل مع ممثلي شركة “منا” القابضة الكويتية وباقي شركائها الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، للتنازل عن الدعوى التي أقاموها في سبتمبر الماضي ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” لإلغاء قرار سحب 26 ألف فدان في منطقة العياط في الجيزة، جنوب القاهرة، والصادر عام 2011 من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بعد بيعها 10 آلاف متر بحوالي مليار جنيه لأغراض سكنية.

تشريعات منبطحة

وركزت الدراسة على قانون أصدره السيسي برقم 133 لسنة 2019 بإحالة كل القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

واعتبرته محاولات من النظام لاجتذاب رءوس الأموال لشراء الكيانات التي ستُطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ومنح المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الخليجيين امتيازا تشريعيا إضافيا يحميهم من المشاكل القانونية المعقّدة ويضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدا عن ساحات القضاء، وذلك بالتوازي مع مستجدات هيكلية تضمن إشراف دائرته مباشرة على هذا الملف وتقليص سلطة العمل الحكومي المدني.

وقالت إن دائرة “السيسي” تراهن على سرعة وحسن تطبيق القانون الجديد ليكون قاطرة لجذب استثمارات خليجية للتعامل في الحصص الإضافية من أسهم الشركات الحكومية المطروحة والمقرر طرحها تباعًا في البورصة، لا سيما أن القانون يضمن اتّباع سياسة التسوية بالنسبة لكل المشاكل، سواء كانت بسبب عدم التوافق بين المستثمر والحكومة، أو عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، أو صدور حكم ببطلان التعاقد من المحكمة الإدارية العليا كما حدث في قضايا صفقات “المراجل البخارية، وعمر أفندي، وطنطا للكتان، وشبين الكوم للغزل والنسيج”، وغيرها من القضايا المرتبطة بكيانات اقتصادية سبقت خصخصتها.

غموض الشق السياسي

وفي الوقت الذي تتضح فيه الجوانب الاقتصادية، يحوط الغموض الجوانب السياسية.. خاصة أن الزيارة تأتي وسط توترات بين السعودية والإمارات، على خلفية الخلافات في اليمن، ووسط وساطات خليجية للمصالحة مع قطر، وهو ما يقلق النظام المصري بشدة، وفق مراقبين.

وكشفت الدراسة عن أن مصادر سياسية تحدثت عن قلق شديد لدى نظام السيسي، بسبب توقعات استراتيجية بنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة بين قطر ودول الحصار التي تقودها السعودية والتي تكتسب زخما؛ حيث تساعد بطولة كرة قدم قريبا في الدوحة على تمهيد الطريق لتحقيق اختراق محتمل، مع توقع مراقبين أن تدفع بطولة “خليجي 24″، التي ستعقد في قطر ما بين 24 نوفمبر و6 ديسمبر، إلى ذوبان في جليد الأزمة التي بدأت في يونيو 2017. ولفتت إلى أنه من جانب آخر، تأتي الزيارة، على وقع فشل ذريع للحليف الليبي، خليفة حفتر، بعد فشله في اقتحام العاصمة طرابلس، منذ أبريل الماضي.

Facebook Comments