قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة "نهب أموال الإخوان" بشأنه لجلسة 17 مايو المقبل لإعلان البنوك المختصمة، بصدور تقرير مفوضي الدولة، واتخاذ إجراءات اختصام وزير العدل.

 

اختصم طعن أبو تريكة كلاًّ من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التى تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ.

 

وجاء بالطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، لافتًا أن نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

Facebook Comments