عقب أسابيع قليلة من قرار حكومة الانقلاب خفض أسعار الغاز لبعض الصناعات، ومن ضمنها الحديد والصلب، تفجّرت أزمة جديدة في القطاع مع ارتفاع أسعار الخامات العالمية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، واصلت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية ارتفاعها بين 160 و400 جنيه للطن، بضغط من ارتفاع أسعار خامات تصنيع الصُلب عالميا بين 13 و31 دولارا للطن خلال اليومين الماضيين، وفق تقرير نشرته صحيفة البورصة.

وتمثل تلك الواقعة خير دليل على فشل القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، بفرض رسوم على واردات الحديد.

ونقلت الصحيفة عن وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة حديد التسليح، قوله إن شركات الصُلب تواصل زيادة أسعار البيع من أرض المصنع، وأعلنت مصانع «الجارحي للصُلب» عن زيادة بقيمة 400 جنيه للطن، و«المراكبي للصُلب» زيادة 250 جُنيهًا للطن.

ووفقًا للأسعار الجديدة، قفزت أسعار «الجارحي» من أرض المصنع إلى 10 آلاف جُنيه للطن مُقابل 9600 جُنيه للطن، أعلنتها الشركة مطلع الشهر الجاري، كما قفزت أسعار «المراكبي» إلى 9850 جُنيهًا للطن مُقابل 9600 جُنيه.

والشهر الماضي، قررت حكومة الانقلاب فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل من العام الجاري.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر أبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يومًا.

بدأت مجموعة حديد عز موجة زيادة الأسعار الأخيرة بزيادة «اللفائف» 350 جُنيهًا للطن على مرتين، والأطوال بقيمة 200 جُنيه الأسبوع الماضي والحالي، وبلغت أسعارها في الأخير 10.1 ألف جنيه للطن من اللفائف، و10.37 ألف جنيه للطن من الأطوال.

وأوضح سمير نعمان، رئيس القطاع التجاري بمجموعة حديد عز، أن زيادة الأسعار جاءت تحت ضغط ارتفاع الأسعار العالمية لخامات التصنيع في الفترة الأخيرة، ما ضغط على تكلفة الإنتاج، وبالتالي استوجب تسعيرا جديدا لمنتج الشركة.

ووفقًا لمؤشرات بورصة لندن للمعادن، ارتفعت أسعار خامات حديد التسليح على مستوى (أيرون أور) 13 دولارًا للطن ليُسجل 82 دولارًا للطن مُقابل 69 دولارًا، و(الخردة) 30 دولارًا للطن لتصعد إلى 261 مُقابل 230 دولارًا.

وتوقعت مصادر في عدد من المصانع ارتفاع الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المُقبلة، ولكنها تخضع لمُحددات الأسعار العالمية وحجم الطلب المحلي، خاصة وأن التجار يُمكنهم تقديم عروض سعرية بعد شراء كميات كبيرة بالأسعار المُنخَفِضة مؤخرًا.

وتأتي تلك القرارات مع انهيار شركات الحديد العاملة في السوق المحلية خلال الأشهر الماضية، والتي بدأت فعليًّا في السير على طريق الإفلاس؛ وذلك بسبب معاناتها من الأزمات الناجمة عن السياسات التي ينتهجها العسكر للقضاء على المنظومة الاستثمارية، بالإضافة إلى عجز الشركات عن الالتزام بمستحقات البنوك.

وتأخرت شركات الحديد عن سداد مديونياتها المستحقة للبنوك خلال العام الجاري بسبب تراجع المبيعات.

Facebook Comments