منح جنرال إسرائيل السفيه السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبعدهما منح بن سلمان 1000 كيلومتر من سيناء، وأعقب ذلك منح بن زايد مناطق بكاملها في مصر وطرد سكانها، ومنها نزلة السمان ومثلث ماسبيرو وحاليا يحث الخطى لطرد سكان جزيرة الوراق، فما الذي يمنعه أن يبيع مستشفيات المصريين للخليج، ويصبح العلاج من حق الأغنياء فقط وبإذن من الكفيل؟

واستحوذت مجموعة مستشفيات كليوباترا، المملوكة لشركة كريد هيلث كير، التابعة لمجموعة أبراج الإماراتية، على مستشفى الكاتب بالجيزة، أقدم المستشفيات الخاصة العاملة في السوق المصرية، وقبلها مستشفى النيل بدراوي الشهيرة على كورنيش المعادي، ما أثار تساؤلات حول الهدف من الخطة التوسعية للمجموعة في مجال قطاع الصحة الذي تعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يهدمه من دعائمه ويسويه بالتراب.

كلاوي وأمعاء للبيع!

وأبدى أطباء ومراقبون تخوفهم من استحواذ شركات إماراتية وسعودية على العديد من المستشفيات والمعامل الخاصة؛ بسبب تأثيره على ارتفاع أسعار الخدمات الطبية من جهة، واحتكاره من جهة أخرى، وأيضا اتساع عمليات بيع الأعضاء وسرقتها في تلك المستشفيات التي ستخف عنها قبضة المراقبة الحكومية، وسيتجاهل برلمان الدم نشاطاتها المشبوهة في سرقة أعضاء المصريين وبيعها للخارج سواء في الخليج أو أوروبا أو حتى إسرائيل.

وخلال سنوات الانقلاب الستة الماضية؛ استحوذت المجموعة الإماراتية، ومجموعة علاج السعودية، وغيرهما على العديد من الصروح الطبية الخاصة بجميع فروعها سواء كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، بمليارات الجنيهات.

من جهته يقول الدكتور أمير بسام أستاذ الطب بجامعة الأزهر سابقا، والنائب السابق إن “من أخطر القطاعات بمصر، قطاع الصحة، وما يتم هو سيطرة للتلاعب في هذا القطاع الحيوي، سواء بجعل خدماته فوق طاقة الجميع”، مؤكداً في تصريحات صحفية أن الاستحوذات المتتالية على القطاع الصحي الخاص بمصر “يهدد بارتفاع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسينعكس بالسلب عليهم، ويجب معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الاستثمار”.

وتمهيدا لخصخصة قطاع الصحة في مصر وحرمان الفقراء من العلاج، دعا السفيه السيسي في سبتمبر 2018 رجال الأعمال والجمعيات الأهلية للمشاركة في إدارة مستشفيات الدولة، قائلا: إن “الحكومة مستعدة لتقديم مستشفيات وزارة الصحة للجمعيات الأهلية بشرط إدارتها وتشغيلها بكفاءة”، وذلك في تصريح أثار مخاوف من توجه العسكر لخصخصة المستشفيات الحكومية.

للأغنياء فقط

وبرر السفيه السيسي ذلك بأن :”الجمعيات الأهلية تدير المستشفيات بشكل أكثر كفاءة من وزارة الصحة”، وخاطب رجال الأعمال، قائلا: “ادخلوا شراكة معنا وقدموا خدمة طبية لأهل مصر”، وشدد السفيه على أن :”الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال عليهم التعاون مع وزارة الصحة لإدارة المستشفيات والاستثمار بها بشرط الكفاءة”، ورحب بإقامة مثل تلك الشراكات مع الجمعيات الخيرية، قائلا: “لو هناك أكتر من جمعية ترغب في العمل معنا، نحن مستعدون لإقامة 100 شراكة في مستشفيات”.

وأضاف: “كنت متصور عندما طرحت الفكرة أننا نستطيع عقد مشاركة مع أكثر من جمعية، حتى مع الأورمان مستشفى واحدة ليست كافية، حتى رجال الأعمال لو رغبوا في ذلك، أعطي رجل الأعمال مستشفى كاملا وأضع تكلفة الدولة المتاحة لها ضمن عناصر موازنته”.

من جهته يقول الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة : “الحاصل هنا هو دخول الإمارات والسعودية قطاع الصحة من خلال شراء شركات صحية قائمة بالفعل وهو ما يسمى استحواذا”، معتبراً ما يحدث “خصخصة للقطاع الصحي، وأن خطورته تكمن عند بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، الذي فشلوا في تطبيقه حتى الآن، بعد أن تم تأجيل تطبيقه أكثر من مرة، في واحدة من أصغر المدن الكبيرة الموجودة على القنال؛ بسبب عدم وجود بنية تحتية”.

وأوضح في تصريحات صحفية: “الحقيقة أنه عندما يبدأ التأمين الصحي سيكون التعاقد مع المستشفيات ذات الجودة بغض النظر عن طبيعتها حكومية أو خاصة؛ وبالتالي المستفيد الوحيد هي الإمارات والسعودية ومستشفيات الجيش التي تمتلك بنية تحتية قوية، ومعايير مطابقة لقانون التأمين الصحي”.

وتابع جاويش: “بلا شك استحواذ هؤلاء الثلاثة على المستشفيات ذات الجودة العالية سيجعلها المتحكم الرئيس في سعر الخدمات الطبية، وكما قال وزير الصحة السابق، في مؤتمر صحفي ، إن أكياس الدم ارتفع سعرها من 150 إلى 400 جنيه، وجلسات الغسيل الكلوي ارتفعت أسعارها بناء على طلبات التعاقدات الخاصة؛ إذن الشركات التي تستحوذ على الخدمة هي التي تفرض شروطها”.

وبحسب “منظمة برن”، تعد مصر بعد الانقلاب الوجهة الثانية بعد جنوب أفريقيا لشركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء تجاربها السريرية، كما يُعتبر إجراء الاختبارات في مصر عملية مفيدة اقتصاديا، حيث تختبر شركات عالمية أدوية لم تتم المصادقة عليها بعد في سويسرا وأوروبا، وهو ما يتعارض مع القانون المصري.

وتستغل الشركات متعددة الجنسيات الحالة الاقتصادية المتردية في عهد العسكر وارتفاع تكاليف العلاج، لإجراء التجارب الدوائية، من خلال سماسرة وبعض الأطباء، بالمخالفة للقوانين الدولية والمحلية، حيث لا يتمتع نحو 20 مليون مصري بغطاء تأمين صحي، وفق تقديرات رسمية.

Facebook Comments