كتب– عبدالله سلامة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة الانقلابي حسن فريد، اليوم السبت، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل، و4 آخرين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامات ملفقة بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد.

وكانت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا قد لفقت لـ"بشر" عدة اتهامات، منها التخابر مع دول أجنبية بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادى، والعمل على قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة الإخوان.

يأتي هذا في إطار الاتهامات المثيرة للسخرية التي تُلفقها سلطة الانقلاب لمؤيدي الشرعية ورافضي حكم العسكر، والتي كان من بينها اتهام المهندس حسن مالك بالمسئولية عن أزمة الدولار، في الوقت الذي كان سعره 8 جنيهات فقط، ثم ما لبث أن واصل ارتفاعه حتى وصل إلى 20 جنيها بعد اعتقاله.

Facebook Comments