جدَّدت النيابة العامة للانقلاب حبس المعتقل ياسر البصيلي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات عدة، تزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

إلى ذلك أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 34 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، لجلسة 11 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، الا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “ياسر.ف”، و”آلاء. ي” 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

Facebook Comments