طالبت مجموعة العمل المعنية بمصر في أمريكا، الإدارة الأمريكية بالعمل مع النظام المصري للإفراج عن عشرات الأمريكيين المحتجزين في السجون، وكذلك عشرات الآلاف من المصريين في السجون، في إطار الخطورة مع تفشي كورونا.

وقالت المجموعة الحقوقية الأمريكية: “ينبغي على الحكومة الأمريكية السعي إلى الإفراج الفوري عن المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين المحتجزين ظلما في مصر، بسبب جرائم غير عنيفة، والذين يواجهون مخاطر كبيرة. والذين هم الآن في خطر وشيك بسبب COVID-19 (كورونا)”.

وكشفت المجموعة، في بيان لها، عن أن حظر 10 مارس على جميع زيارات السجون هو إجراء غير كافٍ بالنظر إلى سرعة انتقال هذا الفيروس وطبيعته المعدية، مشيرة إلى موت المئات من السجناء في مصر في السنوات الأخيرة بسبب نقص الرعاية الطبية والظروف الصحية المؤسفة وسوء المعاملة.

وقالت: إن “تفشي COVID-19 داخل سجون مصر المكتظة بشكل رهيب، والذي قد يكون قيد التنفيذ بالفعل، سيؤدي إلى كارثة”.

وأضافت أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أمريكيين (ريم دسوقي وخالد حسن ومحمد العماشة) بالإضافة إلى اثنين من المقيمين الدائمين (علا القرضاوي وحسام خلف)، وعلى الأرجح أكثر من ذلك، تم احتجازهم لفترات طويلة بتهم تتعلق بآرائهم السياسية المفترضة.

وأوضحت أن ريم الدسوقي، على سبيل المثال، محتجزة منذ يوليو 2019 بسبب منشوراتها على فيسبوك التي تعتبر منتقدة للحكومة المصرية.

وأكملت أنه قبل شهرين فقط، توفي مواطن أمريكي هو مصطفى قاسم، وكان رهن الاحتجاز في مصر أثناء إضرابه عن الطعام بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة المشاركة في مظاهرة، مشددة على أن وفاة قاسم المأساوية أكدت المخاطر الصحية التي يواجهها السجناء المحتجزون في مصر.

وقالت المجموعة المعنية بمصر: “ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعو مصر، بشكل واضح وعلني تمامًا مثل إيران وفنزويلا، إلى إطلاق سراح الأمريكيين المسجونين ظلما، وغير ذلك من المعتقلين السلميين. أفرجت إيران بالفعل عن 85000 محتجز بينهم أمريكي واحد على الأقل. كما أفرجت لبنان عن معتقل أمريكي. ومن غير المفهوم أن مصر، الحليف المقرب للولايات المتحدة التي تتلقى حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من دافعي الضرائب الأمريكيين، ستكون أقل استجابة من إيران ولبنان وبلدان أخرى للمكالمات المتكررة للإفراج الإنساني عن الأمريكيين المحتجزين.

وتعتبر مجموعة العمل حول مصر تجمعًا من الحزبيين من خبراء السياسة والشئون الخارجية تشكلت في عام 2010.

وتتشكل من:

ميشيل دن، رئيسة مشاركة – (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)

روبرت كاجان، رئيس مشارك – (مؤسسة بروكينجز)

رويل جيريشت – (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات)

ستيفن ماكينيرني – (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)

إيمي هوثورن – (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)

أندرو ميلر – (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)

نيل هيكس – (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)

تمارا ويتس – (مؤسسة بروكينجز)

سارة مارجون – (هيومن رايتس ووتش)

كين ولاك – (الرئيس السابق، المعهد الديمقراطي الوطني).

Facebook Comments