كشف منتدى إعلام مصر، الذي عُقد على مدى اليومين الماضيين، عن أن الصحافة مكبلة فى عهد العسكر، مشيرا إلى تراجع كبير فى الحريات وانتهاك حقوق الصحفيين فى ممارسة مهنتهم والحصول على المعلومات؛ بسبب ممارسات دولة الانقلاب الدموى.

وقال المنتدى، الذى عُقد تحت عنوان (الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال)، وينظمه النادي الإعلامي الدنماركي، إن البيئة السياسية التي يعمل فيها الصحفيون غير مواتية، وإن التشريعات التي صدرت فى السنوات الأخيرة فيها تضييق على حرية الإعلام.

ودعا إلى فتح المجال أمام وسائل الإعلام واستعادة دورها الحقيقي في إخبار الناس ونشر المعرفة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ووقف حجب المواقع الإلكترونية والتضييق على العمل الصحفي.

وطالب المنتدى بإطلاق حوار مجتمعي لصياغة إعلام وطني حقيقي حر مستقل يعمل من أجل المواطنين، وتثقيف الصحفيين قانونيا لضمان ممارسة آمنة تحترم القوانين السارية وتحافظ على حقوق المواطن، وإعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام؛ حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس الحريات الإعلامية.

واعتبر أن الحريات الإعلامية شرط أساسي للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتسهم في تطوره، مشددا على ضرورة تطبيق معايير النظم الصحفية العالمية، وإرساء التنظيم المؤسسي والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية، وتوفير البيئة السياسية والتشريعية لوسائل إعلام تعبّر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.

يشار إلى أنَّ مصر- بحسب التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2019- احتلّت في مؤشر حريات الصحافة المرتبة 163 من بين 180 دولة، متراجعة مركزين عن ترتيبها في مؤشر العام السابق، حين احتلت المركز 161.

وهذا التصنيف الذي احتلته مصر جاء نتيجة قرار العسكر في مايو 2017، بحجب مئات المواقع الصحفية بجانب تقنين الحجب في قانون الصحافة والإعلام ولائحة الجزاءات التي قررها المجلس الأعلى للإعلام رغم رفض الجماعة الصحفية، وبموجبها توسع المجلس في سياسة الحجب التي أسفر عنها تشريد آلاف الصحفيين.

اعتقالات

ويرجع تصنيف “مراسلون بلا حدود” حجب المواقع الإخبارية إلى اعتقال نظام العسكر للعشرات من الصحفيين، ورغم نفي المجلس الأعلى للإعلام وجود أي صحفيين محبوسين على خلفية القيام بعملهم، فإن 9 صحفيين محتجزين على خلفية عملهم الصحفي منهم الباحث إسماعيل الاسكندراني، وعادل صبري، ومصطفى الأعصر، وإسلام جمعة، ومحمد أبو زيد، محمود حسين، محمد حسن، ومعتز ودنان.

ويؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام أن الوضع القانوني في المجتمع المصري لا يزال يحتاج إلى بعض التعديلات؛ مشيرا إلى أن قانون الصحافة به مواد ونصوص تفرغ الحريات من مضمونها.

وقال إن حرية الصحافة والإعلام ما زالت منقوصة في المجتمع، وما زال الصحفيون والإعلاميون يتعرضون لانتهاكات عدة، تتمثل في المنع من التغطية، وتكسير المعدات، والحجز والاعتقال.

وأشار المرصد إلى أن لائحة الجزاءات تضمن عقوبات تحد من حرية الصحافة والإعلام وتقيد عملهما، رغم أن المادة 70 من دستور 2014 الانقلابى وتعديلاته تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى، كما تتضمن المادة: (وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية)، لكن ذلك بحسب المرصد غير متحقق فى الواقع.

قانون سيئ

من جانبه اعتبر عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن قرارات الحجب تعبر عن الواقع الذي تعيشه الصحافة المصرية، مشيرا إلى أن حكومة السيسي ترى أن أسهل طرق التعامل معها هو الحجب والقمع والنيابات.

ووصف بدر، قرارات المجلس الأعلى للإعلام بحجب المواقع الإخبارية بـ”الخطأ والفشل”، معتبرا أنه نتيجة سيئة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وصفه بـ”السيئ”، والذى رفضته الجماعة الصحفية.

سيئة السمعة

وقال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي: إن الإعلام في مصر لا يضيف جديدا، ولا يلتزم بالمعايير المعروفة والأساسية، مشيرا إلى أن الصحافة فقدت خدماتها الأساسية بعد تراجع الجودة وغياب التحليلات الصحفية وتناول كواليس الأحداث.

وأكد السناوي أن هناك تضييقًا في الحريات الصحفية، وأصبحنا مهنة سيئة السمعة، على حد تعبيره. وأضاف: الأحداث الجارية مكررة في الصحف ومجرد انعكاس لما تمت مشاهدته ليلا على الفضائيات.

غير ديمقراطي

ويرى الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن المجلس الأعلى للإعلام ليس له حق معاقبة الصحفي أو الإعلامي، وهو حق أصيل للنقابات.

وقال مكاوى: إنه لا يمكن أن نتوقع أن يكون لدينا إعلام ديمقراطي في مجتمع غير ديمقراطي.

واعترف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بأن “الحالة الإعلامية لا ترضي صناع المهنة  والجمهور، وهناك اعتراف بذلك، وهناك بالطبع قيود وُضعت”، مشيرا إلى أن “من يروج لنظرية الصوت الواحد في الإعلام هو فاشل”.

وقال رشوان: إن وضع الصحافة كان أفضل بكثير حينما كنت نقيبا في 2014″، وتابع: نحن مسئولون عما وصلنا له في المشهد، متابعًا أن منتحلي الصفة هم السبب في هز صورة الصحفي في المجتمع”، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين تحاول إنقاذ الصحف من الإغلاق بسبب أوضاع المهنة، وأن وضع الصحفي الآن عاد لأوضاع سابقة سيئة.

حجب المواقع

وعن حجب المواقع الإخبارية، قال رشوان: حجب المواقع ليس وظيفتنا كهيئة للاستعلامات وغير مسئولين عنه، وليس ضمن اختصاصاتنا، وحجب موقع “بي بي سي” لسنا مسئولين عنه.

وأشار إلى مسألة محل جدل حول اتجاهين في المجتمع، بين من يرى أن الحرية في الوضع الحالي ضارة وبين من يتمسك بها كأساس للعمل الصحفي والإعلامي، وقال: بعد ثورة 25 يناير أصبح المجتمع يعيش في صراع سيستمر فترة بين اتجاهين.

وأوضح رشوان أن الاتجاه الأول يؤمن أن حرية الصحافة لا يحتاجها المجتمع، وهناك اتجاه آخر يتحدث عن حاجة المجتمع للحرية، مشيرا إلى أنه بعد التغيرات الكبرى هناك اتجاهات داخل المجتمع، بعضها ضار بالحرية والبعض يدعو للحرية، والمعركة لم تفصل بعد، ولم تنته سواء للدولة أو للمجتمع.

Facebook Comments