كتب محمد مصباح:

في الوقت الذي يواصل الانقلاب العسكري انتهاكاته الحقوقية ضد أهالي سيناء من خلال قصف عشوائي على الأحياء واستهداف المدنيين بلا أدلة، وتوسيع دائرة  الاشتباه، واعتقال الأطفال والشيوخ بدواع أمنية، تهدد الأمن المجتمعي بسيناء، دعت اللجنة الشعبية للعريش المنبثقة عن مؤتمر العريش بديوان آل أيوب، مساء الخميس، للاستفتاء على بدء إجراءات إضراب عام في حال عدم فتح تحقيق من النائب العام في البلاغ رقم 721 لسنة 2017 حول مقتل شباب العريش.

وأصدرت اللجنة بيانا، أكد أنه "في حال عدم الاستجابة لمطالب مؤتمر العريش العام، واستمرار مضاعفة ومعاناة الحياة اليومية للمواطن التي تمثلت في التضييق الأمني وحصار القرى والأحياء والضرب العشوائي بالأسلحة الثقيلة وتحويل شارع أسيوط الحيوي ووسط المدينة إلى ثكنات عسكرية مما أدى إلى وجود حالة من الرعب لدى الأهالي من تكرار سيناريو التهجير في رفح والشيخ زويد".

وقال البيان إنه "في حالة عدم فتح تحقيق من النائب العام في مقتل شباب العريش.. رغم تقدمنا بشكوى قيدت برقم 721 لسنة 2017 عرائض النائب العام ولم يتخذ أي إجراءات من قبل الدولة تهدئ وتطمئن المواطنين.. في تلك الحالة سيتم الدعوة إلى عصيان مدني وتحديد موعد الإضراب العام واستفتاء المواطنين على ذلك، ودعوة باقي مراكز ومدن شمال سيناء لأن ترسل مندوبين عنها إلى لجنة العريش لتعبر عن كل شمال سيناء، وإنشاء صفحة على فيس بوك باسم اللجنة.

تداعيات كارثية
ومع استمرار القصف والبلطجة الأمنية وانفتاح الصهاينة على الداخل السيناوي تتجه سيناء نحو الانفراط من العقد المصري، لتكون مستباحة لأجهزة أمنية عالمية تسعى إلى استمار التوترات الحدودية التي يغذيها العسكر بعنجهيتهم العسكرية، وهو ما يعرف بتقطيع الأوصال، وصولا إلى سلب سيناء وتمكين إسرائيل منها.

Facebook Comments