كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن أن الدائرة المقربة من سفيه العسكر عبدالفتاح السيسي، والتي تتكون من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، و جهاز الرقابة الإدارية يرشحان قاضيين لتولي منصب النائب العام خلفا للمستشار نبيل صادق، بعد انتهاء ولايته، وفقًا لدستور الانقلاب في سبتمبر المقبل.

وبحسب هذه المصادر، فإن الترشيحات تدور بين قاضيين: الأول هو القاضي القاتل شيرين فهمي، الذي أصدر عدة أحكام إعدام بحق إسلاميين من أنصار ثورة 25 يناير وشرعية الرئيس المدني الشهيد محمد مرسي، والثاني هو القاضي عادل السعيد؛ الذي اتهم في قضايا فساد، وكان له دور مشهود في إفلات رموز نظام المخلوع مبارك من المحاكمات؛ ما تسبب في سلسلة البراءة للجميع.

وينصّ دستور الانقلاب سنة 2014، على أن يتولى النائب العام مسؤولية النيابة العامة لمدة 4 سنوات لمرة واحدة طوال عمله؛ ما يعني أن صادق، البالغ من العمر 65 عامًا سيغادر منصبه عائدًا إلى منصة محكمة النقض، أو كمسؤول في وظيفة حكومية أخرى، بعد 4 سنوات من اختياره لهذا المنصب خلفًا للنائب العام الراحل هشام بركات الذي اغتيل في 29 يونيو 2013.

ويمنح نص دستور الانقلاب لسفيه العسكر السيسي اختيار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات.

وسيتم تعيين هذا النائب، بحكم منصبه، عضوًا بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس محكمة النقض، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يرأسه السيسي.

ترجيح كفة السعيد

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن هذه المصادر أن الدائرة المقربة من رئيس الانقلاب ترجح السعيد للنيابة العامة على شيرين فهمي، لأسباب عديدة:

أولاً: فهو أعلم بدهاليز وكواليس النيابة العامة، كما أنه تولى سابقًا منصب النائب العام المساعد في ولاية 3 نواب عموم، هم: المستشار عبد المجيد محمود في عهد المخلوع حسني مبارك والمجلس العسكري، ثم المستشار طلعت عبدالله في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، قبل أن يقال، ثم عاد مع المستشار هشام بركات حتى اغتياله.

والسبب الثاني: أن السعيد له باع كبير في المناصب التنفيذية وخدمة النظام؛ حيث تولى منصب مساعد وزير العدل الأسبق محفوظ صابر للشؤون الإدارية، ثم انتدبه وزير العدل السابق أحمد الزند لرئاسة الكسب غير المشروع، ومنذ ذلك الحين حافظ السعيد على منصبه.

أما السبب الثالث – والذي يعد من أهم الأسباب التي ترجح كفة السعيد – فهو أن له علاقات وثيقة بشبكة المصالح الكبرى والمافيا التي تحكم مفاصل الدولة من كبار الجنرالات في الجيش والمخابرات والشرطة وكذلك علاقته الوثيقة التي تصل حد العمل كمخبر لما تسمى بالأجهزة السيادية؛ حيث شارك في إعداد العديد من مشاريع القوانين التي ساهمت في توطيد التنسيق بين القضاء والأجهزة الأمنية والسيادية في مصر، على رأسها قانون مكافحة الفساد وغسيل الأموال، والذي تمخّض عنه تشكيل وحدة عابرة للأجهزة، كان من المنتظر أن يكون هو رئيسها، لكن السيسي أسند رئاستها إلى شقيقه نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد السيسي.

كما أسهم السعيد في وضع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي لم تر النور على الرغم من انتهائها منذ عامين، وتعديلات قانون محكمة النقض التي تثير شبهات واسعة حول عدالة النظام القضائي المصري الحالي، نظرًا لانتقاصها من فرص الطعن وإعادة المحاكمة.

والسبب الرابع – الذي يرجح كفة السعيد أيضًا – أنه شارك مع النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود حيث كان مديرًا لمكتبه، وتواطأ في التستر على العديد من المخالفات وملفات الفساد المتعلقة برموز  نظام مبارك، وأشرفا على التحريك المتعجل والقاصر لقضايا عدة ضد رموز نظام مبارك، بعد ثورة 25 يناير2011؛ ما أدى إلى إفسادها وخروج الأحكام فيها بالبراءة، على الرغم من الشبهات الأكيدة بارتكاب الجرائم.

كما شارك الاثنان في التعتيم على بلاغات متعددة قُدّمت في الفترة التالية للثورة للتستر على شخصيات وجهات بعينها، ولعل من أبرزها البلاغات الخاصة بقضية قطع الاتصالات في فترة الثورة التي كان قد قدمها محامو الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وأحالها السعيد بنفسه إلى القضاء العسكري ليتم تجميدها إلى الأبد، وكذلك بلاغات فساد قطاعي الاتصالات والبترول.

واعترف كلاهما باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع في صورة هدايا من مؤسسة “أخبار اليوم”، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “هدايا المؤسسات الصحافية”، وبلغ ما أمكن حصره من هدايا لكليهما 64 ألف جنيه (3800 دولار أميركي) في صورة أشياء عينية، وسددا قيمة الهدايا التي حصلا عليها مقابل عدم تعرضهما للحبس، علمًا أن هذه القضية كانت تضم مبارك وأفراد عائلته، ورئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي، وعدداً من رموز النظام السابق.

والسبب الخامس: أن السعيد وبعد توليه منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أشرف بنفسه على إجراء التسوية مع رجل الأعمال المتوفى قبل أيام، حسين سالم، بتنازله هو وابنه خالد وابنته ماجدة عن 21 من أصوله العقارية للدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75 في المائة من إجمالي ثروته المعلنة داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا، مقابل تمكينه من الحصول على مبلغ 147 مليون دولار من سويسرا، التي قررت رفع التحفظ عن هذا المبلغ بعد مخاطبة النائب العام المصري لنظيره السويسري وإبلاغه بالتصالح مع الدولة وسداد ما عليه من مستحقات، علما أنه كان سابقا ينفي أن يكون ممتلكا أي أصول في مصر.

السبب السادس: هو تراجع حظوظ “شيرين فهمي” بعد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي بالإهمال الطبي أثناء جلسة المحاكمة الهزلية التي كان يديرها فهمي وأساء فيها الأدب والمعاملة مع الرئيس وتأخر عمدا في استدعاء فريق طبي لمعاينة الرئيس مرسي بعد سقوطه على الأرض مغشيًّا عليه، ويخشى النظام من أن تعيين “شيرين فهمي” ربما يتسبب في حملة دعاية ضده خصوصًا وأن فهمي مشهور بالقاضي القاتل الذي أصدر عدة أحكام إعدام في محاكمات مسيسة تفتقد إلى أدنى معايير النزاهة والحياد.

Facebook Comments