يُقبِل محبُّو الكلاب على “تشريس حيواناتهم” عن طريق تأهيلهم لدى متخصصين، أو عبر أساليب عشوائية تشكِّل خطرًا جسيمًا على الكلاب وأصحابها، ولكن ماذا لو اكتشفتَ أن قارةً بحجم أوروبا تقوم بتشريس جنرال في مصر ليصبح شيطانًا في القتل والقمع وسحق الحريات، ويظل ينبح طوال الوقت على شعبه ولا يشبع من عقرهم؟

اتّبع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، سياسةً اضطهادية وقمعًا وتضييقًا ضد كل التيارات المعارضة، والتي كانت في الشارع تقود الاحتجاجات.

رحيل السفيه

وخروج المصريين مؤخرًا للمطالبة برحيل السفيه السيسي، يؤكد أنه رغم كل سياسات القمع التي اتبعها زعيم عصابة صبيان تل أبيب، إلّا أنَّه لم يستطع أن يطفئ شعلة النضال والاحتجاج عند المصريين.

وبالرغم من قمع المعارضين في الداخل، إلا أنَّ المعارضين لعصابة الانقلاب في الخارج واصلوا نضالاتهم، وواصلوا احتكاكهم بالشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولاحظ مراقبون أن من دعا إلى خروج الشعب إلى الشارع هو رجل مقيم في إسبانيا.

ونشر موقع “بوليتيكا إكستاريور” الإسباني تقريرًا، تحدث فيه عن موقف الاتحاد الأوروبي من الاحتجاجات التي اجتاحت الشوارع المصرية للمطالبة بتنحي السفيه السيسي من السلطة؛ نظرا لتفشي الفساد والبطالة.

وقال الموقع، في تقريره، إنه بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات من بداية الربيع العربي، ضيَّقت احتجاجات المواطنين مرة أخرى الخناق على الديكتاتورية المصرية؛ فبعد الرد بتجدد القمع الذي أدّى إلى اعتقال أكثر من 400 شخص عقب المظاهرات التي حدثت في 20 سبتمبر، من بينهم نشطاء بارزون في مجال حقوق الإنسان، أُجبرت عصابة السيسي على التراجع جزئيًّا.

وتطرق الموقع إلى رأي المحلل سانتياغو ألبا، الذي قال إنه بعد انقلاب السفيه السيسي ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا لمصر، الشهيد محمد مرسي، طالب الاتحاد الأوروبي، في بيان مؤرخ في الثالث من يوليو 2013، باحترام التطلعات الديمقراطية للشعب المصري وسيادة القانون.

خُبز اليوم

وبعد شهر، ونتيجة لمقتل 900 شخص تظاهروا في ميدان القاهرة، مُنعت الدول الأعضاء من تصدير الأسلحة إلى دولة النيل، وقد اصطدمت هذه التدابير الخجولة التي انتُهكت فيما بعد بالتطبيع التدريجي للعلاقات، والتعاون المتزايد بين الطرفين.

وبحسب سانتياغو، نحن نتحدث عن بلد سُجن فيه حوالي 100 ألف شخص في السنوات الأخيرة، حيث يكون التعذيب والاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء خبز اليوم، مرفوقًا باضطهاد جميع أشكال المعارضة.

وأورد الموقع أنه في حين وقع إسكات الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، استأنف الاتحاد الأوروبي، في يوليو 2017، اجتماعات مجلس الشراكة مع مصر، البلد الذي تعدّ قيمته الجيوستراتيجية لإسرائيل والولايات المتحدة ذات أولوية.

وأضاف الموقع أن الأمر لا يعني أن الاتحاد الأوروبي لا يحمي حقوق الإنسان في مصر، بل يسهل بالفعل انتهاكها، وهي علامة على سياسة خارجية لا تسترشد بالقيم التي يدعي الدفاع عنها.

وبالتالي، سيتعين علينا أن نطالب الحكام الأوروبيين بتجديد حظر الأسلحة القمعي، وإنهاء التعاون في سياسات الهجرة، وتطبيق العقوبات، والضغوط القهرية التي تهدف إلى إضعاف أكثر الديكتاتوريات ضراوة على الكوكب.

استهداف الإخوان

وكشف حقوقيون مصريون عن قيام سلطات الانقلاب باعتقال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قبل خروجهم من السجن، رغم حصولهم على أحكام بالبراءة في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع حماس.

ووفق الحقوقيين المتابعين لملف المعتقلين السياسيين بمصر، فإن عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، المهندس محمد إبراهيم، والمتحدث الإعلامي باسمها المهندس جهاد الحداد، والقيادات بالجماعة، أحمد عبد الوهاب دولة، والأكاديمي المعروف عبد المنعم أمين، ونجل نائب المرشد العام الحسن خيرت الشاطر، حصلوا على أحكام بالبراءة في القضيتين، بداية سبتمبر الماضي، وتم تلفيق قضايا أخرى لهم قبل خروجهم من السجن.

ويؤكد الحقوقيون أنَّ مجموعة منهم تم ترحيلهم بالفعل لقسم شرطة مدينة نصر أول، ثم تم ترحيلهم لمقار الأمن الوطني بمحافظاتهم، ليفاجئوا بإحالتهم للتحقيق أمام النيابات المختلفة بتهمة المشاركة والإعداد لتظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وإعادتهم للسجن مرة أخرى، رغم أنهم كانوا بحوزة الأجهزة الأمنية منذ خروجهم من سجن العقرب جنوبي القاهرة.

وبحسب حقوقيين، فإن جهاد الحداد، والحسن الشاطر، لم يتم نقلهما من السجن، ولكن تمت إحالتهما للتحقيق في قضايا أخرى، فوجئوا بوجودها بعد حصولهما على أحكام بالبراءة، بينما ما زال مصير مجموعة ثالثة غامضًا، من بينهم الثمانيني عيد دحروج، والسبعيني كمال السيد، ويسري نوفل.

Facebook Comments