واصلت ميلشيات السيسي الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت المهندس رضا أبو العيون عبدالباقى، ونجليه إبراهيم ويوسف، من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك.

كما اعتقلت من مركز ههيا المواطن محمد عبدالواحد المقيم بقرية مهدية للمرة الثالثة، لينضم إلى نجله المعتقل أيضا منذ فترة بسجون الانقلاب الطالب "عمر محمد عبدالواحد" ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد وعدم احترام حقوق الإنسان.

فيما تتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين داخل سجن "ليمان 440 وادى النطرون " مع استمرار منعهم من الزيارات للشهر الخامس على التوالى وانقطاع سبل التواصل الخارجى وحقهم الطبيعى من الاطمئنان على أسرهم.

ودخل بعض المعتقلين فى إضراب عن الطعام ورفض آخر منهم استلام التعيين الميرى مع ارتفاع وزيادة تعنت إدارة السجن وخاصة رئيس المباحث محمد عبد المطلب المسئول الأول عن ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين والتضييق عليهم.

ووصف عدد من الحقوقيين أن ما يحدث داخل سجن ليمان 440 وادى النطرون بأنه مجزرة جديدة بحق المعتقليين ترتكبها إدارة السجن، فى ظل ظروف معيشية مأساوية مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة التهوية والتكدس الشديد فى العنابر مما يسمح فقط بـ 35 سم هو نصيب المعتقل من الزنزانة.

كل ذلك أسهم فى الانتشار السريع لأغراض فيروس كورونا بين المعتقلين وخاصة خلال الأيام الماضية؛ حيث تم غلق الزنازين على المعتقلين فى جميع سجون مصر من يوم وقفة عرفات وحتى الثلاثاء الماضى  ومنع التريض والتهوية والتعرض لاشعة الشمس.

وما زالت الاستغاثات تستمر وتطالب الجميع بالضغط على سلطات نظام الانقلاب لإطلاق سراح المرضى وتوفير السبل للحفاظ على حياة الآلاف من المعتقلين، وفى وقت سابق أعلنت مؤسسة نحن نسجل أن عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والإصابة بفيروس كورونا بلغت 50 حالة منذ بداية العام حتى الآن.

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة لأكثر من 85 بريئا معرضين لفقد حياتهم في أي لحظة بعد تأكيد أحكام الإعدام في قضايا ملفقة.

وطالبت الحملة بإنقاذهم قبل فوات الأوان، بينهم الشيخ فضل المولى الذى تعد قضيته من أغرب وأعجب القضايا، حيث  توفرت فيها جميع أدلة البراءة من شهادة الشهود وإثبات مكانه وقت وقوع الأحداث المزعومة وغيرها من الأدلة، ومع ذلك تجاهل القاضي كل ذلك وأكد عليه حكم بالإعدام في اتهامات هو منها براء.

وقالت الحملة عبر صفحتها على فيس بوك: ادعموا الشيخ بالنشر عنه.. رب كلمة حق تنقذ حياة برئ.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبس عدد من الحرائر داخل سجون نظام الانقلاب على خلفية اتهامات ملفقة لموقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

بينهن "حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل. وعقب اعتقال الضحية تعرضت للإخفاء القسري  والذى دام ٦٨ يوما حتى ظهرت في 30 يناير 2020 بنيابة الانقلاب العليا ومنذ ذلك الحين وهى رهن الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية.

كما طالبت الحركة  بإنقاذ المعتقلة مها عثمان، من دمياط، وهى أم لسنة أطفال والتى تتعرض لانتهاكات منذ اعتقالها يوم 21 يونيو 2018 بينها الإخفاء لفترة قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والتي تم إحالتها للقضاء العسكرى برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وأضافت الحركة أن المعتقلة يجدد حبسها احتياطيا ليحرم منها أطفالها الصغار الذين يعانون بدونها، وقالت: أنقذوا "مها" الأم والزوجة فهي تُقاسي ظلم السجن وفرقها عن أبنائها!  .. خرجوا "مها عثمان لأولادها!

أيضا طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع المعتقلة غادة عبد العزيز سلطان، ووقف ما ترتكبه قوات الانقلاب بحق حرائر مصر القابعات في سجون الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا تمت للحقيقة بأدنى صلة.

وأوضحت أن" غادة " تبلغ من العمر 24 عامًا، وهي طالبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ومقيمة بمحافظة القاهرة، تم اعتقالها يوم 11مايو 2017 من منزلها ليلاً، وتم إخفاؤها قسريًّا لمدة 27 يومًا، ثم ظهرت يوم 8/6/2017 على ذمة القضيه الهزلية رقم 79 أمن دولة، والمعروفة بالانضمام لولاية سيناء ٢، تم تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية وهي الآن محتجزة بسجن القناطر.

وقالت الحملة 3:  سنوات حبس احتياطي دون محاكمة، ودون تهمة !!! أتمت غادة عبد العزيز عبد الباسط عامها الثالث داخل زنازين وأسوار سجن القناطر وذلك بعد اعتقالها يوم 11 مايو 2017 من منزل والدها بالقاهرة، ادعوا لغادة بالحرية .. ادعولها تعيش حياة طبيعية بدون ظلم ولا سجان.

Facebook Comments