تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 5 أكتوبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعددٍ من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” و”كنيسة كفر حكيم” و”اغتيال النائب العام” و”قسم أول مدينة نصر” و”حزب البناء والتنمية”.

وتستمع الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر، محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة .

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”؛ بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد.

وتستكمل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتًصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله .

Facebook Comments