كتب: سيد توكل
بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أصر العسكر على أن يكون لهم وضع خاص بالدستور، واستقلال بالميزانية وتعيين القادة، وخاصة وزير الدفاع، الذي سوف يكون في درجة أعلى من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، في حالة إقرار ما يتطلع إليه الجيش، الذي يطالب بأن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة باختيار الوزير.

ومع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة 2018، واستعداد السفيه عبدالفتاح السيسي للجلوس مرة ثانية على جماجم المصريين، وبعدما أصبح للجيش وضع خاص في دستور الانقلاب، من حيث استقلال الميزانية، وتعيين وزير الدفاع، رجح مراقبون صحة الأنباء التي تحدثت عن رفع التحصين عن منصب وزير الدفاع، التي جعلت من الجيش دولة داخل الدولة، ووضعت وزير الدفاع في مرتبة أعلى من السفيه السيسي.

وقالت مصادر سياسية، إن السيسي يسعى من خلال دوائر سياسية تتبع توجيهاته، لطرح المادة الخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات لتعديل دستوري، بعد الترويج لتلك التعديلات عبر نواب وإعلاميين مقربين من الانقلاب.

"كاس وداير"

من جانبه، قال الإعلامي "محمد ناصر"، عبر "فيس بوك"، تعليقًا على ما تردد من أنباء حول رفع التحصين عن منصب وزير الدفاع: "كاس وداير.. بعد السيسي ما خان وباع معظم شركائه في الجريمة، وبعدما سيطر على كل المؤسسات.. هل الدور على العضمة التقيلة؟".

وأضاف: "هل الدور على صدقي صبحي والباقي من الجيش؟.. فيه كلام النهاردة إن السيسي وعباس كامل ومحمود حجازي بيرتبوا لتعديل مادة تحصين وزير الدفاع في دستور الانقلاب".

وتابع: "يعني يبيع صدقي ويجيب نسيبه حجازي.. فلو صحت الأنباء هل صدقي هيقاوم ويقدر يعمل حاجة.. ولا السيسي هيقوله كلمته الشهيرة.. صدقي طير انت.. ولا الموضوع كله إلهاء؟".

وكشفت مصادر سياسية عن أن رئيس الأركان الفريق محمود حجازي، صهر السفيه السيسي، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، وراء إلغاء التحصين الممنوح لوزير الدفاع.

وأكدت المصادر أنه ليس من مصلحة السيسي أن تخرج المؤسسات عن سيطرته، وكشفت عن أنه من بين السيناريوهات المطروحة لتعديل المادة، أن يتم إعطاء المؤسسة العسكرية الحق في ترشيح ثلاثة أسماء، يقوم السفيه السيسي بالاختيار من بينها لمن سيتولى منصب وزير الدفاع.

بيظبطها لـ"حجازي"

وسعى السفيه السيسي، منذ انقلاب 3 يوليو، إلى تعظيم صلاحية ووضع صهره الفريق محمود حجازي، الذي يتولى منصب رئيس الأركان، داخل الجيش، على حساب وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، إذ اختصه بالمسئولية عن عدد من الملفات البارزة، وفي مقدمتها رئاسة اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي.

يشار إلى أن دستور 2012، الذي تم إسقاطه عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013، لم يكن يسمح بوضع خاص لوزير الدفاع، إذ نص في مادته رقم 195 على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها"، في حين منحت المادة 147 من الدستور ذاته لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم، ولم تشترط على رئيس الجمهورية موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الموظفين العسكريين ومن بينهم وزير الدفاع.

Facebook Comments