كتب- محمد الغمراوي:

 

دعت تنسيقية "تضامن" المشكلة من نحو 30 نقابة عمالية ومهنية لرفض قانون الخدمة  المدنية رقم 18 لسنة 2015 جموع الموظفين لحضور إفطار جماعي أمام مجلس النواب يوم الأحد المقبل 26 يونيو، للتعبير عن رفض العاملين المدنيين بالدولة لمشروع القانون الذين أطلقوا عليه "قانون ذبح الموظفين".

 

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى  قد أصدر هذا  القانون الكارثة العام الماضى منفردًا، مستهدفًا تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وإحالة الملايين على المعاش المبكر، إلا أن برلمان العسكر قام بتعليق تمريره، خوفًا من مظاهرات الموظفين في 25 يناير الماضي.

 

يمثل قانون الخدمة المدنية كارثة بكل المقاييس لجميع الموظفين بالدولة حتى بعد تعديله.

 

والسطور التالية ترصد أبرز 10 تداعيات كارثية للقانون من خلال تحليل لمواده:

 

أولاً: تقليل الزيادات السنوية في المرتبات  التي ينتظرها الموظف من عام إلى عام، وذلك بعد أن ألغى أن تكون الاجور المتغيرة (حوافز .جهود.مكافآت.إضافي…..) نسب.. وحولها إلى فئات مقطوعة.

 

ثانيًا: القضاء على حلم رصيد الإجازات الذي كان يحصل عليه الموظف عند خروجه على المعاش؛ ففي الماده 47 من القانون.

 

ثالثًا: إلغاء التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات قبل أو أثناء الخدمه، وهنا يقضي على أحلام كثير من العاملين الذين يحلمون بتسويه أوضاعهم الوظيفية؛ ففي المادة 23 من القانون الموظف الحاصل على مؤهل أعلى يجوز له التقدم للجهة التي يعمل بها في الوظائف الخالية والتي تتناسب مع مؤهله الجديد؛ أي هيقدم زيه زي أي حد.. ولو لم يتم اختياره هييجي حد من بره بنفس مؤهله ويكون أعلى منه  رغم أنه هو الأكثر خبرة.

 

رابعًا: بالنسبة للمتعاقدين وحلم التثبيت القانون نص في المادة 70 على أنه يتم تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسمين قبل 1/5/2012 فقط، ولم يتطرق للعاملين على بند اجور موسمين بند مستقل، وهم كثيرون، كذلك ما مصير من تعاقد بعد هذا التاريخ هل سيظل طول عمره متعاقدًا أم سوف يتم الاستغناء عنه.

 

خامسًا: القانون يستهدف تقليل حجم العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والتوسع في صلاحيات فصل الموظف، وإحالته على المعاش المبكر، وعدم إلزام المؤسسات والوزارات بتعيين بدائل لهم.

 

سادسًا: تجاهل عمل تعديلات في قوانين كثيرة مرتبطة بقانون العاملين مثل القانون 79 لسنة 75 وصندوق الرعاية الاجتماعية.. وقوانين بالصحة والجامعة وغيره.

 

سابعًا: القانون لم ينص على كيفيه التعامل مع الجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف؛ ففي القانون السابق كان ينص صراحة على محوها بعد فترة معينة واسترداد ما تم خصمه، القانون الحالي لم يتطرق لذلك.

 

ثامنًا: حدد القانون في مادته 19 مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية (أولى أقدمية أكثر من سنة) بأن لا تزيد عن 6 سنوات، إلا أنه عاد في المادة 21 وفتح باب الاستثناءات بأن لا تسري هذه الأحكام على الوظائف والجهات ذات الطبيعه الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وطبعًا برده الترقية بالاختيار.

 

تاسعًا: الضرائب سوف ترتفع.لان فى الماضى كانت الضرائب على الاساسى مجرد من العلاوات الخاصه.لانها كانت معفاه..اما الان الضرائب على الأجر كاملاً، فبالتالي الضريبة هتزيد.

 

عاشرًا: الرسوب الوظيفي تم تقنينه بمعنى أنه حدد نسبًا معينة فقط في كل درجة هي التي يتم ترقيتها كل عام بالاختيار أيضًا، ومعنى ذلك من لا يتم اختياره سيظل في الدرجة.. انظر الجدول المرفق مع القانون.

 

Facebook Comments