كتب حسن الإسكندراني:

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، صرف تعويضات حادث التفجير الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية، بقيمة 100 ألف جنيه لكل أهل ضحية.

جاء ذلك خلال البيان الصادر من المكتب الإعلامي للوزيرة، ردا على أسئلة الصحفيين الخاصة بتعويضات التفجير، وأن التعويضات ستصرف وفقًا لقرار مجلس الوزراء 915 والخاص بالشهداء والمصابين، الذي ينص على تعويض بقيمة 100 ألف جنيه لكل شهيد، ومعاش استثنائي لأسر الشهداء، ورعاية تعليمية وصحية لهم، و30 ألف جنيه لكل مصاب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه "التضامن" بصرف ما يحلو لها، حيث كانت قد قامت بصرف مساعدات مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين فى حادثي الواحات والعياط الشهر قبل الماضى، والذى بلغ 22 ضحية بقيمة 10 آلاف جنيه لكل متوفى وألفين جنيه لكل مصاب.

فى حين قررت والى، صرف 5 آلاف جنيه تعويضات لمتضررى حادث "الرويعى" بمنطقة العتبة منذ 5 أشهر، وكذلك 5 آلاف لضحايا سيول رأس غارب، وفقًا للقانون، على الرغم من أن الخسائر التى منيت بها كانت تقدر بنحو 2 مليار جنيه.

وكذلك صرف مساعدات مالية للمتضررين من أحداث السيول والطقس السيئ التي شهدتها محافظة الإسكندرية العام الماضى، التى أسفرت عن مقتل 12 ضحية، حيث قررت غادة والي، صرف تعويضات بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وألفين للمصاب، موضحة أن قيمة التعويض للمتوفى تصرف مناصفة بين الوزارة والمديرية بالإسكندرية.

وقال أحد النشطاء على فيس بوك "نحن لا نعترض على صرف تعويض لأسر المتوفين، خاصة أن أي أموال لن تعوضهم عن أبنائهم، ولكن الحكومة تواصل سياساته الفجّة، التي تثير الأزمات والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد، خاصة أنها لم تقم بالإجراء نفسه في حوادث رشيد، وحوادث الطرق التي يروح ضحيتها العشرات يوميا، وغيرها من الحوادث المتكررة".

Facebook Comments