كتب- يونس حمزاوي
في بادرة جديدة تؤكد توجهات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في التفريط في كل أرض مصر وليس سيناء أو تيران وصنافير فقط؛ وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب العسكر، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للاستثمار يمنح الأرض المصرية للأجانب مجانا.

المشروع أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، ووافقت عليه اللجنة في اجتماع مغلق ترأسه نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عمرو غلاب، في ظل مقاطعة عدد كبير من أعضاء اللجنة؛ احتجاجا على فوز الأخير برئاستها من خلال التزكية، بعد انتقاله مؤخرا إلى عضوية اللجنة برفقة 14 نائبا من ائتلاف الأغلبية.

وأقرت اللجنة مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون تعديل، رغم اعتراض الأعضاء القدامى للجنة على بعض نصوصه في اجتماع سابق، إذ جرى تفخيخ اللجنة من "دعم مصر" للسيطرة عليها وتمرير القانون المهم، الذي بدأت مناقشته في اجتماع مغلق أيضا، أمس الأحد، بحضور رئيس البرلمان علي عبدالعال.

ورفض أعضاء اللجنة القدامى، المقاطعون لأعمال اللجنة، النص في القانون على "تخصيص أراض بالمجان للمستثمرين الأجانب ضمن حوافز القانون، بغض النظر عن جنسياتهم"، ومنح حوافز إضافية للاستثمارات الأجنبية في الأثاث والأخشاب، لتداعياتها على ضرب الصناعة الوطنية، في ظل توجّه الدولة إلى إنشاء مدينة دمياط الجديدة لصناعة الأثاث.

وبحسب مراقبين، فإن هذه البنود في القانون المشبوه تسمح للصهاينة وغيرهم من أعداء البلاد بتملك الأراضي المصرية، الأمر الذي يهدد الأمن القومي للبلاد الذي يفرط فيه قائد الانقلاب بصورة غير مسبوقة، منذ انقلابه المشئوم في 3 يوليو 2013م.

هذا وتقدم أعضاء اللجنة القدامى بمذكرة جماعية إلى عبدالعال، قبل عشرة أيام، أعلنوا فيها عن مقاطعتهم أعمال اللجنة لحين إعادة الانتخابات على رئاستها مجددا، بعد الاستيلاء على منصب رئيس اللجنة من ائتلاف الأغلبية، الذين نقلوا عضويتهم من اللجان الأخرى إليها، فور تسريب قرار تكليف رئيسها السابق، علي المصيلحي، بتولي حقيبة التموين.

وأشار وكيل اللجنة، عمرو الجوهري، إلى خطورة تقنين تملّك الأجانب للأراضي المصرية في المناطق الاقتصادية الجديدة بقناة السويس وسيناء، بما يسمح بدخول "جنسيات غير مرغوبة" للاستثمار في تلك المناطق الاستراتيجية، من دون الاعتبار لما تُشكله من خطورة على الأمن القومي للبلاد.

ونصت المادة (19) من القانون على "حق المستثمر في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملّكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه، وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع، وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، دون الإخلال بحقوق الغير".

وقال الجوهري، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن القانون يُثقل موازنة الدولة بأعباء مالية ضخمة، في إطار دعم المستثمرين، من جراء تحمّلها كُلفة توصيل المرافق إلى المشروعات، وتدريب الأيدي العاملة، وتخصيص أراض بالمجان للصناعات الاستراتيجية، من دون تحديد ماهية تلك الصناعات، ما يفتح بابا خلفيا للفساد، والتربح من وراء القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار الجوهري إلى ضرورة الحد من الصلاحيات الواسعة لرئيس الوزراء في منح المزايا الاقتصادية للمستثمرين، وعدم فتح باب التمييز بين المستثمرين في شأن تسوية المنازعات، إذ نص القانون على إنشاء لجنة وزارية بقرار من رئيس الحكومة، لتسوية منازعات عقود الاستثمار، واعتماد قراراتها من مجلس الوزراء.

كما انتقد وكيل اللجنة منح القانون الحق للمستثمر في استقدام عاملين أجانب بنسبة 20% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، بما يُحجم العمالة المحلية، ويُزيد من معدلات البطالة، فضلا عن إلغاء المناطق الحرة الخاصة، وتسريح الآلاف من العاملين المصريين فيها، عوضا عن إحكام الدولة رقابتها على تلك المناطق، ومنع تهريب البضائع إلى السوق المحلية.

Facebook Comments